“البورصة” تنهي تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 9 نقاط
(كونا) – أنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأربعاء على ارتفاع المؤشر العام بنحو تسع نقاط ليبلغ مستوى 8ر5139 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 18ر0 في المئة.
وبلغت كميات تداولات المؤشر 6ر113 مليون سهم تمت من خلال 6293 صفقة نقدية بقيمة 18ر33 مليون دينار كويتي (نحو 4ر109 مليون دولار أمريكي).
وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 12ر6 نقطة ليصل إلى مستوى 12ر4724 نقطة وبنسبة ارتفاع 13ر0 في المئة من خلال كمية أسهم 3ر53 بلغت مليون سهم تمت عبر 2305 صفقات نقدية بقيمة 5ر4 مليون دينار (نحو 8ر14 مليون دولار).
كما ارتفع مؤشر السوق الأول 5ر10 نقطة ليصل إلى مستوى 5368 نقطة وبنسبة ارتفاع 20ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 3ر60 مليون سهم تمت عبر 3988 صفقة بقيمة 6ر28 مليون دينار (نحو 3ر94 مليون دولار).
وكانت شركات (مشاعر) و(دانة) و(نابيسكو) و(أصول) و(التخصيص) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (زين) و(أهلي متحد) و(مشاعر) و(وطني) و(بيتك) الأكثر تداولا أما الأكثر انخفاضا فكانت (المال) و(مينا) و(وطنية د ق) و(البيت) و(المعامل).
وتابع المتعاملون إفصاح معلومات جوهرية لشركة (صكوك القابضة) بشأن بيعها عقار في منطقة دسمان فضلا عن الإعلان عن انتهاء ترخيص مزاولة أنشطة الاوراق المالية لشركة (المال للاستثمار) وإعلان إتمام عملية تنفيذ تحويل دين شركة (أجيليتي إنفستمنت هولدينج ليميتد) لأسهم في رأسمال (الوطنية العقارية).
كما تابع هؤلاء إفصاحا بشأن إعادة التداول في أسهم شركة (صيرفة) علاوة على ايضاح من شركة (مشاعر القابضة) بشأن التداول غير الاعتيادي على سهمها وإعلان شركة بورصة الكويت عن تنفيذ بيع أوراق مالية غير مدرجة لحساب وزارة العدل.
وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا المرحلة الثانية لتطوير السوق التي تتضمن تقسيمه إلى ثلاثة أسواق الأول منها يستهدف الشركات ذات السيولة العالية والقيمة السوقية المتوسطة إلى الكبيرة.
وتخضع الشركات المدرجة ضمن السوق الأول إلى مراجعة سنوية مما يترتب عليه استبعاد شركات وترقية أخرى تواكب المعايير الفنية على أن تنقل المستبعدة إلى السوق الرئيسي أو سوق المزادات.
ويتضمن السوق الرئيسي – الثاني – الشركات ذات السيولة الجيدة التي تجعلها قادرة على التداول مع ضرورة توافقها مع شروط الإدراج المعمول بها في حين تخضع مكونات السوق للمراجعة السنوية أيضا للتأكد من مواكبتها للمتطلبات.
أما سوق المزادات – الثالث – فهو للشركات التي لا تستوفي شروط السوقين الأول والرئيسي والسلع ذات السيولة المنخفضة والمتواضعة قياسا لآليات العرض والطلب المطبقة.
