الكويت تجدد ادانتها للاعتداءات الإسرائيلية على السيادة اللبنانية

(كونا) – جددت الكويت ادانتها للاعتداءات الإسرائيلية على السيادة اللبنانية برا وبحرا وجوا مؤكدة دعمها لموقف لبنان في مطالبته المجتمع الدولي تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 عبر وضع حد نهائي لانتهاكات إسرائيل ولتهديداتها الدائمة للبنان ولمنشآته المدنية وبنيته التحتية.

جاء ذلك في كلمة دولة الكويت في جلسة مجلس الأمن حول لبنان التي القاها مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة سعادة السفير منصور العتيبي.
وأشاد العتيبي بالتفاعل المميز للحكومة اللبنانية في تسوية ومتابعة الأزمة منذ بروزها والذي يتجسد بإعلان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عن التزام لبنان بمعالجة المشكلة وإزالة أسبابها خاصة وأن تلك الحادثة واقعيا لا ترقى الى أن تهدد الأمن والسلم في المنطقة.

كما أشاد بتمسك الرئيس بتنفيذ أحكام القرار 1701 وحرصه على المحافظة على الاستقرار في الجنوب ورفضه أي ممارسات يمكن أن تؤدي إلى توتر الوضع على الحدود.

وأوضح العتيبي ان لبنان يعيش لعقود من الزمن في مواجهة استفزازات إسرائيلية مستمرة ولعل آخرها محاولة إسرائيل تضخيم المسألة الحالية إعلاميا وسياسيا وحتى عسكريا على إثر التهديدات باستخدام الوسائل العسكرية لتدمير تلك الأنفاق في حين أن الانتهاكات الإسرائيلية على السيادة اللبنانية مستمرة دون هوادة وبشكل شبه يومي.

وأشار الى ان انعقاد هذه الجلسة المفتوحة يمنحنا فرصة لكي نعكس الواقع الخطير الذي يواجه لبنان في ظل تنامي عدد وتعاظم حدة تلك الانتهاكات الإسرائيلية لاسيما وأن الجيش الإسرائيلي هو من يرتكبها دون أي اعتبار لسلامة المدنيين واستقرار المنطقة الهش.

واعرب العتيبي عن الاسم من “ان مطالبات المجتمع الدولي ومحاولات اليونيفيل لم تجد نفعا بوقف تلك الانتهاكات بل وإذا ما اعتبرنا الانتهاكات المتزايدة لسلاح الجو الإسرائيلي خلال الآونة الأخيرة مؤشرا فمن المتوقع أن نرى ازديادا لتلك الخروقات خلال الفترة المقبلة”.

وأوضح انه “في حين أن أحكام القرار 1701 والأهم من ذلك السيادة اللبنانية ينتهكان بصورة شبه يومية وهو أمر مثبت بالأرقام والصور من قبل الحكومة اللبنانية وتقارير الأمين العام إلا أننا لم نجد أي مطالبات لعقد جلسة طارئة من أجل مناقشة تلك الانتهاكات الإسرائيلية التي تفوق برأينا خطورتها خطورة المسألة قيد النقاش اليوم وتعتبر ذات مبرر وتستحق لأن تعقد من أجل مناقشتها العديد من الجلسات المفتوحة”.

وتابع العتيبي قائلا “على سبيل المثال وصل عدد الانتهاكات الجوية خلال الأربعة أشهر الماضية فقط إلى 550 انتهاكا وبلغ مجموع ساعات التحليق فيها أكثر من 2000 ساعة”.

وأضاف “لم تقف الانتهاكات الإسرائيلية عند هذا الحد فقد بلغ الابتكار الإسرائيلي في التنوع بتلك الانتهاكات مستويات جديدة عبر الرصد الإلكتروني وأنشطة التجسس والمراقبة من خلال البنية التحتية التي تنشرها جنوب الخط الأزرق وعلى امتداده بواسطة الأجهزة التي وضعتها على الأراضي اللبنانية”.

ولفت العتيبي الى ان ذلك يأتي في ظل الحرب الإلكترونية التي تشنها إسرائيل ضد لبنان عبر الزيادة الملحوظة في عدد الأبراج وأجهزة الرصد والمراقبة التي تهدف إلى القرصنة والتجسس على كافة شبكات الاتصالات والمعلوماتية اللبنانية بما في ذلك المس بخصوصية المواطنين اللبنانيين.

وتابع قائلا “إن ما استعرضناه من خروقات إسرائيلية لم يشمل الانتهاك الأكبر والمتمثل باستمرار احتلالها لأراض لبنانية ونؤكد هنا على حق لبنان المشروع في إنهاء الاحتلال واستعادة مزارع شبعا وتلال كفر شوبا اللبنانية والجزء اللبناني من قرية الغجر وحقهم في مقاومة أي اعتداء بالوسائل المشروعة”.

واكد العتيبي على أهمية وضرورة التفريق بين الإرهاب والمقاومة المشروعة ضد الاحتلال الإسرائيلي التي هي حق أقرته المواثيق الدولية ومبادئ القانون الدولي وعدم اعتبار العمل المقاوم عملا إرهابيا.
وذكر انه “على الرغم من غياب وقف إطلاق نار دائم وهو ما يعود بالدرجة الأولى إلى إصرار إسرائيل على موصلة خروقاتها إلا أننا نرحب بحالة الهدوء المستمرة في منطقة عمليات اليونيفيل والتي لم يكن لها أن تتحقق لو لا تعاون قوات الأمن اللبنانية الوثيق مع اليونيفيل لتنفيذ التزاماتها بموجب القرار 1701”.

وأوضح العتيبي ان هذا الامر يبدو جليا من خلال زيادة عدد الدوريات المشتركة وحث جميع الأطراف على استخدام القنوات القائمة بما في ذلك اللجنة الثلاثية لمعالجة الشواغل والمشاكل الواقعة على الشريط الحدودي ودعا الأطراف إلى مواصلة تعاونها وتنسيقها في إطار هذه اللجنة لتجاوز أي خلافات قد تكون وصفة لأي مواجهات مسلحة.

وأشاد بالمكتسبات التي حققتها قوات الأمن اللبنانية طوال الفترة الماضية سواء كان ذلك على طول الخط الأزرق أو في عموم لبنان مرحبا بمواصلة الجيش اللبناني تعزيز الأمن على طول الحدود في إطار بسط سيطرة الحكومة على كامل الأراضي اللبنانية.

واكد العتيبي ان ذلك يمثل عامل مساند للحكومة اللبنانية لتمكينها من النهوض باستحقاقات لبنان الدولية وعلى رأسها مؤتمر روما لدعم الجيش ومؤتمر باريس لدعم الاقتصاد اللبناني اللذان أكدا على التزام المجتمع الدولي باستقرار وازدهار لبنان مجددا الدعم للحكومة اللبنانية في مواصلة سياسة النأي بالنفس عن النزاعات التي تحيط به تماشيا مع إعلان بعبدا لعام 2012.
وجدد تضامن الكويت الكامل مع لبنان وتوفير الدعم السياسي والاقتصادي له ولحكومته ولكافة مؤسساته الدستورية بما يحفظ الوحدة الوطنية اللبنانية وأمن واستقرار لبنان وسيادته على كامل أراضيه.