مجلس الأمة يكلف لجنة حماية الأموال بالتحقيق في ملف الحيازات الزراعية .. و«الداخلية والدفاع» بملف الرعاية الصحية لرجال الإطفاء
افتتح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الجلسة العادية، بعد ارجائها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب.
وتلا الأمين العام لمجلس الأمة مرسوم التعديل الوزاري في بعض الحقائب الوزارية ومرسوم تعيين الوزراء الجدد.
ووافق المجلس على رسالتين واردتين إليه ضمن بند كشف الأوراق والرسائل الواردة.
ووافق المجلس على رسالة من النائب يوسف الفضالة يطلب فيها تكليف لجنة تحسين بيئة الأعمال ورعاية المشاريع الصغيرة والمتوسطة البرلمانية التأكد من مدى تفعيل المادتين (38) و(39) من اللائحة التنفيذية لقانون الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع جميع الجهات المشمولة بالمادتين المشار إليهما.
كما وافق على رسالة النائب فيصل الكندري يطلب فيها استعجال لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية بإصدار تقريرها الخاص بالاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن حقوق الطفل وإدراجه في جدول أعمال جلسة الثامن من يناير المقبل.
وقال وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري إنه تمت إزالة عدد من الملاحظات المسجلة من ديوان المحاسبة على الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.
جاء ذلك ضمن بند كشف الأوراق والرسائل الواردة وأثناء مناقشة رسالة من رئيس لجنة المرافق البرلمانية النائب محمد الهدية يعرض فيها عدم اختصاص اللجنة بالموضوعات المحددة بنص الرسالة ليصدر المجلس قراره فيها عملا بحكم المادة (58) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
وكان مجلس الأمة وافق على تكليف لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية بشأن «التحقيق في تخصيص حيازات زراعية وجواخير من قبل الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية لشركات صورية أسست ورخصت بموجب مستندات مزورة» بحسب الوارد في نص الرسالة.
وقال الوزير الجبري الذي تلحق تبعية (هيئة الزراعة) له ان الجميع يعلم بالإجراءات التي تم القيام بها في الهيئة في الفترة الأخيرة مؤكدا ان (الزراعة) ليس لديها أي اشكاليه في معالجة الأخطاء ان وجدت في الفترة الحالية.
وأضاف انه يدعم أي امر يراه المجلس مناسبا «وهذا التوجه للاصلاح وليس للهيئة أي اشكالية بأن يعرض هذا الموضوع في أي لجنة برلمانية يراها المجلس مناسبة».
كما وافق المجلس على تكليف لجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية بالنظر في اقتراح بقانون بشأن توفير الرعاية الصحية لرجال الإطفاء الوارد في نص الرسالة.
وقال الشيخ صباح الخالد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ان الولايات المتحدة والدول الأوروبية أكدت ان الكويت مثالا يحتذى في التعاون بين الدول في تحصيل أموال العمل الخيري وتحويلها.
جاء ذلك في مداخلة للشيخ صباح الخالد في الجلسة أثناء انتقال المجلس إلى بند الأسئلة ومناقشة سؤال من النائب صالح عاشور لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السابقة هند الصبيح لإفادته «عما إذا تم إغلاق مجموعة من مقرات الجمعيات الخيرية غير المرخصة».
وأضاف الشيخ صباح الخالد ان ممثلي الدول الأوروبية الذين زاروا البلاد الأسبوع الماضي تقدموا بالشكر إلى الكويت على تعاونها في مجال جمع الأموال وتحويلها مؤكدين ان الكويت مثالا يحتذى في التعاون بين الدول وتحصيل الأموال وتحويلها.
وذكر أن «العمل الذي تم خلال سنوات السبع الماضية على مستوى الحكومة عموما ومن قبل الوزارات المعنية وهي الخارجية والشؤون الاجتماعية والداخلية أتى ثماره إذ أشادت الدول الصديقة التي تربطنا بها شراكات استراتيجية كبيرة ومن الحليف الولايات المتحدة بدور الكويت فيما يتعلق بجمع الأموال ونقلها».
وتابع «أؤكد أن ما تم إنجازه من الحكومة خلال السنوات السبع الماضية عمل جبار تجاه هذا الموضوع الحساس والمهم حيث كانت التهم تكال على الكويت جزافا».
وأوضح ان الحكومة استطاعت حماية العمل الخيري عن طريق تنظيمه عبر الربط الآلي بين الجمعيات الخيرية ووزارات الخارجية والشؤون الاجتماعية والداخلية والقيام بمسؤولياتها في الحفاظ على سمعة العمل الخيري الكويتي.
وأشار الشيخ صباح الخالد إلى القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء بشأن إغلاق جميع الجمعيات غير المرخصة مشيدا بجهود وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية السابقة هند الصبيح في مجال تنظيم العمل الخيري للجمعيات والتعاون مع الجهات الحكومية المعنية بهذا الشأن.
وأدى أربعة وزراء جدد اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة اليوم الثلاثاء في جلسته العادية التي تعد الأولى لهم منذ صدور مرسوم التعديل الوزاري وذلك لمباشرة أعمالهم كأعضاء وفقا للمادة (91) من الدستور.
وتنص المادة المذكورة على انه «قبل أن يتولى عضو مجلس الأمة أعماله في المجلس أو لجانه يؤدي أمام المجلس في جلسة علنية اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وللأمير وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأؤدي أعمالي بالأمانة والصدق».
يذكر انه صدر امس الاثنين المرسوم رقم (373 لسنة 2018) بتعديل وزاري يقضي بتعيين كل من الدكتور خالد الفاضل وزيرا للنفط ووزيرا للكهرباء والماء وسعد الخراز وزيرا للشؤون الاجتماعية وفهد الشعلة وزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير دولة لشؤون البلدية ومريم العقيل وزير دولة للشؤون الاقتصادية.
وينص المرسوم أيضا على تعديل تعيين كل من خالد الروضان وزيرا للتجارة والصناعة ووزير دولة لشؤون الخدمات والدكتورة جنان رمضان وزيرا للأشغال العامة ووزير دولة لشؤون الإسكان والمستشار الدكتور فهد العفاسي وزيرا للعدل ووزير دولة لشؤون مجلس الأمة.
ورفع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة بعد الانتقال إلى بند مواصلة النظر في الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الـ 15 لمجلس الأمة على ان تستكمل صباح غد الأربعاء وأكد نواب من مجلس الأمة في مداخلات لهم أثناء مناقشة الخطاب الأميري اليوم الثلاثاء أهمية التمسك بالدستور والعمل بمقتضاه مشددين على ان الدستور يمثل المجتمع الكويتي والضمان الأساسي لأمن البلد واستقراره.
وأشاروا إلى ضرورة محاربة الفساد والقضاء عليه في مختلف الجهات الحكومية داعين إلى استمرار الوزراء في إحالة الملفات التي يثبت وجود شبهة فساد بها إلى النيابة العامة.
وحث النواب الحكومة على الإسراع في بناء مدن سكنية متكاملة من حيث الخدمات والجودة واتخاذ خطوات كبيرة تساهم في حل القضية الاسكانية.
ورأوا ان قضية غير محددي الجنسية تفاقمت أكثر من السابق مشيرين إلى ضرورة تعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية في إيجاد حلول مناسبة لإنهاء هذا الملف.
وأكدوا انهم لن «يتوانوا عن استخدام الأدوات الرقابية تجاه تقاعس أعضاء الحكومة عن أداء دورهم في إصلاح الخلل في الجهات التابعة» لهم مشددين على أن الوزراء ليسوا بمنأى عن المحاسبة.
