مجلس الأمة يناقش اليوم الخطاب الأميري وينظر في «الصحة النفسية» والمداولة الثانية لـ«المعلومات الائتمانية»
يعقد مجلس الأمة جلسته التكميلية اليوم الأربعاء ليستكمل مناقشة بنود جدول الأعمال ، حيث يواصل المجلس النظر في الخـطاب الأمـيري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر.
ومدرج على جدول الأعمال المداولة الثانية على مشروع القانون بشأن تنظيم تبادل المعلومات الائتمانية، وتقرير لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل عن مشروع قانون بشأن الصحة النفسية ورعاية المريض، والاقتراح بقانون في هذا الشأن.
وافتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة بعد رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، ثم تلا الامين العام للمجلس علام الكندري أسماء الحضور والمعتذرين.
وخلال مناقشة «الخطاب الأميري» كانت هناك مطالبات نيابية بإصلاح النظام الإداري الحكومي وحماية الهوية الوطنية وحل المشكلات التي تعاني منها البلاد.
وفي هذا الإطار، قال النائب سعدون حماد إن وزيرة الإسكان فشلت في مشروع قسائم خيطان وأوقفت بدل الإيجار رغم أن المشروع لم ينفذ وأوقفت البدل الداخلي و«ما أدري اشفيها الوزيرة على خيطان».
وأشار الى أن وزير المالية مطالب بضبط إدارة الجمارك فالكويت مستهدفة من تجار المخدرات، مبينا أن مستشارا وافدا مصريا تم ضبطه يمرر معاملات في الجمارك وأحيل الى النيابة والسؤال: لماذا لم يحل القيادي الذي وقع إلى النيابة أيضا؟!
من جهة ثانية، قال حماد: افتتح قسم للعلاج الطبيعي في مستشفى جابر وهذه بادرة طيبة من وزير الصحة وعليه أن يفتح مركز متخصص للعقم بعد إلغاء الابتعاث للعلاج بالخارج فيما يتعلق بهذه المسألة.
وقال إن حكم المحكمة الدستورية بشأن إسقاط عضوية النائبين نافذ والانتخابات التكميلية مقبلة.
وأشار الى رفض أحد النواب إسقاط القروض، قائلاً إن هذا النائب يقدم الآن اقتراحا بزيادة 400 دينار لكل مواطن. وطالب بإسقاط الفائدة عن المواطن فقط والإبقاء على أصل الدين.
وأكدت وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان الدكتورة جنان بوشهري ان تحديث البنية التحتية لمشروع خيطان السكني سيكون من أولويات وزارة الأشغال للانتهاء منه في أقرب فرصة.
جاء ذلك في مداخلة للوزيرة بوشهري في جلسة مجلس الأمة التكميلية اليوم الاربعاء ردا على ما أثاره أحد النواب بشأن البنية التحتية لمشروع خيطان السكني أثناء مواصلة المجلس النظر في الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي ال15 لمجلس الأمة.
وذكرت بوشهري ان قسائم مشروع خيطان السكني وزعتها المؤسسة العامة للرعاية السكنية علما بأن «المسؤول عن البنية التحتية هي وزارة الأشغال لا وزارة الإسكان».
وأضافت انه تم إنشاء البنية التحتية لهذه المنطقة في السابق من وزارة الأشغال مشيرة إلى وجود قرار واضح جدا بإعادة تحديث البنية التحتية من وزارة الأشغال وليس المؤسسة العامة للرعاية السكنية.
وحول إيقاف بدل الإيجار لمن خصصت لهم قسائم مشروع خيطان السكني أوضحت «ذكرت لأكثر من مرة أنه لن يتم إصدار قرار بإيقاف بدل الإيجار عن خيطان وإنما صدر قرار وزاري في سنة 2016 بإيقاف بدل الإيجار عن كل من كانت طلباتهم من سنة 1997 فما أقل».
وبينت أن ذلك يأتي تطبيقا لمادة صريحة في لائحة (الرعاية السكنية) مضيفة ان كل من خصص له في منطقة خيطان أو أي منطقة أخرى وطلبه الاسكاني من سنة 1997 فما أقل قد «تم إيقاف بدل الإيجار عنه وذلك تنفيذا لمادة في اللائحة الاسكانية».
وفيما يخص البدل الداخلي أو القيمة الرمزية لقسائم خيطان أشارت إلى أنهاأكدت لأكثر من مرة ان منطقة خيطان مثل منطقتي الصباحية وأبو حليفة اذ ان القيم الرمزية وضوابط التصرف في القسائم صدرت بقرارات من مجلس الوزراء نتيجة لمواقع هذه المناطق المميزة وقيمها السوقية العالية لذلك كانت القيم الرمزية لهم واحدة هي 15 ألف دينار (نحو 50 ألف دولار).
وحول قانون من باع بيته أوضحت ان هذا القانون صدر في عام 2015 وتم طرح أول مشروع لتنفيذ البيوت الخاضعة لهذا القانون في السنة المالية الحالية والعمل جار الآن لتنفيذه في مشروع شرق تيماء الاسكاني.
وأضافت ان المشروع الثاني لاستكمال العدد المستحق المشمول بقانون من باع بيته سيكون في شرق مدينة صباح الأحمد وسيتم طرحه في السنة المالية المقبلة مؤكدة «التزام الحكومة بالقوانين الصادرة من مجلس الأمة».
من جانبه قال النائب حمدان العازمي إن النواب الذين يريدون المنصب الوزاري «يطبلون» ويحاولون إرضاء رئيس مجلس الامة لتوزيرهم لأن له مقاعد في الحكومة.
مشدداً على أن النواب مشاركون في إضعاف المجلس وكذلك رئاسة المجلس وماذا تتخيلون من مجلس عدد أعضائه 50 بينهم 30 عضواً يريدون التوزير.
بدوره قال النائب محمد هايف: الهوية الإسلامية من أهم القضايا وكانت تتصدر الخطابات الأميرية ولا يمكن أن تهمش ويجب أن تعود وتتصدرها.
وأضاف محمد هايف: سيأتي اليوم الذي نفعل فيه أدواتنا الدستورية بسبب قضية «البدون»، مشيراً إلى أن قضية رد الجناسي المسحوبة متعثرة بالآونة الأخير ووصل الى حال لا يمكن ان يستمر.
وقال: «اخواننا حكم عليهم بالسجن 3 سنوات و6 أشهر وتهمتهم دخول المجلس ولن نقف مكتوفي الأيدي أمام الفساد وسنحاسب الحكومة» وعلى وزير الداخلية محاسبة لجنة فحص المرشحين الخاصة بالإنتخابات لسماحها لمدان بالمخدرات قبض عليه مخفوراً في المطار بالترشح وهو عضو مجلس الأمة الحالي.
من جانبه قال النائب صالح عاشور إن الحكومة تمنح 1.2 مليار للأردن ومليارين للبحرين و20 مليون لقيرغيزستان وملايين أخرى توزع يميناً وشمالاً والمواطن يئن من القروض ومستوى معيشة سيء.
وأكد عاشور: أن «التقاعد المبكر» كان سيصدر وأقر بموافقة 43 نائبا لكنه عاد الى الادراج لأن الحكومة جاءت بقانون جديد يختلف 180 درجة عن السابق وهي لم تقدم قانوناً واحداً يخدم المواطن ويرفع من مستوى معيشته.
وأشار إلى أن قضية «البدون» ليست أولوية بالنسبة للحكومة والمجلس والجاليتين المصرية والهندية بتاتا تساويان عدد المواطنين.
وقال النائب خليل عبدالله: يقولون للبعض هذه الديرة ليست ديرتكم إنما ديرة خاصة لـ 8 أسر وتجار وبعض الطلبة الضباط في الكلية العسكرية يقال لهم أذن الآذان ليعرفوا لهجته.. فهل هذا معقول ؟.
ووجه عبدالله حديثه لوزير النفط: أقسم بالله .. الله عطاك شهرين لاصلاح عملية الترقيات في النفط وان لم تفعل فسأعمل منك مسلسلاً على منصة الإستجواب.
من جانبه قال النائب رياض العدساني: إن الرخاء موجود في الكويت ونحتاج لإدارة رشيدة بعيداً عن الفساد وفوائض مليارية لاتستغل بالشكل الصحيح تؤثر سلبيا على حياة المواطنين وحساب العهد بلغ 6 مليار دينار وهو متراكم من 93 حتى 2018.
النائب رياض العدساني: «التقاعد المبكر» الأخير الذي تبنته الحكومة يؤثر على الميزانية وأنا مع القانون الذي صوتنا عليه في دور الانعقاد الماضي وهو الأقل من جهة التكلفة والمصاريف.
وقال وزير المالية نايف الحجرف إن الحكومة استردت 4 مليار دينار أرباح محتجزة من القطاع النفطي.
وأشار النائب رياض العدساني إلى أن تنفيذ الديوان الأميري للمشاريع يعني فشل الحكومة فهو ليس شركة مقاولات ولا يخضع لرقابة مجلس الامة.
وقال وزير المالية الدكتور نايف الحجرف ان الحكومة تعمل على استرداد الأرباح المحتجزة التي لم تصدر بها قوانين وفي هذا الاطار «استرددنا من المؤسسة العامة للموانئ واستلمنا اول دفعة من القطاع النفطي».
جاء ذلك ردا على ما أثاره أحد العدساني بشأن استرداد الأرباح المحتجزة أثناء مواصلة المجلس النظر في الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي ال15 لمجلس الأمة.
وأضاف الحجرف «اتخذنا إجراءات باسترداد بعض هذه المبالغ التي لم يصدر فيها قوانين ومنها أربعة مليارات دينار (نحو 12 مليار دولار) من القطاع النفطي كما وصل الينا كتاب من وزير النفط بتقسيطها لمدة أربع سنوات».
وأوضح أن بقية الأرباح المحتجزة صادرة بقوانين من المجلس وبالتالي لا يمكن استردادها مشيرا الى أن الأرباح المحتجزة صدرت بناء على قوانين من مجلس الامة وكانت واضحة وحاضرة أمام الجميع.
من جانبه قال النائب عبدالوهاب البابطين إن الحكومة رفضت «التقاعد المبكر» الذي ردته لتنفيذ فوضى على مزاجها والإتيان بقانون جديد هذا لعب وعدم إحترام للمؤسسة التشريعية.
وقال النائب عمر الطبطبائي: كلمة حق في رئيس الوزراء عندما كشفنا تجاوزات القطاع النفطي المليارية وشكل لجنة تحقيق كان موقفه ايجابياً.
وأضاف الطبطبائي أن «تكويت» الوظائف يسير من منطلق «عاوزها إزاي حضرتك».
