الدمخي يسأل وزير الصحة عن فيديوهات غرف العمليات وتقييد صرف الأدوية المخدرة

وجه النائب د.عادل الدمخي 3 أسئلة إلى وزير الصحة الشيخ د.باسل الحمود عن قيام بعض الأطباء بتسجيل أفلام فيديو أثناء العمليات الجراحية وإجراءات الوزارة بشأن الإدارات والقرارات المخالفة لقرارات الخدمة المدنية وأيضا اجراءات تقييد صرف الادوية المخدرة .

ونص السؤال الأول على ما يلي:
نما إلى علمي قيام بعض الأطباء بتسجيل أفلام فيديو لبعض المرضى أثناء العمليات الجراحية بالتخصصات المختلفة وتداول بعض الأفلام على مستوى مؤتمرات وورش عمل ولبعض شركات الأدوية والمعدات الطبية والأجهزة.

لذلك يرجى إفادتي بما يلي:
1.الأساس القانوني لتسجيل أفلام فيديو للمرضى أثناء العمليات الجراحية والرأي القانوني المعتمد بالوزارة بهذا الشأن.

2.القرارات والتعاميم المنظمة لتصوير المرضى أثناء العمليات الجراحية.

3.ورش العمل التي استخدمت بها أفلام فيديو المرضى الذين تم تصويرهم أثناء العمليات الجراحية والشركات التي حصلت على الأفلام أو تداولتها.

4.التحقيقات التي أجرتها الوزارة المتعلقة بتصوير مرضى أثناء العمليات الجراحية أو نشر وتداول الفيديوهات والعقوبات التي انتهت إليها التحقيقات سواء بمستشفيات ومراكز وزارة الصحة أو القطاع الخاص خلال السنوات الخمس الماضية.

5.ورش العمل الجراحية التي وافقت الوزارة لشركات على إقامتها واشتملت على تصوير مرضى بالفيديو ووجود أطباء زوار من خارج وزارة الصحة والجهات المسؤولة عن الموافقة لشركات بتصوير المرضى بالفيديو من جانب أطباء زوار من غير العاملين بالوزارة.

6. وهل قامت الوزارة بالحصول على موافقة من إدارة الفتوى والتشريع بخصوص تصوير المرضى بالفيديو أثناء العمليات الجراحية.
7. عمليات النساء والتوليد خلال عام 2017التي تم تصويرها بالفيديو في جميع مستشفيات وزارة الصحة والجهات المسؤولة عن إعطاء الموافقات والتصريح بالتصوير بالفيديو .مع إرفاق كافة القرارات والوثائق المؤكدة للإجابة على هذا السؤال؟

وطالب النائب في سؤاله الثاني بإفادته وتزويده بالآتي:

1. الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة المعتمد من الخدمة المدنية.

2. الإدارات والاقسام والوحدات والتعديلات التي تمت بهيكل الوزارة دون الحصول على موافقة الخدمة المدنية عليها.

3. إجراءات الوزارة وخططها بشأن الوحدات والإدارات والقرارات المخالفة لقرارات الخدمة المدنية والجهة المسؤولة بالوزارة عن التأكد من عدم مخالفة قرارات الخدمة المدنية قبل إصدار القرارات بالوزارة؟

وطالب في سؤاله الثالث بالآتي:

1.اجراءات الوزارة لتقييد صرف الادوية المخدرة في مرافق الوزارة وفي القطاع الطبي الخاص.

2.عدد حالات المخالفات للقانون والقرارات المقيدة لصرف الادوية المخدرة في مرافق الحكومة وفي القطاع الخاص عام 2018.

3.حالات إدمان الادوية المخدرة التي أدخلت مركز الإدمان خلال عام 2018.

4.الجهة المسؤولة عن مراقبة وضبط اي تسرب للأدوية المخدرة الى خارج دائرة الاستخدامات المسموح بها طبيا .

5.القرارات المنظمة للتعاون بين وزارة الصحة ووزارة الداخلية للرقابة على عدم خروج أدوية مخدرة من مرافق الوزارة الى متعاطي أو تجار المخدرات مع إرفاق نسخ من القوانين والقرارات والتقارير الموضحة للإجابة على السؤال وإحصائيات عام 2018.