“حقوق الإنسان”: قانون الصحة النفسية سيعالج العديد من الثغرات وسيستفيد منه آلاف المرضى

زارت لجنة حقوق الإنسان والمرأة والأسرة اليوم الخميس مستشفى الطب النفسي للاطلاع على الخدمات الصحية المقدمة للمرضى النفسيين والمترددين على المستشفى.

وقال رئيس اللجنة النائب د.عادل الدمخي في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إن الزيارة تأتي تزامنًا مع بدء مناقشة قانون الصحة النفسية الذي سيناقش في جلسة مجلس الأمة المقبلة.

وأكد الدمخي أن القانون الجديد في حال إقراره في مجلس الأمة سيعالج العديد من الثغرات الموجودة في الوضع الحالي، وسوف يستفيد منه آلاف المرضى.

وأشار الدمخي إلى أنه والنواب عدنان عبدالصمد ود. خليل عبدالله ومحمد هايف وثامر السويط اجتمعوا بعد الجولة بوكيل وزارة الصحة والمشرفين على المستشفى؛ حيث تم استعراض دور المركز وبعض الثغرات التشريعية في قانون الصحة النفسية المعمول به منذ عام ١٩٥٩.

وقال إن اللجنة طالبت المسؤولين هناك بضرورة وضع المخططات والتصورات اللازمة لتطوير الرعاية الطبية والنفسية بالكويت، مقابل دعم مجلس الأمة بتوفير الميزانية اللازمة لذلك.

ونوه الدمخي إلى وجود بعض العوائق والإشكاليات من بينها عدم وجود مركز تأهيل متكامل بالكويت، مشددًا على ضرورة توافر مثل هذا المركز.

وأكد الدمخي الحاجة إلى أطباء كويتيين مؤهلين لخدمة الرعاية الصحية النفسية، وتوفير برامج لتأهيلهم بدلًا من استقطابهم من بعض الدول الأخرى.

وبين أن هناك بعض الإشكاليات التي رأتها اللجنة بحاجة إلى إصلاح قانوني وإداري، مشيرًا إلى أن وكيل الوزارة وعد اللجنة بمعالجة جزء مهم من هذه القضايا.

وأكد الدمخي ضرورة إعداد هذا المركز الإعداد الصحيح ومساهمة المجتمع المدني به عن طريق دعم أنشطته والمساهمة في برامجه التطويرية ورعاية المجتمع والأطفال في مستشفى الطب النفسي.

ولفت إلى أن المركز يضم ٦٠٠ سرير وأن عدد الأسرة المشغولة يبلغ ٤٧٧ سريرًا، وأنه وفقًا للمستويات العالمية فإن لكل ١٠٠ ألف مواطن ٩ أطباء أما في الكويت فإن لكل ١٠٠ ألف مواطن ٣ أطباء فقط.

ولفت إلى أن اللجنة زارت الأجنحة واستمعت لهموم المرضى ومعاناتهم، مؤكدًا أن المركز حصل على إشادات عالمية.

وقال الدمخي إن اللجنة طالبت بالتوسع في برامج التأهيل خاصة وأن المركز يستقبل ٣٠ حالة فقط في الرعاية النهارية ولمدة ٣ أشهر فقط.