الحسابات الوهمية والإخبارية المسيئة لأمن الكويت على جدول أعمال الجلسة المقبلة

أدرج على جدول أعمال جلسة العادية مجلس الأمة المقرر عقدها يوم الثلاثاء المقبل في كشف الأوراق والرسائل الواردة:

– رسالة واحدة من النائب أحمد الفضل يطلب فيها أن تقدم الحكومة بيانًا لمجلس الأمة بالإجراءات التي اتخذتها تجاه ظاهرة الحسابات الوهمية والإخبارية في شبكات التواصل الاجتماعي المسيئة لأمن البلاد، وذلك خلال أسبوعين.

ونصت الرسالة على ما يلي:

نظرًا لما باتت تشكله شبكات التواصل الاجتماعي من تأثير في مختلف مجريات المجالات الاجتماعية والسياسية والثقافية والاقتصادية وغيرها، وذلك في ظل ما تنعم به الكويت من أجواء الحرية في التعبير عن الرأي، وهو أمر لا خلاف عليه، إلا أنه لوحظ على مدى السنوات القليلة الماضية تزايد الحسابات الوهمية التي تبث الشائعات وتداول الشأن السياسي وتتطاول على الشخصيات السياسية بغية إثارة البغضاء والدفع نحو الاحتقان السياسي والمجتمعي والمساس بالوحدة الوطنية ونشر الكراهية والفتنة الطائفية والعنصرية القبلية والتقسيم الفئوي بين أفراد المجتمع، والمساس بسلطات الدولة في وقائع مجرمة وفق قانون الجزاء وقانون تنظيم الإعلام الإلكتروني وقانون المطبوعات والنشر المرتبط بهما وفق العقوبات المقررة، دون أن يتم اتخاذ أي إجراءات من شأنها تعقب تلك الحسابات وكشف من يقف وراءها، وعما إذا كان نهج تلك الحسابات الوهمية نهجًا يتوافر فيه القصد الجنائي في جرائم أمن الدولة.

كما لا يخفى على جميع متابعي الخدمات الإخبارية الأخرى أن من بينها حسابات تدار في حقيقتها من قبل أشخاص غير كويتيين أو مملوكة لهم في حقيقتها، سواء غير المرخصة أو تلك التي تم ترخيصها بتراخيص عبر شركات أو أفراد بشكل صوري، وتمارس أبشع صور الابتزاز بما فيها الابتزاز المالي وممارسة الضغوط على الشخصيات السياسية والاقتصادية بغية الحصول على المنافع وغيرها، بتعمد تشويه التصريحات وبتر الأخبار بما يحرف حقيقتها، وبث الشائعات والمساس بكراماتهم، وهو أمر ما كان له أن يستمر ويتزايد لولا ضعف الرادع وغياب الرقابة والمتابعة، وحفظ الكثير من البلاغات والشكاوى لفشل الأجهزة الأمنية من التعرف على من يقف وراء تلك الحسابات الإخبارية غير المرخصة أو المعروفة، ما أفقد المواطنين وغيرهم الثقة في إمكانية تقديم أي بلاغ أو شكوى، فاستسهل على العابثين الاستمرار بارتكاب الأفعال المجرمة، لذا فإن استمرار الوضع على ما هو عليه ينذر بخطر جسيم يمس الأمن السياسي للبلاد، ويعرض مصالحها للخطر، علاوة على ما يمس علاقات الكويت الخارجية، إذ بلغ ببعض الحسابات أيضًا المساس بالمقام السامي لسمو الأمير وسمو ولي العهد حفظهما الله وبالسلطة القضائية.

لذا فإن الحكومة مطلوب منها وخلال أسبوعين تقديم بيان بالإجراءات التي اتخذتها ومدى قيام وزارة الداخلية والتي تضم في تنظيمها الهيكلي إدارة خاصة للجرائم الإلكترونية في تعقب تلك الحسابات.