أهم الأخباربرلمانيات

النائب خالد العتيبي يسأل وزير التربية والتعليم العالي عن عدم تنفيذ قانون إنشاء محفظة استثمارية لدعم الطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة

تقدم‭ ‬النائب‭ ‬خالد‭ ‬محمد‭ ‬العتيبي‭ ‬بسؤال‭ ‬إلى‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬العالي‭ ‬يستفسر‭ ‬عن‭ ‬عدم‭ ‬تنفيذ‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ ‬1‭ ‬لسنة‭ ‬2012‭ ‬بشأن‭ ‬إنشاء‭ ‬محفظة‭ ‬استثمارية‭ ‬لدعم‭ ‬الطلبة‭ ‬الدارسين‭ ‬على‭ ‬نفقتهم‭ ‬الخاصة‭ ‬في‭ ‬الداخل‭ ‬أو‭ ‬الخارج‭ ‬وجاء‭ ‬السؤال‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬التالي‭:- ‬

السيد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الامة‭                                                  ‬المحترم‭ ‬

تحية‭ ‬طيبة‭ ‬وبعد،،‭ ‬

يرجى‭ ‬توجيه‭ ‬السؤال‭ ‬التالي‭ ‬للسيد‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭                 ‬المحترم

‭ ‬بتاريخ‭ ‬27‭ ‬مارس‭ ‬2012‭ ‬وفي‭ ‬عهد‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬السابق‭ ‬د‭. ‬نايف‭ ‬الحجرف‭ ‬أقر‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ ‬1‭ ‬لسنة‭ ‬2012‭ ‬بشأن‭ ‬إنشاء‭ ‬محفظة‭ ‬استثمارية‭ ‬لدعم‭ ‬الطلبة‭ ‬الدارسين‭ ‬على‭ ‬نفقتهم‭ ‬الخاصة‭ ‬في‭ ‬الداخل‭ ‬أو‭ ‬الخارج،‭ ‬والذي‭ ‬هدف‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬القروض‭ ‬الميسرة‭ ‬للطلبة‭ ‬الكويتيين‭ ‬الدارسين‭ ‬على‭ ‬نفقتهم‭ ‬الخاصة‭ ‬لمساعدتهم‭ ‬على‭ ‬استكمال‭ ‬الدراسة‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الجامعية‭ ‬ومرحلتي‭ ‬الماجستير‭ ‬والدكتوراه،‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬تصرف‭ ‬هذه‭ ‬القروض‭ ‬لمستحقيها‭ ‬بلا‭ ‬فوائد‭.‬

ويعتبر‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬من‭ ‬القوانين‭ ‬التي‭ ‬تخدم‭ ‬العملية‭ ‬التعليمية‭ ‬وتقلل‭ ‬العبء‭ ‬على‭ ‬جامعة‭ ‬الكويت‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مساعدة‭ ‬الطلاب‭ ‬والطالبات،‭ ‬الطموحين‭ ‬والمثابرين‭ ‬في‭ ‬الدراسة‭ ‬على‭ ‬نفقتهم‭ ‬بالخارج‭ ‬أو‭ ‬الداخل،‭ ‬وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬مضي‭ ‬سنوات‭ ‬عدة‭ ‬على‭ ‬إصدار‭ ‬القانون‭ ‬لكن‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬تنفيذ‭ ‬هذا‭ ‬القانون،‭ ‬لذا‭ ‬يرجى‭ ‬إفادتي‭ ‬وتزويدي‭ ‬بالتالي‭.‬

1‭.‬ لماذا‭ ‬لم‭ ‬تقم‭ ‬الوزارة‭ ‬بتنفيذ‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ ‬1‭ ‬لسنة‭ ‬2012على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬مضي‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ست‭ ‬سنوات‭ ‬على‭ ‬إقراره‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬الأمة‭.‬

2‭.‬ هل‭ ‬صدرت‭ ‬اللائحة‭ ‬التنفيذية‭ ‬للقانون‭ ‬المشار‭ ‬إليه،‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬الإجابة‭ ‬بالنفي‭ ‬يرجى‭ ‬تزويدي‭ ‬بالأسباب‭ ‬التي‭ ‬حالت‭ ‬دون‭ ‬إصدار‭ ‬اللائحة‭ ‬التنفيذية‭ ‬لهذا‭ ‬القانون؟

3‭.‬ يرجى‭ ‬ذكر‭ ‬العوائق‭ ‬التي‭ ‬حالت‭ ‬دون‭ ‬تنفيذ‭ ‬القانون‭ ‬ولماذا‭ ‬لم‭ ‬تعرض‭ ‬تلك‭ ‬العوائق‭ (‬في‭ ‬شكل‭ ‬تعديلات‭ ‬كمشروع‭ ‬حكومي‭ ‬على‭ ‬القانون‭) ‬تقدم‭ ‬إلى‭ ‬مجلس‭ ‬الامة‭ ‬وتناقشها‭ ‬اللجنة‭ ‬المالية‭ ‬بهدف‭ ‬إزالة‭ ‬هذه‭ ‬الاسباب‭.‬

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.