“تنمية الموارد” تطلب من الحكومة خطة الإحلال وكل مشاريعها التشريعية لتوظيف الكويتيين
ناقشت لجنة تنمية الموارد البشرية في اجتماعها اليوم خطة الحكومة في تطبيق سياسة الإحلال وتكويت الوظائف في القطاعين الحكومي والقطاع الخاص.
وحضرالاجتماع وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل وممثلون عن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية والهيئة العامة للقوى العاملة وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة وديوان الخدمة المدنية.
وأوضح مقرر اللجنة النائب د.محمد الحويلة، في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة، أن اللجنة حريصة على أن تجد معالجة حقيقية لهذه المشكلة التي عانى منها شريحة كبيرة من الشباب الكويتي.
وأكد الحويلة ضرورة أن يتم إعادة النظر في تطبيق سياسة الإحلال لأن فيها خللًا واضحًا في تمكين الكفاءات الوطنية.
وأضاف أن اللجنة طلبت من المسؤولين الحكوميين خطة الإحلال في الدولة على المديين المتوسط والطويل ونتائج تطبيق الإحلال في جميع المؤسسات بسوق العمل الحكومية والقطاع الخاص من حيث العدد الفعلي والمتوقع للوظائف التي تم تكويتها، وما يتعلق بموضوع ربط مخرجات التعليم .
وأشار الحويلة إلى أن هناك إعلانات توظيف من الشركات النفطية وبعض المؤسسات الحكومية وتقوم هذه الجهات بتعيين عدد بسيط جدًّا من الكويتيين.
وبين أن اللجنة أكدت أهمية العمل على توفير البيئة الوظيفية المناسبة للعمل سواء في الحكومة أو الخاص حيث إن بعض شركات القطاع الخاص لا توفر بيئة العمل المناسبة والمناخ التنظيمي أو الضمانات الوظيفية لتحقيق الأمن الوظيفي والاستقرار.
وقال إن اللجنة طلبت من المسؤولين بالدولة أيضًا تزويدها بجميع المشاريع بقوانين التي تهدف إلى تمكين الكويتيين من العمل وسيكون هناك اجتماع لاحق يناقش هذه المشكلة مناقشة موسعة.
