مجلس الأمة يوافق بالمداولة الثانية على مشروع القانون بشأن تنظيم تبادل المعلومات الائتمانية ويحيله الى الحكومة والمداولة الأولى لقانون «الصحة النفسية»
يعقد مجلس الأمة جلسته العادية اليوم الثلاثاء للنظر في بنود جدول الأعمال، ويستهل الجلسة بالتصديق على المضابط والرسائل الواردة وتلاوة العرائض والشكاوى وبند الأسئلة.
وافتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جلسة اليوم العادية بعد ارجائها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وعنوانها العريض هل سيتم تأجيل إخلاء مقعدي النائبين وليد الطبطبائي وجمعان الحربش إلى حين الفصل في الإشكال الذي قدّم للمحكمة الدستورية ويطلب فيه وقف نفاذ حكم الدستورية بعدم دستورية المادة 16 من اللائحة الداخلية للمجلس.
وفي بداية الجلسة، رفض المجلس بالتصويت إعادة حديث للنائب صالح عاشور كان تم حذفه من المضبطة.
وانتقل المجلس لمناقشة بند كشف الأوراق والرسائل الواردة.
بدوره النائب شعيب المويزري: لم تدرج رسالتي حول حكم المحكمة الدستورية الأخير وقدمت استجوابا لرئيس الوزراء وأحيل الى اللجنة التشريعية والى الآن لم يبت به.
فرد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بالقول: الرسالة التي قدمتها عرضت على مكتب المجلس وأخذ رأي كبير الخبراء وهي مخالفة للائحة لأنها تعقيب على حكم قضائي بات.
وأضاف: أما إحالة استجوابك للجنة التشريعية فهو قرار المجلس واللجنة لم تحدد مهلة لإنجاز التقرير.
وقال النائب خالد الشطي: وجهنا للمويزري الدعوة 3 مرات لحضور اجتماع اللجنة التشريعية ولم يحضر، وما زلنا نبحث الأمر مع خبراء.
ثم قال النائب المويزري: نحن لا نقبل تجاوز السلطات على بعضها ومكتب المجلس لا يمكنه الحجر على أفكاري وأعمالي والقرار للمجلس.
بدوره، قال الرئيس الغانم مخاطبا المويزري: لديك فهم قاصر للائحة والدستور لك حقوقك وعليك الالتزام وأنا من حقي منفردا عدم إدراج رسالتك ومن باب الشفافية عرضت رسالتك على أعضاء مكتب المجلس ورفضوا عرضها بالإجماع، متابعا: المجلس سيد قراراته بما لا يخالف الدستور واللائحة، وموضحا: الرسالة رفضت لأنه ليس لها علاقة بالدستور واللائحة.
وأشار النائب عبدالكريم الكندري الى أنه يجب حسم الرسالة في المجلس وليس في مكتب المجلس لأنه لم يرد في اللائحة من اختصاص مكتب المجلس عرض الرسائل وليس من دور الرئيس التفرد، فرد الغانم بقراءة المادة 30 من اللائحة ومن ضمنها (من يرى تطبيق القانون والدستور هو الرئيس).
وذكر عبدالكريم الكندري: إن الإشراف لا يعني اتخاذ القرار والمادة 39 تقول (من حق مكتب المجلس أن يقول رأيه) وذلك لا يعني اتخاذ الإجراءات إنما عليه العودة الى المجلس.
وردا على كلام للمويزري، قال الرئيس الغانم: إذا تكلمت باحترام نرد عليك باحترام وإذا تكلمت بأسلوب غير (ما راح نرد عليك)، أعطيتك مجالا للحديث مرات عدة.
ودار نقاش بين المويزري والغانم.
وطلب الغانم من المويزري عدم المقاطعة، داعيا إياه لقراءة الدستور واللائحة.
وبدأ المجلس مناقشة الرسائل وحول رسالة «مواقع التواصل الاجتماعي الوهمية وتأثيرها على المجتمع»، قال النائب علي الدقباسي إن الحرب والاستخبارات اليوم جزء منها في التواصل الاجتماعي، مشيرا الى ان الكويت خط أحمر.
وقال النائب أحمد الفضل: استخدام التواصل الاجتماعي أصبح متاحا للاستخبارات وأصحاب الهوى السياسي.
وسأل النائب صالح عاشور: لماذا لم يطبق قانون التجنيس، متابعا: أعتقد أن ذلك تجاهل للمجلس ودوره والقضية ليست قضية تجنيس وإنما يجب النظر إلى الأثر الاجتماعي للتجنيس حتى لا تفرض علينا الأوامر لحل القضية دون رغبتنا.
وأضاف عاشور: كان من المفترض إلغاء قانون الجرائم الإلكترونية وليس المطالبة بتقييد الحريات.
وتابع من جهة ثانية، إن الوزير أنس الصالح تعهد بإيقاف دمج برنامج الهيكلة مع القوى العاملة واللجنة الصحية لم تنته من تقريرها ومع ذلك الحكومة اتخذت إجراءات الدمج.
من ناحيته، قال النائب الحميدي السبيعي: هناك حسابات معروفة هي المشكلة مثل حساب «المجلس» وهو شخص مقيد بالجهاز المركزي سوري ومنح إجازة قيادة وجواز 17 وهو يضرب البدون.
وتابع: إن الحساب المذكور برعاية الجرائم الإلكترونية بوزارة الداخلية ويثير فتنة داخلية وخارجية ويضرب برعاية حكومية، وهو حساب معروف ومعروف من وراءه ومن لا يدفع له من النواب والوزراء (يا ويله).
ورد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد بالقول: غير مقبول اتهام الحكومة برعاية حساب يثير القلاقل مع دول لنا مصالح استراتيجية معها.
كما رد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح على السبيعي بالقول: عن أي حماية تتحدث ونحن رفعنا أكثر من 30 قضية على حساب المجلس؟ لدي أدواتي التي لا أستخدمها إلا بالحق.
وأضاف الوزير الجراح: نحن نعرف الشخص الذي يدفع لحساب المجلس ونعمل وفق الحق.
وأشار الى انه بالنسبة للادعاء بأنه سوري فما لدي يقول بأنه «بدون» وإذا أثبت أي نائب أنه سوري (أحطه بالطياره من الغد).
وقال الجراح: ما يحدث الآن في القاعة أن هذا الحساب أجرى إحصائية بين 10 نواب وأحدهم موجود بالقاعة طلع ترتيبه «الاخير» وهو وراء ما يحدث الآن.
من جانبه، قال النائب سعدون حماد إن المفترض أن تعتمد الكويت نظام الكيبل للانترنت لضبط عملية متابعة الحسابات، لافتا الى أن الحكومة (مالها عذر)، ومبينا أن حجب المواقع من اختصاص الهيئة العامة للاتصالات وليس وزارة الداخلية.
وأشار الى المواقع التي تعمل من لندن في الاستجوابات قائلا إنها «تسب النواب والقياديين، ولذلك يجب على الدولة أن تستعجل شراء كيبل الانترنت لمراقبة المواقع الإلكترونية وإما ان تفعل الحكومة دور هيئة الاتصالات أو تغلقها.
ووافق المجلس على طلب نيابي بشأن تقديم الحكومة بيانا بشأن إجراءاتها حول الحسابات الوهمية خلال شهر.
المجلس يوافق على رسالتين واردتين ويستعرض رسالتين أخريين
وافق مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء على رسالتين واردتين إليه واستعرض وناقش رسالتين أخريين.
والرسالتان اللتان وافق عليهما المجلس هما رسالة من النائب أحمد الفضل يطلب فيها أن تقدم الحكومة بيانا لمجلس الأمة بالإجراءات التي اتخذتها تجاه ظاهرة الحسابات الوهمية والإخبارية في شبكات التواصل الاجتماعي المسيئة لأمن البلاد وذلك خلال شهر.
أما الرسالة الثانية فهي من رئيس لجنة التحقيق حول حادثة الأمطار النائب الدكتور عادل الدمخي يطلب فيها تمديد فترة عمل اللجنة إلى حين انتهاء ديوان المحاسبة من إعداد تقريره اللازم لمتطلبات التحقيق خلال مدة أقصاها 30 مارس المقبل.
واستعرض المجلس وناقش رسالتين ضمن بند كشف الأوراق والرسائل الواردة إحداهما رسالة من النائب محمد الدلال يطلب فيها من المجلس تكليف لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية الالتقاء بممثلي الحكومة المعنيين بموضوع دمج ونقل اختصاصات جهاز برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة إلى الهيئة العامة للقوى العاملة.
وتضمنت الرسالة طلب النائب الدلال بحث ما تم من إجراءات مخالفة للالتزام الذي وضعته الحكومة بإيقاف الإجراءات التنفيذية في هذا الشأن وموقف الحكومة تجاه التقرير رقم (114) الصادر من اللجنة في الموضوع ذاته.
أما الرسالة الثانية التي استعرضها المجلس فهي رسالة من النائب صالح عاشور يطلب فيها أن تصدر الحكومة توضيحا رسميا تبين فيه الأسباب التي حالت دون تطبيق القانون رقم (12) لسنة 2018 بشأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية.
المجلس يوافق على مشروع قانون تبادل المعلومات الائتمانية بمداولته الثانية
ووافق مجلس الأمة في المداولة الثانية على مشروع قانون بشأن تنظيم تبادل المعلومات الائتمانية.
وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون في المداولة الثانية بموافقة 45 عضوا وعدم موافقة ستة أعضاء من إجمالي الحضور البالغ عددهم 51 عضوا.
وكان المجلس الأمة قد انتقل إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية عن مشروع قانون بشأن تنظيم تبادل المعلومات الائتمانية.
ونصت إحدى مواد مشروع القانون على التالي: «يجب الحصول على تفويض من العميل بالموافقة على الاستعلام عن البيانات والمعلومات الخاصة به وفق الإجراءات والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية».
وأشارت إحدى المواد كذلك إلى «التزام مقدمي البيانات والمعلومات بتزويد الشركة بالبيانات والمعلومات الائتمانية للعملاء».
وقضت إحدى المواد ب «حظر جمع وتداول المعلومات والبيانات المتعلقة بالحياة الخاصة للشخص الطبيعي أو بآرائه أو معتقداته أو حالته الصحية».
ونصت إحدى المواد على «خضوع أنشطة شركات المعلومات الائتمانية لرقابة بنك الكويت المركزي بغرض متابعة التزامها بالقانون ولائحته التنفيذية وما يصدره المركزي من قواعد وضوابط وتعليمات».
وقضت إحدى المواد بأن «للبنك المركزي حق الحصول على كافة البيانات والمعلومات الائتمانية وتقارير المعلومات الائتمانية بقاعدة بيانات الشركة».
وجاء في إحدى مواد مشروع القانون أيضا أن «تتخذ شركات المعلومات الائتمانية شكل الشركة المساهمة برأسمال لا يقل عن 25 مليون دينار كويتي (نحو 82 مليون دولار أمريكي).
ويصدر البنك المركزي القواعد المنظمة لعمل الشركات والعلاقة بينها وبين المتعاملين معها من مقدمي المعلومات والبيانات والمستعلمين والعملاء وشركات المعلومات الائتمانية الاخرى وأيضا مقابل الخدمات التي تقدمها». وشملت إحدى مواد مشروع القانون عقوبة تقضي بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 5000 دينار (نحو 16 ألف دولار) أو بإحدى هاتين العقوبتين بالعزل حسب الأحوال أولها أنه لم يلتزم بسرية المعلومات وقام بالكشف عنها دون موافقة العميل أو ممثله القانوني أو ورثته أو طلب من السلطات القضائية المختصة.
أما الحال الثانية أنه حصل على البيانات والمعلومات الائتمانية أو تمكن من الدخول إلى السجل الائتماني للعملاء دون الحصول على الموافقة المقررة وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والحال الثالثة أنه قام بسوء نية بتحريف البيانات والمعلومات أو تقديم بيانات ومعلومات ائتمانية غير صحيحة إلى الشركة.
الحكومة ملتزمون بالتريث في دمج «الهيكلة» مع «القوى العاملة»
«كونا»: أكد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي اليوم الثلاثاء التزام وتعهد الحكومة بالتريث والتأني في دمج ونقل اختصاصات جهاز برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة إلى الهيئة العامة للقوى العاملة مع مراعاة حقوق الموظفين ومصلحة البلد.
جاء ذلك في مداخلة للشيخ صباح الخالد في جلسة مجلس الأمة العادية وأثناء مناقشة بند كشف الأوراق والرسائل الواردة ردا على ما أثاره النواب بشأن رسالة النائب محمد الدلال حول تكليف لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية ببحث دمج ونقل اختصاصات (جهاز إعادة الهيكلة) إلى (هيئة القوى العاملة) مع الحكومة.
وقال ان الحكومة حريصة على الاستماع لتوصيات ديوان المحاسبة ولجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية ولجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية بشأن دمج ونقل اختصاصات جهاز برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة إلى الهيئة العامة للقوى العاملة.
وأكد حرص واهتمام الحكومة بالتعاون مع السلطة التشريعية استنادا إلى المادة (50) من الدستور الكويتي «مع عدم التدخل في شؤون أي سلطة» مشددا على ان تعاون الحكومة لا يسلب حقها كسلطة تنفيذية في اتخاذ القرارات بموجب الصلاحيات الموكلة إليها.
وتعهد بالتزام الحكومة بمراعاة حقوق المواطنين ومصلحة البلد في كل قرار تتخذه بموجب الصلاحيات الموكلة إليها.
ومن جانبها جددت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل تأكيد التزام الحكومة بالتعهد والتريث بشأن دمج ونقل اختصاصات جهاز برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة إلى الهيئة العامة للقوى العاملة.
وقالت الوزيرة العقيل في مداخلة مماثلة لها ان تقرير لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية بشأن دمج ونقل اختصاصات (جهاز الهيكلة) إلى (هيئة القوى العاملة) تضمن عشر مزايا وسبع سلبيات للدمج أهمها الخوف على المراكز القانونية للموظفين وتضررهم ماليا.
وأضافت ان رواتب موظفي إحدى الجهتين أعلى من رواتب موظفي الجهة الأخرى مؤكدة ان عملية الدمج سترفع رواتب الجهة الأقل بهدف تساوي رواتب الجهتين.
وأشارت إلى ان التقارير الصادرة من ديوان المحاسبة ولجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية ودراسة تحليلية من ديوان المحاسبة في عام 2017 حول هذا الموضوع أوصت بالدمج بين الأجهزة والهيئات الحكومية المتشابهة.
وأضافت ان تقرير لجنة (الميزانيات) البرلمانية أوصى كذلك ب»إعادة النظر في الهيكل الإداري الحالي للدولة وضرورة إعادة هيكلته جذريا واتخاذ ما يلزم من إجراءات لدمج الجهات الحكومية من خلال سن تشريعات أو إلغاء أية عراقيل بشأن هذا الموضوع».
ولفتت إلى وجود توصيات صدرت من مجلس الأمة ولجانه البرلمانية بهذا الشأن وتم تفعيلها بصدور قانون ربط ميزانية الهيئة العامة للقوى العاملة.
وذكرت ان «الاعتمادات المالية لجهاز برنامج إعادة الهيكلة قد أدرجت تحت ميزانية الهيئة العامة للقوى العاملة وان لجنة الميزانيات البرلمانية تعلم بذلك وتم إقرارها من قبل مجلس الأمة» موضحة «ان ما حصل هو دمج مالي».
وافق مجلس الأمة في المداولة الأولى على مشروع قانون بشأن الصحة النفسية ورعاية المريض.
وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون في المداولة الأولى بموافقة 48 عضوا وعدم موافقة ستة أعضاء وامتناع عضو واحد من اجمالي الحضور البالغ عددهم 55 عضوا.
وكان مجلس الأمة قد انتقل في جلسته العادية إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية عن المشروع بقانون في شأن الصحة النفسية ورعاية المريض.
ووردت في المادة الأولى من القانون تعريفات لعدد من العبارات ومنها «المرض النفسي» حالة الاضطراب النفسي أو العقلي نتيجة اختلال أي من الوظائف النفسية أو العقلية لدرجة تحد من تكيف الفرد مع بيئته الاجتماعية ولا يشمل ذلك تعاطي الكحول أو المخدرات أو المؤثرات العقلية أو العقاقير أو إدمانها دون وجود مرض نفسي واضح.
وعبارة «الدخول الإرادي» وتعرف بدخول المريض النفسي إحدى منشآت الصحة النفسية بناء على موافقته الصريحة متى كانت قدراته العقلية تسمح بذلك أو وفقا لأحكام هذا القانون.
وعبارة «الدخول الإلزامي» وهي إدخال المريض النفسي في إحدى منشآت الصحة النفسية دون إرادته في الأحوال التي يحددها القانون.
وأشارت إحدى مواد القانون إلى خصوصية ملف المريض النفسي على النحو التالي «تحتفظ كل منشأة للصحة النفسية بملف خاص لكل مريض نفسي يتضمن البيانات الخاصة به ولا يجوز الاطلاع على هذا الملف إلا في الأحوال التي يجيزها القانون».
وتناولت إحدى المواد كذلك جواز قيام الطبيب المعالج بمنع المريض النفسي من مغادرة المنشأة خلال فترة التقييم في احدى الحالتين الآتيتين الاولى منهما إذا رأى الطبيب «ان خروجه يشكل احتمالا جديا لحدوث أذى فوري أو وشيك على سلامته أو صحته أو على سلامة أو صحة الآخرين».
أما الحالة الثانية فهي إذا رأى الطبيب أن المريض «غير قادر على رعاية نفسه بسبب نوع أو شدة المرض النفسي أو أنه غير قادر بسبب مرضه النفسي على اتخاذ قرار بشأن الاستمرار في تلقي التقييم والعلاج الإرادي الطوعي».
وخصصت إحدى المواد للدخول الالزامي الذي لا يتم إلا بموجب تقييم طبي نفسي جديد من قبل طبيب نفسي مختلف عن الذي اتخذ قرار التقييم الالزامي وذلك «عند وجود علامات واضحة تدل على وجود مرض نفسي شديد يتطلب علاجه دخول إحدى منشآت الصحة النفسية وذلك في الحالتين التاليتين الاولى «احتمال تدهور شديد ووشيك للحالة النفسية أو الصحية بسبب أعراض المرض النفسي».
أما الحالة الثانية للدخول الالزامي هي «إذا كانت أعراض المرض النفسي تمثل تهديدا جديا ووشيكا لسلامة أو صحة أو حياة المريض أو صحة أو حياة الآخرين.» وفق ضوابط وإجراءات معينة».
واستثنت مادة أخرى من القانون الحالات العاجلة التي لا تحتمل اتخاذ الإجراءات الواردة في المادة سالفة الذكر على ان «يرفع تقرير لإدارة منشأة الصحة النفسية ولجنة التقييم والمتابعة عن الحالة خلال 24 ساعة من الفحص متضمنا التشخيص المبدئي والكيفية التي تم بها نقل المريض والأشخاص الذين قاموا بالنقل مع بيان أسباب حالة الاستعجال».
وشددت إحدى المواد على وجوب «إحاطة المريض النفسي بالعلاج متى كان ذلك ممكنا وبطبيعته والغرض منه والآثار التي قد تنجم عنه والبدائل العلاجية له» اضافة الى انه «يحق للطبيب النفسي المسؤول إلزام مريض الدخول الالزامي بالعلاج المقرر إذا امتنع عنه على أن يستوفي الطبيب الإجراءات قبل الشروع في ذلك».
وتضمنت إحدى المواد ضوابط تطبيق نظام الأوامر العلاجية المجتمعية على المريض النفسي الخاضع لنظام الدخول والعلاج الالزامي بعد خروجه من المنشأة ومنها «التزام المريض بالحضور للمنشأة في الأوقات التي يحددها الفريق المعالج والسماح للفريق المعالج بزيارة المريض في محل إقامته طبقا للخطة العلاجية المقررة».
وقضت مواد أخرى من القانون بالعقوبات ومنها «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز سنتين أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حجز أو تسبب عمدا في حجز أحد الأشخاص بصفته مصابا بأحد الأمراض النفسية والعقلية في غير الأمكنة أو الأحوال المنصوص عليها في القانون».
وتطرقت مادة أخرى إلى عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 100 دينار كويتي (نحو 330 دولار أمريكي) ولا تجاوز 1000 دينار (نحو 3300 دولار) أو بإحدى هاتين العقوبتين «كل من كلف برعاية أو تمريض أو علاج شخص مصاب بمرض نفسي وأساء معاملته بطريقة من شأنها أن تحدث له آلاما نفسية أو أضرارا جسدية».
من جانبه أعرب وزير الصحة الدكتور باسل الصباح عن خالص الشكر والتقدير للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية على تعاونها في إقرار مشروع القانون الهام والحيوي.
وأكد الدكتور باسل في مداخلته بالجلسه حرصه على بحث جميع الملاحظات والتعديلات التي طرحها النواب في الجلسة مع اللجنة البرلمانية قبل النظر في المداولة الثانية.
ورفع رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم جلسة المجلس العادية على ان تستكمل الساعة التاسعة صباح غد الأربعاء.
