مجلس الأمة يعقد جلسته التكميلية ويواصل النظر في الخطاب الأميري ويناقش بند الأسئلة
افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جلسة المجلس التكميلية اليوم لاستكمال النظر في بنود جدول الأعمال.
ونظر المجلس بند الأسئلة كما واصل النظر في مناقشة الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الجاري.
المجلس يرفض رفع الحصانة عن النائب محمد هايف
رفض مجلس الأمة الكويتي في جلسته التكميلية اليوم الأربعاء طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن النائب محمد هايف في القضية رقم (727/2018) حصر نيابة الإعلام المقيدة برقم (480/2018) جنح المباحث الإلكترونية.
وجاءت نتيجة التصويت على رفع الحصانة عن النائب هايف بعدم موافقة 25 عضوا وموافقة 16 عضوا من إجمالي الحضور البالغ عددهم 41 عضوا.
وكان مجلس الأمة ناقش في جلسته التكميلية اليوم تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية بشأن طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن النائب محمد هايف في القضية آنفة الذكر.
وزيرة الإسكان: وصول أولوية التخصيص بمدينة «جنوب صباح الأحمد» إلى 2018 يحسب للحكومة
أكدت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الإسكان الكويتية الدكتورة جنان بوشهري سعي الحكومة الجاد إلى توفير الرعاية السكنية للمواطنين لافتة إلى وصول أولوية التخصيص بمدينة جنوب صباح الأحمد السكنية لمقدمي الطلبات إلى عام 2018 «وهذا الأمر يحسب للحكومة».
جاء ذلك في مداخلة للوزيرة بوشهري في جلسة مجلس الأمة التكميلية اليوم الأربعاء ضمن بند الأسئلة ردا على سؤال برلماني من النائب عبدالله العنزي ما إذا قامت المؤسسة العامة للرعاية السكنية بعمل مخططات لمشروع مدينة جنوب صباح الأحمد.
وقالت الوزيرة بوشهري « لا يوجد عزوف على توزيع القسائم السكنية في مدينة جنوب صباح الأحمد السكنية من مقدمي الطلبات الاسكانية والدليل على ذلك أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية تلقت أكثر من 10 آلاف طلب تخصيص لهذه المدينة اذ وصلت أولوية التخصيص إلى عام 2018».
وأضافت «هذا يحسب للمؤسسة… ومن تزوج قبل ستة أو سبعة أشهر يملك خيار التقديم على تخصيص في مدينة جنوب صباح الأحمد الإسكانية أما من لم يقدم طلب التخصيص في هذه المدينة فذلك يعود إلى رأيه الشخصي».
وتابعت أن «الكثير من أصحاب الطلبات الإسكانية أتيحت لهم فرصة التخصيص في مدينتي المطلاع وجنوب صباح الأحمد ولم يتقدموا للتخصيص فيهما وبالتالي هي خيارات شخصية للمواطن».
وحول ما جاء في السؤال البرلماني بشأن قيام (الرعاية السكنية) بتوزيع الوحدات السكنية على المخطط قالت إن «هذا التوزيع كان التزاما حكوميا نيابيا وتم بالتنسيق مع لجنة شؤون الإسكان البرلمانية باتباع هذا النهج في التوزيع على المخطط ومن ثم فإن التوزيع الفعلي يتم بعد انتهاء أعمال البنية التحتية».
وأكدت أن هذا الاتفاق أثبت نجاحه إذ تم توزيع العديد من المدن والمناطق السكنية على المخطط ومن ثم توزيعها فعليا مثل غرب عبدالله المبارك والوفرة وجابر الأحمد وأبوحليفة وغيرها من المناطق.
وفيما يتعلق بتخطيط وتصميم مدينة جنوب صباح الأحمد أوضحت الوزيرة بوشهري أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى منها إذ تم تصميم المدينة على مرحلتين.
وعن التنسيق بين الجهات الحكومية في مدينة المطلاع بينت أن التنسيق موجود وقائم وأعمال الطرق في مدينة المطلاع ضمن أولويات وزارة الأشغال مؤكدة أن الوزارة تعمل جاهدة على الانتهاء من المناقصات الخاصة في المدينة وفق الأطر القانونية والرقابية.
وذكرت أن «من ضمن أولويات وزارة الأشغال وضع جداول زمنية للانتهاء من تخطيط وتنفيذ مجارير الأمطار الخاصة بالمدن والمناطق السكنية الجنوبية وجنوب عبدالله المبارك وغرب عبدالله المبارك».
وفيما يتعلق بمشروع محطة أم الهيمان أفادت الوزيرة بوشهري بأن هذا المشروع وقع في عهد وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية السابق المهندس حسام الرومي.
وبينت أنها أعلنت الأسبوع الماضي الانتهاء من الأوراق الخاصة بطرح مناقصة تنفيذ البنية التحتية لأكثر من 1400 قسيمة في منطقة خيطان وسترفع إلى الجهاز المركزي للمناقصات العامة في شهر مارس المقبل لتنفيذ البنية التحتية حيث إنها تقع تحت مظلة وزارة الأشغال.
رئيس المجلس يرفع الجلسة بعد مواصلة النظر في «الخطاب الأميري»
رفع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة التكميلية بعد مواصلة النظر في بند الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي ال15 للمجلس على أن تعقد الجلسة المقبلة يوم الأربعاء الموافق 30 يناير الجاري.
وكان عدد من نواب مجلس الأمة قالوا أثناء المناقشة ان الدبلوماسية البرلمانية لمجلس الأمة نجحت في ترجمة السياسة الخارجية الحكيمة لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
وأشاد هؤلاء النواب بجهود الكويت الإيجابية الرامية للتوصل إلى التسوية السلمية وإيجاد حل سياسي لإنهاء الأزمة في اليمن معربين عن أملهم بأن تنجح تلك الجهود في الوصول إلى حل شامل واستقرار اليمن الشقيق.
ودعا فريق آخر من النواب إلى تعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية في تعزيز روح الوحدة الوطنية ونبذ التطرف والتعصب بشتى أشكاله للحفاظ على مجتمع كويتي قوي ومتكاتف إضافة إلى التأكيد على أهمية أخذ الحكومة بالملاحظات النيابية لتصحيح الأخطاء وتكثيف الجهود لمواجهة التحديات المستقبلية.
وأشار عدد من النواب إلى أهمية تطبيق قانون تعارض المصالح على أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية بالدرجة الأولى وتعزيز النزاهة والشفافية لمواجهة كافة مظاهر الفساد إضافة إلى مواجهة كل من تسول له نفسه الاتجار بالاقامات بما يشوه صورة الكويت الحضارية في المحافل الدولية.
ودعا نواب آخرون إلى استعجال مجلس الأمة في النظر في تقرير لجنة حقوق الإنسان والمرأة والأسرة البرلمانية بشأن الحقوق المدنية والاجتماعية لفئة المقيمين بصورة غير قانونية باعتباره يوافق ما تصبو له الدولة في حفظ حقوق وكرامات من يسكن على هذه الأرض.
