“البورصة” تنهي تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام 5.9 نقطة
(كونا) – أنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الاثنين على انخفاض المؤشر العام 9ر5 نقطة ليبلغ مستوى 5ر5227 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 11ر0 في المئة.
وبلغت كميات تداولات المؤشر 5ر168 مليون سهم تمت من خلال 5683 صفقة نقدية بقيمة 27 مليون دينار كويتي (نحو 89 مليون دولار أمريكي).
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 7ر12 نقطة ليصل إلى مستوى 4ر4783 نقطة وبنسبة انخفاض 27ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 11ر114 مليون سهم تمت عبر 3397 صفقة نقدية بقيمة 4ر7 مليون دينار (نحو 42ر24 مليون دولار).
كما انخفض مؤشر السوق الأول 2ر2 نقطة ليصل إلى مستوى 2ر5471 نقطة وبنسبة انخفاض 04ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 4ر54 مليون سهم تمت عبر 2286 صفقة بقيمة 6ر19 مليون دينار (نحو 78ر54 مليون دولار).
وكانت شركات (أولى ت) و( وربة ت) و( ايفا ف) و(سكب ك) و( وطنية د ق) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (مشاعر) و(أهلي متحد) و(بتروجلف) و(أعيان) و(التخصيص) الأكثر تداولا أما الأكثر انخفاضا فكانت (الهلال) و(الراي) و(فيوتشر كيد) و(أعيان ع) و(السورية).
وتابع المتعاملون إفصاح معلومات جوهرية من الشركة (الوطنية الدولية القابضة) بشأن اتمام صفقة ذات طبيعة خاصة وإفصاح معلومات جوهرية من (مجموعة الامتياز للاستثمار) بشأن ترسية ممارسة لشركة تابعة علاوة على إعلان الموافقة على تجديد حق شراء أو بيع أسهم (الوطنية للتنظيف).
كما تابع هؤلاء إفصاح معلومات جوهرية من (مجموعة الخليج للتأمين) بشأن تمديد عقد خدمات تأمين صحي للمواطنين المتقاعدين بمبلغ 3ر42 مليون دينار (نحو 59ر139 مليون دولار) لمدة ستة أشهر اعتبار من 16 يناير الجاري.
وتابع المتعاملون إفصاحا مكملا من شركة (أسمنت بورتلاند كويت) بخصوص دعاوي وأحكام قضائية فضلا عن إيضاح من (رابطة الكويت والخليج للنقل) بشأن التداول غير الاعتيادي على سهمها خلال جلسة تداول أمس الأحد وإعلان بورصة الكويت عن تنفيذ بيع أوراق مالية مدرجة وأخرى غير مدرجة لحساب وزارة العدل.
وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا المرحلة الثانية لتطوير السوق التي تتضمن تقسيمه إلى ثلاثة أسواق الأول منها يستهدف الشركات ذات السيولة العالية والقيمة السوقية المتوسطة إلى الكبيرة.
وتخضع الشركات المدرجة ضمن السوق الأول إلى مراجعة سنوية مما يترتب عليه استبعاد شركات وترقية أخرى تواكب المعايير الفنية على أن تنقل المستبعدة إلى السوق الرئيسي أو سوق المزادات.
ويتضمن السوق الرئيسي – الثاني – الشركات ذات السيولة الجيدة التي تجعلها قادرة على التداول مع ضرورة توافقها مع شروط الإدراج المعمول بها في حين تخضع مكونات السوق للمراجعة السنوية أيضا للتأكد من مواكبتها للمتطلبات.
أما سوق المزادات – الثالث – فهو للشركات التي لا تستوفي شروط السوقين الأول والرئيسي والسلع ذات السيولة المنخفضة والمتواضعة قياسا لآليات العرض والطلب المطبقة.
