“المركز”: 4.1 % النمو المتوقع للناتج المحلي الكويتي في 2019
(كونا) – توقعت شركة المركز المالي الكويتية نمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بواقع 3 في المئة في 2019 مبينة أنه من المرتقب أن تكون لدولتي عمان والكويت الريادة من حيث نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 5 بالمئة و1ر4 بالمئة على التوالي.
ورأت (المركز) في تقرير متخصص أصدرته اليوم الثلاثاء عن (أسعار النفط وصفقات الاندماج بالقطاع المصرفي الخليجي) أن “الكويت في وضع جيد من حيث الموازنة المالية التي من المتوقع أن تمثل 12 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام الجاري”.
وذكرت أن عام 2018 شهد تقلبات كبيرة في أسعار النفط وخاصة خلال النصف الثاني إذ بلغ سعر برميل النفط 86 دولارا في أكتوبر 2018 قبل أن يتراجع ليغلق عند 60 دولارا للبرميل في نهاية العام.
وتوقعت أن يتأرجح سعر النفط خلال عام 2019 بين 61 و73 دولارا للبرميل مبينة أن تمديد فترة خفض الإنتاج من الممكن أن تؤدي إلى تخفيف الضغط على أسعار النفط على المدى القصير.
وأكدت في هذا الصدد أنه لا تزال احتمالية ارتفاع أسعار النفط لتتجاوز حدود 80 دولارا بعيدة مع استمرار ارتفاع معدلات الإنتاج في مناطق أخرى.
وفيما يتعلق بصفقات الاندماج والاستحواذ في القطاع المصرفي الخليجي أفادت بأنها شهدت في الآونة الأخيرة ارتفاعا في صفقات الدمج الكبرى وخاصة في القطاع المصرفي.
وذكرت أن من شأن الاندماج أن يمنح البنوك قدرة أفضل لتسعير منتجاتها وخدماتها مع تخفيف الضغط على تكاليف التمويل كما يساعد في تعزيز العمليات المصرفية مع توسيع نطاق الحضور الجغرافي لتلك المؤسسات المصرفية.
ولفتت إلى أن الاندماج بين بنك الخليج الأول وبنك أبوظبي الوطني كان بداية لسلسلة من عمليات الدمج داخل القطاع في دول مجلس التعاون الخليجي.
وفيما يتعلق بتنافسية اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بينت (المركز) أن دول الخليج بذلت جهودا كبيرة بغية تحقيق الإصلاح الاقتصادي وزيادة معدلات الاستثمار لتحسين مستواها في مؤشر التنافسية.
وقالت إن دول البحرين والكويت وقطر والسعودية والإمارات تعمل على تطبيق سياسات تستهدف الإسراع بإيقاع إجراءات بدء النشاط التجاري.
ورأت أن بيئة الاقتصاد الكلي وكفاءة سوق العمل من أهم المجالات التي لا يزال على حكومات دول مجلس التعاون الخليجي بذل المزيد من الجهود للارتقاء.
وقالت في هذا الصدد “يمكن الارتقاء بالكفاءة والإنتاجية من خلال الخصخصة المستمرة والحد من العوائق التنظيمية أمام الشركات وجعل بيئة الأعمال أكثر جذبا للاستثمار الأجنبي المباشر وأكثر ملاءمة لنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة”.
