بوشهري: إلغاء الاستقطاع المبكر لقيمة البنية التحتية من القرض الاسكاني

أعلنت وزير الاشغال ووزير الدولة للإسكان د. جنان بوشهري عن وقف المؤسسة العامة للرعاية السكنية الاستقطاع المبكر الكامل للقيمة الرمزية للبنية التحتية من المواطنين في المدن الاسكانية الجديدة ومنها الوفرة وجنوب صباح الأحمد السكنية وذلك دعما للأسر الكويتية لبناء مساكنهم وتخفيف الأعباء المالية عنهم.

وقالت د. بوشهري في تصريح صحفي اليوم أن القيمة الرمزية سيتم تحصيلها لصالح “السكنية” عبرقسط بنك الإئتمان الكويتي، مؤكدة ان هذا الاجراء لن يزيد من قيمة القسط على المواطنين، مشددة على أن الآلية الجديدة لن يترتب عليها أي التزام مالي إضافي على المواطنين.

وأوضحت ان الآلية السابقة توجب استقطاع كامل القيمة الرمزية للبنية التحتية من قرض ال ٧٠ ألف دينار من بنك الإئتمان الكويتي فور حصول المواطن على القرض اذا صدر له أمر البناء قبل انقضاء فترة الخمس سنوات من الانتظار، مبينة أن القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٥ وتعديلاته حدد نسبة الاستقطاع بناء على فترة الانتظار، وأضافت أن التعديل الجديد سيوقف الاستقطاع المبكر بما يتيح للمواطن الحصول على القرض دون استقطاع هذا المبلغ بما يساعده في بناء مسكنه وتخفيف الأعباء المالية عنه.

وأشارت ان التنسيق ما بين “السكنية” و“الإئتمان” سيرتب عملية استقطاع جزء من القسط الشهري الثابت لسداد قيمة البنية التحتية الرمزية للمؤسسة، لافتة الى أن الاجراء هذا يصب في صالح المواطن ولن يزيد عليه قيمة القسط الشهري، مؤكدة حرص المؤسسة العامة للرعاية السكنية على الوقوف مع المواطنين الكرام لتحقيق تطلعاتهم السكنية بما يوفر لهم حياة كريمة.

وبينت بوشهري ان هناك عدد من المواطنين في منطقة الوفرة تم استقطاع قيمة البنية التحتية الرمزية من قروضهم وسيتم اعادتها الى حساباتهم، وسيتم التعامل معهم وفق الآلية الجديدة.

وذكرت بوشهري أن المادة (٨) من قانون ٢٧ لسنة ١٩٩٥ والمعدلة بالقانون رقم ٧ لسنة ٢٠٠٥ أصبحت واجبة النفاذ بعد أن بلغت فترة الانتظار للحصول على أمر البناء في بعض المناطق والمدن الاسكانية الجديدة أقل من خمسة سنوات، إلا أن المؤسسة ارتأت إعادة النظر في آلية تطبيق المادة بما لا يحمل المواطنين عبء مالي وفي الوقت ذاته يحافظ على الأموال العامة ويلتزم بتطبيق القانون كما وضعه المشرعون.