السعودية تتوقع انخفاض الاستهلاك المحلي للطاقة وتخطط لدفعة للمصادر المتجددة

(رويترز) – قال خالد الفالح وزير الطاقة السعودي يوم الثلاثاء إن المملكة تتوقع انخفاض الاستهلاك المحلي للطاقة بما يتراوح بين 1.5 إلى مليوني برميل يوميا من المكافئ النفطي بحلول 2030 نتيجة تحركات العام الماضي لزيادة أسعار البنزين والكهرباء.

وأبلغ الفالح مناسبة لقطاع الطاقة في أبوظبي أن السعودية تخطط لطرح مناقصات لما لا يقل عن 12 مشروعا للطاقة المتجددة هذا العام، في إطار مسعى لأكبر مُصدر في العالم للنفط لتنويع مزيج الطاقة لديه.

ولم يذكر الوزير تفاصيل بشأن المناقصات لكنه قال إنها ”ستحفز المستثمر، ونشاط التصنيع والتطوير في كامل سلسلة القيمة“.

وقال الوزير إن المملكة تهدف إلى تطوير طاقة متجددة بقدرة نحو 60 جيجاوات في السنوات العشر القادمة، بما في ذلك 40 جيجاوات من الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية، وثلاثة جيجاوات من طاقة الرياح.

وتريد السعودية، التي تقول إنها تنفذ اتفاقا مع سوفت بنك اليابانية لتطوير الطاقة الشمسية، تعزيز توليد الطاقة من المصادر المتجددة ومحطات تعمل بالغاز الأقل تلويثا للبيئة.

ورفعت المملكة سعر البنزين والكهرباء لمواطنيها في مسعى للحد من الاستهلاك المحلي للنفط حتى يتسنى لها تصدير المزيد من الخام. وتستهلك السعودية نحو 700 ألف برميل يوميا من النفط لتوليد الكهرباء خلال الشهور التي تشهد أكبر ارتفاع لدرجات الحرارة من مايو أيار حتى أغسطس آب.

وقال الفالح ”منذ تنفيذ الإصلاحات، لاحظنا تنامي الاهتمام العام بترشيد الطاقة، وتغيرا واضحا في السلوك“ مضيفا أن الطلب على البنزين تراجع ثمانية بالمئة في 2018 بالمقارنة مع 2017 كما انخفض الطلب على الكهرباء أيضا.

وأبلغ الوزير أسبوع أبوظبي للاستدامة الذي ينعقد في العاصمة الإماراتية ”نتوقع أن تؤدي مساعي ترشيد الطاقة بجانب إصلاحات سعر الطاقة إلى خفض استهلاكنا المحلي من الطاقة بما يتراوح بين 1.5 مليون إلى مليوني برميل يوميا من المكافئ النفطي بحلول 2030“ مقارنة مع التصورات في حال استمرار الوضع المعتاد.
ولم يفصح الفالح عن الرقم الإجمالي للاستهلاك.

وقال الوزير ”على مدى السنوات العشر القادمة، سينتهي فعليا حرق السوائل في منشآت المرافق لدينا، فيما ستنمو حصة إنتاج الكهرباء من الغاز من نحو 50 بالمئة حاليا إلى 70 بالمئة تقريبا، والذي سيكون أعلى معدل بين دول مجموعة العشرين“.

وقال الفالح إن وزارة الطاقة ستعمل مع صندوق الثروة السيادي للمملكة، صندوق الاستثمارات العامة، في مسعاه لتطوير قدرات توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة.

وقال ”صندوق الاستثمارات العامة وشركاؤه المختارون سيطورون 70 بالمئة من إجمالي قدرات الطاقة المتجددة مع هدف تسريع توطين قدرتنا التصنيعية“ مضيفا أن الوزارة ستطرح مناقصات للنسبة المتبقية البالغة 30 بالمئة.

وقال الفالح إن أرامكو السعودية التي تديرها الحكومة كشفت المزيد من موارد الغاز في المملكة وإنها ستعكف على تطوير احتياطيات الغاز غير التقليدي في شرق حقل الغوار.

ويشير الغاز غير التقليدي إلى احتياطيات تتطلب طرق استخراج متقدمة مثل تلك المستخدمة في قطاع الغاز الصخري.

قال مصدر بالقطاع إن المملكة تهدف إلى تصدير الغاز بحلول 2030.