“البورصة” تنهي تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام 9.36 نقطة
(كونا) – أنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأربعاء على انخفاض المؤشر العام 36ر9 نقطة ليبلغ مستوى 15ر5225 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 18ر0 في المئة.
وبلغت كميات تداولات المؤشر 9ر135 مليون سهم تمت من خلال 4919 صفقة نقدية بقيمة 4ر22 مليون دينار كويتي (نحو 92ر73 مليون دولار أمريكي).
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 55ر15 نقطة ليصل إلى مستوى 4ر4783 نقطة وبنسبة انخفاض 32ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 3ر84 مليون سهم تمت عبر 2831 صفقة نقدية بقيمة خمسة ملايين دينار (نحو 5ر16 مليون دولار).
كما انخفض مؤشر السوق الأول 02ر6 نقطة ليصل إلى مستوى 6ر5467 نقطة وبنسبة انخفاض 11ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 6ر51 مليون سهم تمت عبر 2088 صفقة بقيمة 41ر17 مليون دينار (نحو 4ر57 مليون دولار).
وكانت شركات (كميفك) و(ورقية) و(أرجان) و(مبرد) و(أسمنت خليج) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (خليج ب) و(المدينة) و(المستثمرون) و(التعمير) و(أهلي متحد) الأكثر تداولا أما الأكثر انخفاضا فكانت (العقارية) و(الهلال) و(الديرة) و(المدينة) و(المال).
وتابع المتعاملون إعلانا من شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن بشأن اتخاذها إجراءات تأسيس شركة جديدة باسم (هايسكو لاستقدام العمالة الفنية المتخصصة) برأسمال قدره مليون دينار (نحو 3ر3 مليون دولار) وتعنى بأنشطة استقدام العمالة الفنية المتخصصة والأهلية.
وأوضحت الشركة في إعلانها ان حصتها في رأسمال الشركة الجديدة 80 في المئة والحصة الباقية البالغة 20 في المئة لمصلحة شركة تابعة وهي (الخليج للانشاءات والأعمال البحرية والمقاولات العامة).
وتابع المتعاملون إفصاحا من مجموعة (جي إف إتش) بشأن استحواذها على مجمع مكاتب (وستسايد) الواقع بمنطقة هيمل هامبستد بشمال لندن فضلا عن إيضاح بشأن التداول غير الاعتيادي على سهم شركة التعمير للاستثمار العقاري وإعلان بورصة الكويت عن تنفيذ بيع أوراق مالية مدرجة وأخرى غير مدرجة لحساب وزارة العدل.
وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا المرحلة الثانية لتطوير السوق التي تتضمن تقسيمه إلى ثلاثة أسواق الأول منها يستهدف الشركات ذات السيولة العالية والقيمة السوقية المتوسطة إلى الكبيرة.
وتخضع الشركات المدرجة ضمن السوق الأول إلى مراجعة سنوية مما يترتب عليه استبعاد شركات وترقية أخرى تواكب المعايير الفنية على أن تنقل المستبعدة إلى السوق الرئيسي أو سوق المزادات.
ويتضمن السوق الرئيسي – الثاني – الشركات ذات السيولة الجيدة التي تجعلها قادرة على التداول مع ضرورة توافقها مع شروط الإدراج المعمول بها في حين تخضع مكونات السوق للمراجعة السنوية أيضا للتأكد من مواكبتها للمتطلبات.
أما سوق المزادات – الثالث – فهو للشركات التي لا تستوفي شروط السوقين الأول والرئيسي والسلع ذات السيولة المنخفضة والمتواضعة قياسا لآليات العرض والطلب المطبقة.
