صندوق النقد: النمو العالمي يتباطأ في 2019

قال صندوق النقد الدولي إن بوادر التباطؤ في النصف الثاني من 2018 أدت إلى تخفيض التنبؤات لعدة اقتصادات، مضيفا أن أثر الضعف الذي شهده النصف الثاني من 2018 سينتقل إلى أرباع العام القادمة، إذ تفيد التوقعات بانخفاض النمو العالمي إلى 3.5% في 2019 قبل أن يحقق ارتفاعاً طفيفاً إلى 3.6% في 2020 (بانخفاض قدره 0.2 نقطة مئوية و0.1 نقطة مئوية، على الترتيب، مقارنة بتوقعات العدد السابق من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي).
وأشار إلى أن هذا النمط الذي يسير عليه النمو يعكس انخفاضاً مزمناً – وبسرعة أكبر من المتوقع آنفاً – في معدل نمو الاقتصادات المتقدمة مقارنة بمستوياتها السابقة التي تجاوزت الاتجاه العام، كما يعكس انخفاضاً مؤقتاً في معدل نمو اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية في 2019، بسبب الانكماش في الأرجنتين وتركيا، بالإضافة إلى تأثير الإجراءات التجارية على الصين وغيرها من الاقتصادات الآسيوية.

وتوقع الصندوق أن يتباطأ النمو في الاقتصادات المتقدمة من معدل تقديري قدره 2.3% في 2018 إلى 2% في 2019 و1.7% في 2020. ويقل هذا المعدل المقدر لعام 2018 والمتوقع لعام 2019 بمقدار 0.1 نقطة مئوية عما ورد في عدد أكتوبر 2018 من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، وهو ما يرجع في معظمه إلى تخفيض التوقعات لمنطقة اليورو.

وأوضح أنه من المنتظر أن يسجل النمو في منطقة اليورو بعض التراجع من 1.8% في 2018 إلى 1.6% في 2019 (بانخفاض قدره 0.3 نقطة مئوية عن المتوقع في الخريف الماضي) و1.7% في 2020. وقد تم تخفيض معدلات النمو المتوقعة لكثير من الاقتصادات، ومن أبرزها ألمانيا (بسبب انخفاض الاستهلاك الخاص، وضعف الإنتاج الصناعي عقب تطبيق معايير انبعاثات السيارات المعدلة، وتراجع الطلب الأجنبي)؛ وإيطاليا (بسبب ضعف الطلب المحلي وارتفاع تكاليف الاقتراض مع بقاء عائدات السندات السيادية مرتفعة)؛ وفرنسا (بسبب التأثير السلبي لاحتجاجات الشارع الفرنسي والإجراءات الصناعية).