“البورصة” تنهي تعاملات الأسبوع على ارتفاع المؤشر العام 4.8 نقطة
(كونا) – أنهت بورصة الكويت تعاملاتها الأسبوعية اليوم الخميس على ارتفاع المؤشر العام 8ر4 نقطة ليبلغ مستوى 4ر5241 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 09ر0 في المئة.
وبلغت كميات تداولات المؤشر 8ر122 مليون سهم تمت من خلال 4300 صفقة نقدية بقيمة 8ر23 مليون دينار كويتي (نحو 54ر78 مليون دولار أمريكي).
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 5ر7 نقطة ليصل إلى مستوى 6ر4782 نقطة وبنسبة انخفاض 16ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 3ر55 مليون سهم تمت عبر 2259 صفقة نقدية بقيمة ثلاثة ملايين دينار (نحو 9ر9 مليون دولار).
وارتفع مؤشر السوق الأول 6ر11 نقطة ليصل إلى مستوى 2ر5493 نقطة وبنسبة ارتفاع 21ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 5ر67 مليون سهم تمت عبر 2041 صفقة بقيمة 7ر20 مليون دينار (نحو 31ر68 مليون دولار).
وكانت شركات (سنام) و(ريم) و(اسمنت ابيض) و(اسمنت خليج) و(كفيك) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (اهلي متحد) و(بتروجلف) و(بيتك) و(المدينة) و(عقارات ك) الأكثر تداولا أما الأكثر انخفاضا فكانت (ورقية) و(تحصيلات) و(بيت الطاقة) و(فجيرة أ) و(كميفيك).
وتابع المتعاملون إفصاح معلومات جوهرية من شركة أعيان العقارية بشأن بيع ملكيتها في شركة زميلة فضلا عن إعلان شركة بيت الأوراق المالية حول اجتماع جمعية حملة وحدات صندوق ديار للاستثمار العقاري.
وشهدت الجلسة إعلان الموافقة على تجديد حق شراء أو بيع أسهم شركة رابطة الكويت والخليج للنقل إضافة الى الموافقة على تجديد حق شراء أو بيع أسهم شركة أصول للاستثمار.
وتابع المتعاملون إفصاحا مكملا بشأن التعقيب على شائعة اندماج (منشآت) و(صكوك) وإفصاح معلومات جوهرية من شركة مدينة الأعمال الكويتية بشأن بيع عقار وإعلان بورصة الكويت عن تنفيذ بيع أوراق مالية مدرجة وأخرى غير مدرجة لحساب وزارة العدل.
وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا المرحلة الثانية لتطوير السوق التي تتضمن تقسيمه إلى ثلاثة أسواق الأول منها يستهدف الشركات ذات السيولة العالية والقيمة السوقية المتوسطة إلى الكبيرة.
وتخضع الشركات المدرجة ضمن السوق الأول إلى مراجعة سنوية مما يترتب عليه استبعاد شركات وترقية أخرى تواكب المعايير الفنية على أن تنقل المستبعدة إلى السوق الرئيسي أو سوق المزادات.
ويتضمن السوق الرئيسي – الثاني – الشركات ذات السيولة الجيدة التي تجعلها قادرة على التداول مع ضرورة توافقها مع شروط الإدراج المعمول بها في حين تخضع مكونات السوق للمراجعة السنوية أيضا للتأكد من مواكبتها للمتطلبات.
أما سوق المزادات – الثالث – فهو للشركات التي لا تستوفي شروط السوقين الأول والرئيسي والسلع ذات السيولة المنخفضة والمتواضعة قياسا لآليات العرض والطلب المطبقة.
