العدساني يطالب الحكومة بترشيد الإنفاق .. ويؤكد نجاح الدور الرقابي لمجلس الأمة في تحسين الأداء

طالب النائب رياض العدساني الحكومة بالالتزام بالسقف المحدد للميزانية بـ 22 مليارًا ونصف المليار ومعالجة أوجه الهدر في الوزارات والجهات الحكومية، مؤكدًا فاعلية الدور الرقابي لمجلس الأمة في تحسن أداء بعض الجهات.

ودعا العدساني، في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة، الحكومة إلى رسم السياسات الصحيحة ووقف الهدر والأخذ بعين الاعتبار بالملاحظات المسجلة من الجهات الرقابية، كما طالب وزير المالية بالتقيد بالبنود الخمسة التي ذكرها سلفًا، مؤكدًا أن الاستجواب قائم لغاية إظهار النتائج في شهر مارس المقبل.

وأكد أن البيانات والحالة المالية للدولة تؤكد أنها تتمتع بفوائض مليارية والوضع الائتماني مستقر وهذا ما أجمعت عليه التصنيفات الائتمانية العالمية الرئيسية، ولكن يجب ضبط الإنفاق ووقف الهدر الحكومي في جميع الجهات الحكومية والتابعة.

وأضاف العدساني أن هناك فارقًا بين الميزانية والحالة المالية للدولة التي تضم الاحتياطي العام وصندوق الأجيال القادمة.

وطالب بضم الإيرادات النفطية مع عائد الاستثمارات، لأن الإيرادات النفطية السنوية بحسب المقدر لا تغطي المصروفات إنما بإضافة إيرادات الاستثمار يكون هناك فائض في الميزانية العامة للدولة وليس عجز .

وذكر أنه فيما يخص الوضع المالي للدولة فالكويت من افضل الدول عالمياً وخليجيا، ولكن ذلك يتطلب من الحكومة ترشيد وضبط الإنفاق.

وقال العدساني ” أثمن استجابة وزير المالية لمطالب إعداد خطة متكاملة للأرباح المحتجزة التي قيمتها ٢٠ مليار دينار والديون المستحقة وقدرها مليار و ٣٠٠ مليون دينار وحساب العهد الذي تضخم ووصل الى ٦ مليار دينار، لافتا إلى ان هذه المبالغ بإمكانها ان تغطي العجوزات اذا كانت موجودة من دون الصندوق السيادي والودائع في البنك المركزي”.

وأكد العدساني ضرورة إعداد خطة متكاملة للاستثمارات الخارجية وان تكون خطة عمل هيئة الاستثمار في ضوء السياسة العامة على المدى الطويل، مجددا رفضه خصخصة المرافق والخدمات العامة المدرة للأرباح.

وأشار إلى وجود ترهل في الجهاز الحكومي وتشعب في الجهاز الاداري وتشابك الاختصاصات مما يزيد المصروفات مشيرا إلى إن الحكومة تحملت٤٠ مليون دينار الحكومة في اخر خمس سنوات بسبب القضايا التي خسرتها.

وتابع أن (التأمينات الاجتماعية) التي تدير ٣١ مليار دينار حققت أرباحا آخر سنتين بـ ٣ مليار و٣٠٠ مليون وهذا اتى بعد مراقبة مجلس الأمة.

وبين العدساني أن هناك مخالفات وتجاوزات أكدت عليها الجهات الرقابية، مطالبا ان يكون يبنى الاستثمار على أساس سليم حتى نتفادى اي عجوزات مستقبلية.

وشدد على ضرورة اعادة دراسة اسعار البنزين والغاء القرار الصادر بهذا الخصوص ليكون قانونا بيد مجلس الأمة، مبينا انه تقدم مع عدد من النواب لإلغاء الزيادة على اسعار الكهرباء والبنزين والخدمات وان لا يتم رفع الاسعار الا عبر مجلس الامة.

ونوه بأنه طلب من وزير المالية اعداد دراسة بشأن اسعار البنزين ، موضحا ان الدعم المخصص للبنزين والكهرباء والماء لا يتجاوز ٢٥ مليون دينار ولا يؤثر على الميزانية العامة.

كما طلب من وزير المالية التحقيق في بيع حصة التأمينات الاجتماعية بأحد الاستثمارات لإحدى الشركات بدون إعلان ، كاشفا عن ان الوزير اكد له احالة الملف لهيئة مكافحة الفساد .

وحذر الحكومة من التفكير في فرض الضريبة الانتقائية او محاولة زيارة الايرادات من خلال جيوب المواطنين بدلا من وقف الهدر في الانفاق.

ولفت من جهة أخرى الى ازدياد عدد ملاحظات ديوان المحاسبة التي بلغت ٩٣٨ ملاحظة تم تسوية ٢٠١ ملاحظة منها و١٤٥ ملاحظة تمت تسويتها جانبيا في حين تبقت ٥٩٢ ملاحظة دون تسوية .

وذكر ان اكثر الوزارات تسجيلا للملاحظات عي وزارة الصحة ثم الاشغال ثم امانة الاوقاف ثم وزارة الداخلية ثم وزارة الكهرباء والماء ، وجميع هذه الملاحظات يتحملها الوزراء المعنيون ورئيس الوزراء الذي يشرف على هذه السياسة والخطة الحكومية.

وشدد على ضرورة ان تكون هناك وقفة جادة لمعالجة قضية البطالة واعادة ترتيب الأولويات، خاصة مع التوقعات بتخرج ٢١ الف مواطن والتحاقهم بسوق العمل خلال السنة المالية الجديدة.

وذكر ان لجنة الميزانيات طلبت التحقيق في عقد لوزارة الكهرباء مع احدى الشركات بقيمة ٦٥٠ مليون دينار بخلاف الأوامر التغييرية ، في مشروع تصميم وتوريد وإنشاء وتشغيل محطة التوربينات الغازية، بسبب عدم التزام الوزارة الحصول على الموافقات المسبقة من الجهات الرقابية في الأمر التغييري البالغ قيمته ٩،٨ مليون دينار.

وبين ان لجنة الميزانيات طلبت من ديوان المحاسبة استمرار التحقيق وتزويدها بتقرير متكامل بهذا الخصوص ، مطالبا وزارة الكهرباء والماء التقيد بقواعد الميزانية والالتزام بتوصيات اللجنة والجهات الرقابية في هذا الجانب.