مجلس الوزراء يوافق مشروعي القانونين بربط ميزانية كل من “أسواق المال” و”البترول” وشركاتها التابعة ورفعهما لسمو الأمير

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر اليوم في قصر بيان برئاسة سمو الشيخ/ جابر المبارك الحمد الصباح ـ رئيس مجلس الوزراء، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولـة لشئون مجلس الوزراء/ أنس خالد الصالح – بما يلي:

وبمناسبة قيام حضرة صاحب السمو الأمير الشيخ / صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه في قصر بيان يوم غد الثلاثاء برفع العلم إيذاناً ببدء الاحتفالات الوطنية بحلول الذكرى الثامنة والخمسين للعيد الوطني والثامنة والعشرين ليوم التحرير ، ومرور ثلاثة عشر عاماً على تولي سمو الأمير وسمو ولي العهد حفظهما الله ورعاهما لمقاليد الحكم ، يتقدم مجلس الوزراء بهذه المناسبات الوطنية السعيدة إلى مقام حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه ، ولسمو ولي عهده الأمين حفظه الله ، وإلى الشعب الكويتي الوفي بخالص التهاني وصادق التبريكات ، سائلاً المولى عز وجل أن تظل راية الكويت عالية خفاقة في سماء المجد والعلا ، وأن يديم على وطننا الغالي وأهله الأوفياء نعمة الأمن والأمان والمزيد من التقدم والرخاء ، وبهذا الصدد فقد قرر مجلس الوزراء اعتبار يوم الأحد الموافق 24 /2 /2019 يوم راحة على أن يبدأ الدوام الرسمي كالمعتاد يوم الأربعاء الموافق 27 /2 /2019م .

ثم أطلع المجلس على توصية اجتماع لجنة الشئون القانونية بشأن مشروع مرسوم بالموافقة على تعديل بروتوكول كيوتو الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ .

وقرر المجلس الموافقة على مشروع المرسوم ورفعه إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه .

كما أطلع مجلس الوزراء على توصية لجنة الشئون الاقتصادية بشأن مشروعي القانونين بربط ميزانية كل من هيئة أسواق المال ومؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة للسنة المالية 2019 /2020 ، وقرر المجلس الموافقة على مشروعي القانونين ورفعهما لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه تمهيداً لإحالتهما إلى مجلس الأمة .

ثم تدارس مجلس الوزراء التوصية الواردة ضمن محضر اجتماع لجنة الخدمات العامة بشأن التقرير المقدم من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بشأن وضع الضوابط والمعايير والأسس اللازمة لتنظيم التبرعات للمرافق والمنشآت العامة بدولة الكويت، وقرر المجلس تكليف الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بإعادة التنسيق مع وزارة المالية لموافاة مجلس الوزراء بتصور موحد لتحديد المرافق والمنشآت العامة التي يمكن تنفيذها من خلال التبرعات بما يسهم في تعزيز المواطنة الإيجابية وترشيد الإنفاق الحكومي وتخفيض الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ مثل هذه المشاريع، ووضع الضوابط والمعايير والأسس اللازمة بهذا الشأن.

كما اطلع مجلس الوزراء على توصية اللجنة بشأن التقرير الأول للجنة العليا لمتابعة تداعيات مشكلة الأمطار والسيول المتضمن التوصيات المؤقتة والدائمة المقدمة من كل من وزارة الأشغال العامة والمؤسسة العامة للرعاية السكنية لمعالجة أي تداعيات مستقبلية تنتج عن الأمطار والسيول ، وقرر المجلس تكليف اللجنة العليا لمتابعة تداعيات مشكلة الأمطار والسيول بالتنسيق مع كل من (وزارة المالية ، وزارة الأشغال العامة ، الهيئة العامة للطرق والنقل البري ، المؤسسة العامة للرعاية السكنية) والجهات التي تراها مناسبة لوضع الإجراءات والخطوات الفنية والترتيبات المالية اللازمة لتنفيذ كافة الحلول والتوصيات التي انتهى إليها كل من التقريرين المقدمين من وزارة الأشغال العامة والمؤسسة العامة للرعاية السكنية ضمن برنامج زمني محدد ، وموافاة مجلس الوزراء بما ينتهي إليه الأمر خلال شهر من تاريخه .

كما بحث مجلس الوزراء شئون مجلس الأمة، واطلع بهذا الصدد على الأسئلة والاقتراحات برغبة المقدمة من بعض أعضاء مجلس الأمة.

ثم بحث مجلس الوزراء الشئون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي ، وبهذا الصدد أدان مجلس الوزراء التفجير الإرهابي الذي استهدف قاعدة عسكرية للقوات الخاصة في مقاطعة ( ميدان وردك ) وسط أفغانستان مؤخراً ، والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين الأبرياء .

كما أدان مجلس الوزراء كذلك التفجيرين المزدوجين اللذين وقعا في إحدى الكنائس بجمهورية الفلبين الصديقة مؤخراً ، والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين الأبرياء ، وقد أكد مجلس الوزراء موقف دولة الكويت الرافض لمثل هذه الأعمال الإرهابية التي تتنافى مع كافة الأديان والقيم والأعراف الإنسانية .