الصناعة: نسعى لزيادة مساهمة القطاع الصناعي بالناتج المحلي إلى 3ر8 بالمئة في 2020

“كونا” — أكد المدير العام للهيئة العامة للصناعة الكويتية عبدالكريم تقي سعي الهيئة لزيادة مساهمة القطاع الصناعي بالناتج المحلي الإجمالي إلى 3ر8 في المئة سنويا لتصل إلى 7ر1 مليار دينار كويتي (نحو 6ر5 مليار دولار أمريكي) بحلول عام 2020.
جاء ذلك في كلمة لتقي ألقاها نيابة عن وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان اليوم الأربعاء خلال افتتاح فعاليات مؤتمر وملتقى الكويت الصناعي تحت عنوان (عهد صناعي جديد..رؤية وشراكة).
وأكد تقي إلتزام الهيئة بتوسعة رقعة الأراض والمساحات المخصصة للصناعيين وتجهيزها بأفضل البنى التحتية مبينا أن قطاع الصناعة مقبل على عهد جديد بغية دعم وتعزيز مسيرته والإرتقاء به نحو آفاق جديدة تناسب تطلعات المرحلة المستقبلية.
وأشار إلى سعي وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع الهيئة لتسهيل الإجراءات إلى مستوى مثالي من المرونة وتحقيق الانفتاح اللازم لجلب التكنولوجيا التي تخدم طموحات الصناعيين.
وأوضح أن المبادرات التي تم ترجمتها على أرض الواقع لتحسين بيئة العمل تؤكد عزمنا الأكيد على المضي قدما في مسيرة التنمية المستدامة مشيرا إلى أن المبادرات التي تتبناها الهيئة تستهدف التوسع في مجالات صناعية متطورة تشمل صناعات تكنولوجية وبتروكيماوية وغيرها من الصناعات الحديثة.
وأفاد أن تنمية القطاع الصناعي هو أساس نجاح الدول المتقدمة اقتصاديا عبر تحقيقها إيرادات مستقرة ومستدامة موضحا أن الدول الصناعية تغلب على تداعيات الأزمة المالية العالمية بصورة سريعة وهو مايشجعنا على تغيير نموذج العمل والإتجاه إلى القطاعات التشغيلية ولاسيما الصناعية منها.
ورأى أن القطاعين الحكومي والخاص يزخران بالكفاءات الوطنية الحريصة على مصلحة الكويت واقتصادها ومواكبة الرؤية الأميرية السامية الهادفة إلى بناء اقتصاد قوي ومستدام ورافد للسوق المالي عبر إتاحة شراكات ناجحة جاذبة للاستثمارات الأجنبية.
وقدم تقي عرضا مرئيا تطرق إلى واقع القطاع الصناعي ومساهمته في الناتج القومي بنسبة 6ر5 في المئة مقارنة مع أربعة في المئة خلال السنوات الأربع الماضية.
وأوضح تقي خلال العرض أن حجم الاستثمار بالقطاع يبلغ نحو 2ر5 مليار دينار (نحو 17 مليار دولار) وتبلغ نسبة العمالة الوطنية في القطاع ذاته 1ر6 في المئة.
وقال إن نسبة مساهمة القطاع الخاص في القطاع الصناعي تبلغ 8ر98 في المئة مبينا أن القيمة المضافة للقطاع تقدر بنحو 8ر1 مليار دينار (نحو 98ر5 مليار دولار).
وذكر تقي أن قيمة الصادرات الصناعية التحويلية السنوية بلغت 67ر1 مليار دينار (نحو 5ر5 مليار دولار) بما فيها قطاع البتروكيماويات وهو رقم متواضع مقارنة بصادرات الدول المجاورة.
وأكد سعي الهيئة لتحقيق العديد من الأهداف الاستراتيجية يأتي على رأسها زيادة حصة القطاع الصناعي في الناتج الإجمالي للدولة وتعزيز دور البحث والتطوير في القطاع علاوة على ترويج المنتجات الوطنية وترشيد استهلاك الطاقة وزيادة نسبة العمالة الوطنية.
وبين أن استراتيجية الهيئة الجديدة تتضمن إنشاء أربع مدن صناعية ذكية خلال المرحلة المقبلة بمساحات تقدر بنحو 94 كيلو مترا مربعا ومساحات تخزين على امتداد ستة كيلومترات مربعة ما سيرفع قيمة الصادرات الكويتية الصناعية لنحو 6ر4 مليار دينار (نحو 15 مليار دولار).
وأفاد أن استراتيجية الهيئة تستهدف توفير نحو 25 ألف فرصة عمل وظيفة لافتا إلى أن هناك مجموعة من العوائد المتوقعة على الاقتصاد المحلي حال الانتهاء من تنفيذ الاستراتيجية أبرزها زيادة حجم رأس المال المستثمر إلى 11 مليار دينار (نحو 36 مليار دولار) حتى عام 2035 وزيادة نسبة الصادرات بواقع ثلاثة مليار دينار (نحو 9ر9 مليار دولار) سنويا.
من جهته أكد الأمين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية الكويتي الدكتور خالد مهدي خلال مشاركته في الجلسة النقاشية التي عقبت افتتاح المؤتمر والملتقى الصناعي أهمية الحاجة الى تأسيس المدن الصناعية والتي تمثل التحول الفكري والابتكاري علاوة على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وتطرق مهدي إلى دور الاستراتيجية الصناعية ضمن رؤية الدولة التنموية وفرص القطاع الصناعي مبينا أن 75 في المئة من إيردات الميزانية العامة للدولة ايرادات نفطية “ولازال هناك تضخما في العمالة”.
من ناحيته قال الرئيس التنفيذي لشركة المركز المالي الكويتي مناف الهاجري في كلمة مماثلة إن الاستفادة المثلى من أسواق المال لم تتحقق بعد ويتحتم علينا تبني سياسة استثمارية وطنية واضحة تجعل من تلك الاسواق أداة فعالة في تحقيق الرؤية الاقتصادية الكويتية.
وأكد الهاجري ضرورة تعزيز دور التكنولوجيا في القطاع الصناعي وكذلك استقطاب رؤوس الأموال الاجنبية.
من جانبه قال نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني لدعم وتنمية المشروعات الصغيرة الدكتور سعد البراك إن تعزيز القطاع الصناعي يبدأ من خلال انشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي تعد أساس تقدم معظم اقتصاديات العالم.
وذكر البراك في كلمة مماثة أن مبادرة الصندوق بتخصيص ملياري دينار (نحو 6ر6 مليار دولار) لدعم المبادرين هي الأكبر في تاريخ العالم مايدل على اهتمام الحكومة على تعزيز القطاع خلال السنوات المقبلة وايجاد بيئة استثمارية مناسبة تسهم في إعطاء قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
من جانيه أكد رئيس مجلس ادارة البنك الصناعي الكويتي مصعب النصف أهمية مساهمة القطاع الصناعي في تحقيق التنمية المنشودة عبر رؤية (كويت جديدة 2035).
وذكر أن البنك رفع محفظة القرض الصناعي من 300 إلى 600 مليون دينار (نحو 990 مليون دولار إلى 9ر1 مليار دولار) إيمانا منه بأهمية القطاع الصناعي خلال السنوات القادمة.