“برلمانيون عرب ضد الفساد” تختتم ورشة عملها في مجلس الأمة

اختتمت اليوم منظمة (برلمانيون عرب ضد الفساد) ورشة العمل التي عقدتها المنظمة في مبنى صباح الأحمد في مجلس الأمة لأعضاء المجالس التشريعية في دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال رئيس المنظمة الدكتور ناصر الصانع إنه تم خلال الورشة على مدار يومين استعراض الأولويات والخطط البرلمانية في دول المشاركين والخاصة بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030.

وأضاف أن الورشة تناولت العديد من التجارب العربية والدولية في هذا المجال والجهود البرلمانية في تحقيق ذلك، بهدف وضع خارطة طريق للتعاون في تنفيذ الأجندة التنموية ما بين الحكومات والبرلمانات.

وبين أنه تم تأكيد أهمية دور اللجان البرلمانية في المجالس النيابية في العمل على مراقبة تنفيذ التنمية المستدامة وضرورة التعاون مع الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني في هذا المجال.

وأوضح أنه في نهاية اللقاء تقدم المشاركون بمجموعة من المقترحات والملاحظات الخاصة والعامة حول آلية تنفيذ خطة 2030 وذلك على النحو التالي:

أولًا: توطين الخطط المعتمدة من الأمم المتحدة وإقرار الموازنات بالحرص على وضع أهداف التنمية المستدامة على جدول أعمال البرلمانات، وحصر الأولويات المتعلقة بأهداف التنمية خاصة الهدف 16.

ثانيًا: الحرص في المجال التشريعي على إقرار قانون حق الوصول للمعلومات، وإقرار قانون خاص بشفافية ونزاهة العمل في البرلمانات حتى تمثل القدوة في هذا المجال، والحرص على النظر إلى التشريعات المقدمة للبرلمانات والمتعلقة بأهداف التنمية المستدامة.

ثالثًا: التنسيق مع الجهات ذات العلاقة من خلال عقد لقاءات للتعاون مع المجتمع المدني والقطاع الخاص والتعاون بين البرلمانات وهيئات الإحصاء الوطنية.

رابعًا: مأسسة العمل البرلماني في مجال تحقيق أهداف التنمية بتشكيل لجنة مختصة أو مكتب أو إدارة يعنى بمتابعة أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز التواصل مع الناخبين لدعم دور البرلمانيين، الحرص على إقرار قانون حق الوصول للمعلومات، وإقرار قانون خاص بشفافية ونزاهة العمل في البرلمانات والنظر إلى التشريعات المقدمة للبرلمانات من زاوية أهداف التنمية.

كما تضمنت مساهمة البرلمانات في إعداد الخطط التنموية وتطوير أدوات الرقابة البرلمانية، وتأكيد دور البرلمانيين في تعزيز الشفافية والإفصاح.

خامسًا: تعزيز القدرات ورفع الوعي بأهداف التنمية عبرعقد ورشات تعريفية بأهداف التنمية المستدامة في البرلمانات.

ومن جانبه شدد النائب السابق عبدالله النيباري في مداخلة له على ضرورة تحقيق التنمية المستدامة والعدل والمساواة، مؤكدًا ضرورة مراجعة كل الأنظمة ذات الصلة لتحقيق الرفاهية للمواطنين.

وبدورها تطرقت أمينة سر جمعية الشفافية منال الكندري إلى دور الجمعية في المساهمة في مجتمع خالٍ من الفساد لتحسين صورة الكويت محليًّا ودوليًّا ونشر القيم الفاضلة والعدل والمساواة بالمجتمع والتي تعد من الأهداف الرئيسية للجمعية.

وتناولت الورشة في يومها الثاني الآلية التي تسـعى من خلالها منظمـة (برلمانيـون عـرب ضـد الفسـاد) إلـى تمكـين البرلمانيـين المعنيـين بتعزيـز النزاهـة ومكافحـة الفسـاد في توطـين وتنفيـذ أهدافها المتعلـقة ببنـاء مؤسسـات فعالـة ومسـؤولة لكي تعمل بشفافية في إدارة أموال الدولة والشأن العام بنزاهـة وفقًا لأولويات جميع المواطنين دون إقصاء.

وأجمع الحضور خلال المناقشة على ضرورة مشاركة البرلمانيين في أنشطة وضع وتنفيـذ السياسـات والقوانـين التـي تسـتجيب لأهـداف التنمية المســتدامة.

وأكدوا أن للبرلمانــات دورًا أساســيًّا في تمثيــل مطالــب ومصالــح الناخبــين في كل المواقــع وفي وضــع ومراقبــة السياســات الاقتصاديـة والاجتماعيـة .

يذكر ان منظمة (برلمانيون عرب ضد الفساد) اقامت ورشة العمل “الدور البرلماني في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030” في مجلس الامة وذلك بالتعاون مع جمعية الشفافية الكويتية وجمعية الدفاع عن المال العام والصندوق الوطني للديمقراطية

وشارك في فعاليات الورشة عدد من نواب مجلس الأمة اضافة إلى أعضاء في مجالس الشورى والأمة والنواب في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.