الغانم: لا حل لمجلس الأمة رغم محاولات البعض
أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في برنامج “عشر الا عشر”على قناة الراي أن حل مجلس الأمة أمر مناط بسمو أمير البلاد وحده وفقا للمادة ١٠٧، وهو الذي يحدد توقيته واسبابه ودوافعه.
وأكد الغانم أنه وفق المعطيات التي لدى وبناء على لقاءاتي البروتوكولية مع صاحب السمو اجد رغبة لدى سموه بأن يكمل المجلس مدة اربع سنوات.
وتابع الغانم قائلا ان سفينة الكويت قوية ومتينة وسنعبر الأمواج بسهولة ويسر وتوقعي لا يوجد حل للمجلس وإن شاء الله يستمر المجلس والمهم أن يقدم شيئ للمواطن.
وأشار إلى أن موضوع إعلان خلو المقعدين في غاية الأهمية وواجبي كرئيس للمجلس أن أشرح الموضوع من زاويتي وزاوية أعضاء المجلس وكل ما سأقوله سأسنده بالوثائق والمستندات.
وأضاف الغانم: أؤكد احترامي وتقديري للحربش والطبطبائي والأمر ليس كما يحاول البعض تصويره بأنه موجه لأشخاص، فلو كان خالد الغانم وفهد الغانم مكان الطبطبائي والحربش لاتخذت هذا الإجراء
وبين أن حكم المحكمة الدستورية ليس قرار المجلس أو الحكومة وهي من قضت بعدم دستورية المادة 16 من اللائحة الداخلية وترتب عليها إنفاذ المادة 84 من الدستور، العضوية سقطت بقوة الدستور وبحكم المحكمة الدستورية وأحكامها نهائية ونافذة
وتابع الغانم: لم آخذ بأرائي الشخصية ولكنني أخذت بالأحوط حتى لا أظلم أحدا، وبعد تقديم طلب (الاشكال) ارتأينا مع أعضاء مكتب المجلس أن ننتظر رد المحكمة الدستورية
وقال إنه حتى اغلق الباب أمام دعاة الفتنة فالإجراء مني كرئيس المجلس ليس موجها ضد أشخاص فلا يمكن ان ننهي عضوية نائب بسبب خلاف سياسي وهذا لا يسعدنا
وأوضح أن إلغاء عضوية النواب ليس سهلا وأعطيت النائبين كل الفرص الممكنة ولكن يحدني الدستور والقانون وقسمي .. والمجلس أو المشرع هو من قال إن المحكمة الدستورية هي المختصة بهذا الشأن،.. بعض من يمثل انه زعلان على اسقاط عضوية الطبطبائي والحربش يتمنى اسقاطها حتى تكون هناك أزمة
وأضاف أنه أي موضوع يثير أزمة يعتقدون أنها فرصة لهم ولكن المتضرر هو الشعب الكويتي والمستفيد جهات خارجية لا تريد ان يكون هناك استقرار في الكويت ولديها أدواتها داخل المجلس
وأكد ان هناك نواب اجتهاداتهم اصلاحية وان اختلفنا معهم، لكن أتكلم عن بعض من يسعى إلى حل المجلس وتعليق الدستور وتكريه الناس بالديمقراطية
وبين أن النائب شعيب المويزري تقدم برسالة من 13 صفحة غير لائحية.. وعرض الرسائل مسؤولية الرئيس وحتى أكون شفافا عرضت الرسالة على مكتب المجلس ورأوا بالإجماع انها غير لائحية
وقال ان هناك أوامر بأن يقدم استجواب في القريب العاجل لسمو رئيس مجلس الوزراء والمحاور معلبة وذلك لإبقاء الوضع غير مستقر وهذا يحتاج إلى مواجهة
وأكد الغانم أن سمو الامير حملني رسالة بأن الاساءة في استخدام الادوات الدستورية يجب أن تواجه من قبل أعضاء المجلس ونقلت الرسالة للأعضاء
الغانم: لدينا نعمة اسمها ديمقراطية ودستور محسودين عليها واسهل طريقة ان تفقد هذا الشيء هو ان تسيئ استخدامه.
