الجلاوي: إتخاذ كافة الإجراءات الصارمه ضد كل من يرتكب جريمه أو مخالفه وفقا للقوانين و اللوائح المعمول بها
حول ما أثير في أحدى الصحف المحلية وعدد من وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تورط موظفين في قضايا و تجاوزات قانونيه، حسب ما ورد في الخبر المذكور، أكد مدير عام الإدارة العامة للجمارك المستشار جمال الجلاوي، ان الإدارة العامة للجمارك تصب جل إهتمامها بوضع جميع الضمانات التي من شأنها وقاية الأعمال والإجراءات الجمركيه من أي تجاوز قد يصدر من أحد منتسبيها وذلك بتطبيق الأنظمه الآليه لأحكام الرقابة وتقليل تدخل العنصر البشري، فضلاً عن إتخاذ كافة الإجراءات الصارمه ضد كل من يرتكب جريمه أو مخالفه وفقا للقوانين و اللوائح المعمول بها.
وأوضح المدير العام للجمارك في تصريح صحفي أنه تم تشكيل لجنة بتاريخ 2 ديسمبر الماضي (قبل نشر الخبر) وجرى تحديد مهام عملها في إجراء التحقيق مع الموظفين المختصين لسماع أقوالهم، وتحديد المتسبب في عدم حفظ المستندات و ملفات التحقيقات وفق القواعد والنظم المعمول بها.
وتوجه المستشار الجلاوي بالشكر إلى وسائل الإعلام كافة على تفاعلها مع كل ما يهم الشأن الجمركي.
لافتاً إلى أنه ومن باب الانصاف تم الإيعاز إلى اللجنة لبحث مدى سلامة إجراءات التحقيق التي تمت وعلى مدى خمس سنوات ماضية بشأن التجاوزات بالعمل الجمركي سواء شبهات او تجاوزات أو غيرها.
وأكد المدير العام أن ما سوف تنتهي اليه اللجنة سوف يتم الإعلان عنه من نهج الشفافية التي تنتهجها الجمارك، وأن هذا الأمر من منطلق حرص الإدارة العامة للجمارك على تطبيق مبدأ الثواب والعقاب واحكام الرقابة الإداريه والقانونيه على موظفي الإدارة العامه للجمارك ما من شأنه تحقيق أهداف السياسه الأمنيه الجمركيه.
ونوه إلى أن لجنة التحقيق وضعت عدة توصيات مبدئية من شأنها أن تكون رادعة لكل من يثبت إتهامه بتقاعس بالتحقيق في قضايا مرتبطة بالتهريب الجمركي أو غيرها، مؤكداً ثقته في رجال الجمارك، مشيراً إلى أن تجاوزات البعض لا يمكن تعميمها على كافة منتسبي الجمارك الشرفاء والذين يواصلون الليل بالنهار لأداء مهام عملهم على أكمل وجه وبكافة المنافذ البرية والبحرية والجوية، مشدداً أن الجمارك الكويتية بكوادرها الوطنية المدربة ترفض أولاً بأول أي عنصر سيء بينها ولا يمكن ان تسمح بوجوده.
وقال الجلاوي أن عدد الموظفين في الجمارك يبلغ نحو 5000 موظفاً وموظفة، وأن المؤسسة الجمركية الوطنية تقوم بين الحين والآخر بإحالة أي من العناصر التي يتم الاشتباه بها أو تورطها بأي عمل يشكل جريمة إدارية أو جنائية وإحالتها إلى الجهات القانونية، مشدداً على ضرورة التفريق بين القضايا الجمركية المرتبطة بالعمل والقضايا الشخصية التي ترتكب خارج العمل لأنه غير صحيح الخلط بينهما، لافتاً إلى أن الموظفين الذين على ذمة قضايا يتم التعامل مع حالاتهم وفق الأنظمة المتبعة وقوانين الخدمة المدنية الى أن يتم صدور حكم بات ونهائي.
وأشاد الجلاوي بالتعاون المثمر والبناء بين الجمارك الكويتية ووزارة الداخلية وبكافة قطاعاتها لما فيه المصلحة العامة.
