رفض برلماني في مصر لتعديل الدستور

“رويترز” – أعرب تكتل (25-30)، وهو تكتل معارض مؤلف من 16 نائبا في مجلس النواب المصري، يوم الاثنين عن رفضه للتعديلات الدستورية التي اقترحها نواب الأغلبية يوم الأحد وتتيح للرئيس عبد الفتاح السيسي الاستمرار في الحكم حتى عام 2034.

ومن المقرر، وفقا للدستور الحالي، أن تنتهي فترة الرئاسة الثانية والأخيرة للسيسي في عام 2022 ولا يحق له الترشح لفترة رئاسة جديدة بعدها.

وانتُخب السيسي رئيسا عام 2014، وأٌعيد انتخاب قائد الجيش ووزير الدفاع السابق لأربع سنوات أخرى العام الماضي.

لكن التعديلات التي قدمها نواب ائتلاف دعم مصر، وهو ائتلاف الأغلبية في البرلمان، تقترح تمديد فترة الرئاسة إلى ست سنوات بدلا من أربعة.

ورغم أن التعديلات تبقي على عدم جواز بقاء الرئيس بعد فترتين متتاليين في الحكم لكنها تمنح السيسي فقط حق الترشح مرة أخرى لدورتين جديدتين مدة كل واحدة منهما ست سنوات بعد انتهاء فترته الحالية في 2022.

وقال النائب جمال الشريف العضو في (تكتل 25-30) في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء إن التعديلات الدستورية تمثل تعديا على ”مبدأ تداول السلطة“.

وسمي التكتل بهذا الاسم في إشارة إلى انتفاضة 25 يناير كانون الثاني 2011 التي أطاحت بحسني مبارك بعد 30 عاما في الحكم، وكذلك الاحتجاجات الشعبية الحاشدة التي انطلقت في 30 يونيو حزيران 2013 وانتهت بإعلان الجيش تحت قيادة السيسي عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين.

وقال النائب محمد العتماني عضو التكتل، في المؤتمر الصحفي الذي استضافه الحزب العربي الناصري بوسط القاهرة، إن تقييد فترة الرئاسة كان ”الشمعة الوحيدة التي ما زالت تضيء من الثورتين إلى الآن… للأسف الشديد هذه التعديلات تضيع هذه الشمعة أيضا وتعيدنا إلى ظلام دامس، إلى ما وراء ثورة يناير المجيدة“.

ويتألف مجلس النواب الذي يهيمن عليه مؤيدو السيسي من 568 نائبا منتخبا بالإضافة إلى 28 نائبا عينهم الرئيس.

ويقول نواب التكتل إن التعديلات المقترحة تمثل ”تغولا“ على السلطة القضائية إذ تتيح للسيسي رئاسة مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية وتعيين النائب العام. وأضافوا أنها ”تنتقص من حرية واستقلال الإعلام“ لأنها تنص على إلغاء الهيئة الوطنية للإعلام.

وقال النائب هيثم الحريري ”هذه التعديلات الدستورية تعيد كل ما تبقى من نظام مبارك، كل ما رفضناه في 25 يناير يعود مرة أخرى. كل ما رفضناه في 30 يونيو يعود مرة أخرى“.

وأضاف ”كنت أتصور أن أسوأ ما في هذه التعديلات هو مد فترة الرئاسة، لكن هذه المواد كلها بلا استثناء أسوأ من بعض“.

انتقد الشريف تعديلا يمنح القوات المسلحة سلطة ”صون الدستور والديمقراطية“ ووصف ذلك بأنه ”خطر شديد“.

وقال ”القوات المسلحة يمكن أن تصبح منحازة لأحد على حساب أحد آخر في السياسة، ونحن نربأ بقواتنا المسلحة أن تنحاز في السياسة لأحد“.

ولفت أعضاء التكتل إلى المادة 226 من الدستور التي تقول ضمن نصها إنه ”وفي جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقا بالمزيد من الضمانات“.

واعتبروا أن التعديلات المقترحة تمثل ”انتقاصا للضمانات وتعديا على السلطات“.

وقال عبد الهادي قصبي رئيس ائتلاف دعم مصر يوم الأحد إن التعديلات المقترحة تعكس ”تطلعا لاستمرارية الاستقرار واستكمال الخطط التنموية“.

ونقلت الصحف الرسمية الصادرة يوم الاثنين عن علي عبد العال رئيس البرلمان قوله ”ننطلق في هذا التعديل من أجل مصالح الدولة العليا ومصالح الشعب المصري“. ورفض الاتهامات الموجهة للتعديلات بأنها ”تنتقص من حريات الدستور أو تتعرض لمبدأ المساواة“.

ولم تعلق مؤسسة الرئاسة حتى الآن على التعديلات الدستورية المقترحة.

وتم إقرار الدستور الحالي في عام 2014 بعد أن أطاح الجيش بمرسي. ويلزم أن يوافق ثلثا أعضاء مجلس النواب على التعديلات المقترحة.

وقال نواب تكتل (25-30) إن هناك نوابا آخرين غيرهم يرفضون التعديلات المقترحة وإنهم منفتحون على التنسيق معهم. لكنهم توقعوا في الوقت نفسه إقرار التعديلات بسهولة في البرلمان.

ودعا المعارضون نواب الأغلبية إلى مراجعة موقفهم. كما دعوا الناخبين إلى ممارسة حقهم في رفض التعديلات عندما تطرح للاستفاء الشعبي بعد إقرارها في البرلمان.