المحاسبة يناقش تقريره للموضوعات عالية المخاطر باجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية الوزارية

“كونا” — قال ديوان المحاسبة الكويتي إن فريقا منه برئاسة وكيل الديوان إسماعيل الغانم ناقش تقريره للموضوعات عالية المخاطر ضمن اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الوزراء الكويتي.

وأوضح الوكيل المساعد لقطاع الرقابة على الوزارات والإدارات الحكومية ب(المحاسبة) سليمان البصيري في تصريح صحفي اليوم السبت أن الاجتماع عقد الاثنين الماضي برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية الاقتصادية بمجلس الوزراء أنس الصالح وبحضور وزير المالية الدكتور نايف الحجرف.
وأضاف أن الاجتماع ضم أيضا وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان ووزير النفط ووزير الكهرباء والماء الدكتور خالد الفاضل ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية مريم عقيل ومجموعة من مدققي ومنتسبي ديوان المحاسبة.

وذكر أنه تم خلال الاجتماع مناقشة تقرير الديوان عن نتائج فحصه لحسابات وسجلات الجهات المشمولة برقابته والتوصيات اللازمة لمعالجتها لرفع الأداء المالي بالجهات الحكومية المختلفة للسنة المالية 2017/2018.

وبين أن فريق الديوان أكد على أهمية اتخاذ التدابير الوقائية إذ ترتبط المخاطر المؤسسية بقيام الجهات العامة بتنفيذ أهدافها الاستراتيجية لافتا إلى أهمية مقاييس تبني آليات الحوكمة وممارستها في القطاعات المختلفة نظرا لدورها في السيطرة على المخاطر المؤسسية والوقاية من حدوثها أو التقليل من أثرها حال وقوعها.

وأفاد بأن الفريق تطرق خلال عرضه المقدم في الاجتماع إلى معايير المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الانتوساي) التي تم الاسترشاد بها حول دور الأجهزة العليا للرقابة في تحديد وتقييم مخاطر القطاع العام.

وأشار البصيري الى أن الفريق تناول برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي ال15 لأعوام 2016-2017 و 2020-2019 المعنون (نحو تنمية مستدامة) حيث ناقش نتائج مؤشر مدركات الفساد العالمي لعام 2018 الذي أظهر تقدم الكويت درجتان ومناقشة بيان جمعية الشفافية الكويتية الذي تناول أسباب تقدم الكويت في مؤشر مدركات الفساد العالمي.

ولفت الى أن الفريق شدد على ضرورة اتخاذ إجراءات التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة والجهاز المركزي للمناقصات بشأن التقيد بأحكام قانون المناقصات العامة.

وأوضح أن أهم توصيات تقرير ديوان المحاسبة للسنة المالية 2017-2018 تمثلت بدعم أجهزة الرقابة الداخلية بالجهات الحكومية لتعزيز قدرات التدقيق الداخلي بتلك الجهات.

وأضاف أن من أهم التوصيات كذلك دعم وتفعيل مبدأ المحاسبة والمساءلة لمن يثبت تقصيره في إلحاق الضرر بالأموال العامة واعداد جدول زمني متكامل لإنجاز كافة المشاريع المدرجة ضمن برنامج عمل الحكومة والخطة الإنمائية للدولة.

وبين البصيري أن فريق الديوان أوصى أيضا بوضع آلية واضحة وثابتة لكيفية استغلال أملاك الدولة العقارية تمنع استمرار الهدر المرتبط باختيار المستثمرين وتحصيل مقابل الانتفاع واعتبار نتائج دراسة الديوان عن تداخل الاختصاصات بين الهياكل التنظيمية وعدم تفعيل بعض الجهات المنشأة حديثا أساس للاجراءات الواجب اتباعها في هذا الشأن.
وقال إن الفريق أوصى أيضا بضرورة تفعيل إجراءات تحصيل وتسوية مستحقات الديون المستحقة للحكومة وتوجيه الجهات الحكومية بشأن تعاملها مع رقابة ديوان المحاسبة المسبقة وضرورة التقيد بأحكام تعميم ديوان المحاسبة رقم (6 لسنة 2018) عند عرض موضوعاتها لأخذ الموافقة المسبقة بشأنها.