محاكمة زعماء عملية الانفصال الكتالوني تبدأ في إسبانيا غدا الثلاثاء

“كونا” — تبدأ في اسبانيا غدا الثلاثاء محاكمة زعماء عملية الانفصال الكتالوني المتهمين بجرائم التمرد والتحريض والاختلاس والعصيان والتنظيم الاجرامي وسط توتر شديد بين الحكومة الاسبانية وأحزاب اليمين.

وسيمثل 12 من زعماء العملية الانفصالية غدا أمام المحكمة العليا الاسبانية في العاصمة مدريد في غياب الرأس المدبر رئيس حكومة اقليم كتالونيا المقال كارليس بويجديمونت والهارب إلى بلجيكا مع عدد من وزرائه السابقين منذ أكتوبر عام 2017 دون ان تثمر مذكرة الاعتقال الأوروبية عن تسليمه لإسبانيا.

وستوجه التهم بدرجات متفاوتة إلى عدد من المتهمين المعتقلين هم نائب رئيس الحكومة الكتالونية المقال أوريول جونكيراس ورئيسة البرلمان الإقليمي المقالة كارما فوركاديل والرئيس السابق لمؤسسة (الجمعية الوطنية الكتالونية) جوردي سانشيز ورئيس مؤسسة (أومنيوم كولتورال) جوردي كوشار وخمسة أعضاء مقالين في الحكومة السابقة إلى جانب ثلاثة أعضاء مقالين آخرين في حكومة بويجديمونت ولكنهم موجودون خارج السجن.

وسيوجه الادعاء العام تهمة التمرد إلى بعض المتهمين وهي جريمة تنطوي على العنف مع عقوبات سجن قد تصل إلى 30 سنة في حين يعتبر مكتب محامي الدولة انهم ارتكبوا التحريض وهي جريمة لا تنطوي على العنف وتنص على عقوبات تصل إلى 15 سنة.

كما سيوجه الادعاء العام تهمة اختلاس الأموال العامة إلى تسعة متهمين هم أعضاء الحكومة المقالة فيما سيوجه إلى بعض المتهمين تهمة التنظيم الاجرامي التي تنطوي على عقوبة سجن قد تصل إلى 12 عاما.

يذكر ان رئيس حكومة إقليم كتالونيا كارليس بيجديمونت كان قد أجرى استفتاء في أكتوبر 2017 لانفصال الاقليم عن اسبانيا وافق عليه 90 من المئة من المشاركين فيه غير ان الحكومة الاسبانية أكدت انه “غير قانوني وغير دستوري وغير ديمقراطي” لافتقاره إلى كل الضمانات الضرورية وذلك بعدما كانت المحكمة الدستورية الاسبانية أعلنت إلغاءه.
في حين أعلن برلمان (كتالونيا) الإقليمي في 27 أكتوبر من العام نفسه الاستقلال من جانب واحد عن إسبانيا وإنشاء “الجمهورية الكتالونية كدولة مستقلة ذات سيادة” بأغلبية 70 صوتا في المجلس المؤلف من 135 نائبا.

بيد ان الحكومة الاسبانية السابقة بقيادة المحافظ ماريانو راخوي سارعت إلى تطبيق البند (155) من الدستور الاسباني لمحاولة تطويق الأزمة في اليوم نفسه معلنة اقالة بيجديمونت وأفراد حكومته وحل البرلمان.

ودعا راخوي إلى انتخابات إقليمية أجريت في ال21 من ديسمبر 2017 فاز فيها التكتل الانفصالي مجددا وأثمر عن تتويج كيم تورا رئيسا للاقليم بعد أربع محاولات فاشلة.
وكانت الحكومة الاسبانية الاشتراكية الجديدة بقيادة بيدرو سانشيز فتحت قنوات الحوار مع (كتالونيا) وأطلق لجنة ثنائية بين الجانبين لبحث سبل حل الازمة السياسية ضمن إطار الدستور مع ان تلك المفاوضات تجمدت الجمعة الماضية.

وأثارت عملية الحوار مع (كتالونيا) حفيظة أحزاب اليمين الاسبانية التي خرجت في مظاهرة حاشدة في مدريد أمس الأحد تحت شعار (من أجل إسبانيا موحدة.. انتخابات الآن) للمطالبة باستقالة سانشيز واجراء انتخابات مبكرة في 100 يوم متهمة إياه ب”خيانة إسبانيا”و”إذلالها بشكل غير مسبوق في تاريخ الديمقراطية”.