بورصة الكويت تنهي تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 39.4 نقطة
“كونا” — أنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الثلاثاء على ارتفاع المؤشر العام 4ر39 نقطة ليبلغ مستوى 7ر5253 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 76ر0 في المئة.
وبلغت كميات تداولات المؤشر 6ر147 مليون سهم تمت من خلال 5473 صفقة نقدية بقيمة 6ر23 مليون دينار كويتي (نحو 88ر77 مليون دولار أمريكي).
وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 21ر23 نقطة ليصل إلى مستوى 3ر4795 نقطة وبنسبة 49ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 09ر93 مليون سهم تمت عبر 2758 صفقة نقدية بقيمة 9ر4 مليون دينار (نحو 17ر16 مليون دولار).
وارتفع مؤشر السوق الأول 4ر47 نقطة ليصل إلى مستوى 2ر5504 نقطة وبنسبة ارتفاع 87ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 5ر54 مليون سهم تمت عبر 2715 صفقات بقيمة 7ر18 مليون دينار (نحو 71ر61 مليون دولار).
وكانت شركات (أولى تكافل) و(مراكز) و(منازل) و(تجاري) و(أسمنت) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (خليج ب) و(الأولى) و(المستثمرون) و(أبيار) و(جي إف إتش) الأكثر تداولا أما الأكثر انخفاضا فكانت (أجيال) و(الخليجي) و(جي إف إتش) و(المدن) و(المركز).
وتابع المتعاملون إفصاحا من شركة (أعيان للاجارة والاستثمار) بشأن بيع عقار لشركة مملوكة لشركة تابعة فضلا عن إفصاح بشأن موافقة على تجديد حق شراء أو بيع أسهم بنك برقان وإعلان مجموعة (جي إف إتش المالية) تحقيقها نحو 114 مليون دولار أرباحا صافية في 2018.
كما تابع هؤلاء إفصاحا بشأن موعد اجتماع الجمعية العامة الغير العادية لشركة (كميفك) في 4 مارس المقبل فضلا عن إعلان تنفيذ بيع أوراق مالية مدرجة وأخرى غير مدرجة لمصلحة حساب وزارة العدل.
وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا المرحلة الثانية لتطوير السوق التي تتضمن تقسيمه إلى ثلاثة أسواق الأول منها يستهدف الشركات ذات السيولة العالية والقيمة السوقية المتوسطة إلى الكبيرة.
وتخضع الشركات المدرجة ضمن السوق الأول إلى مراجعة سنوية مما يترتب عليه استبعاد شركات وترقية أخرى تواكب المعايير الفنية على أن تنقل المستبعدة إلى السوق الرئيسي أو سوق المزادات.
ويتضمن السوق الرئيسي – الثاني – الشركات ذات السيولة الجيدة التي تجعلها قادرة على التداول مع ضرورة توافقها مع شروط الإدراج المعمول بها في حين تخضع مكونات السوق للمراجعة السنوية أيضا للتأكد من مواكبتها للمتطلبات.
أما سوق المزادات – الثالث – فهو للشركات التي لا تستوفي شروط السوقين الأول والرئيسي والسلع ذات السيولة المنخفضة والمتواضعة قياسا لآليات العرض والطلب المطبقة.
