وزيرة الأشغال تصدر قرارات استناداً إلى ما انتهت إليه “لجنة الأمطار”

• تقديم بلاغين الى “مكافحة الفساد” ضد كلا من وكيل “الأشغال” السابقة ومدير هيئة الطرق السابق
• الإحالة الى التقاعد لا تعفي من المساءلة القانونية واستكمال كافة الإجراءات اللازمة
• حجم الأضرار التي شهدتها طرق الكويت عقب موجة الأمطار كشفت قصور رقابي من داخل “الأشغال” و”هيئة الطرق”

(كونا) – أعلنت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الاسكان الدكتورة جنان بوشهري اليوم الأربعاء عن صدور عدة قرارات وذلك استنادا الى ما انتهت له لجنة تقصي الحقائق حول الآثار الناجمة عن تجمع الأمطار بالطرق والشوارع.

وقالت بوشهري لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أنها استعرضت نتائج التحقيق في اجتماع مجلس الوزراء الأخير وكانت توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح واضحة ومباشرة على عدم التهاون ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن خلل أو قصور سواء كان من القياديين أو الموظفين أو شركات المقاولات أو المكاتب الهندسية.

وكشفت بوشهري عن تقديم بلاغين الى هيئة مكافحة الفساد ضد كلا من وكيل وزارة الأشغال العامة السابقة والمدير العام للهيئة العامة للطرق والنقل البري السابق على خلفية ما انتهت لجنة تقصي الحقائق مؤكدة أن الإحالة الى التقاعد لا تعفي من المسائلة القانونية واستكمال كافة الإجراءات اللازمة.

وأضافت أنه صدر قرار بإحالة الوكيل المساعد لهندسة الصيانة الى الهيئة التأديبية في مجلس الخدمة المدنية بالإضافة الى احالة كل من مدير ادارة صيانة الأحمدي ومدير ادارة العمليات الى لجنة تحقيق إداري وفق ما جاء في تقرير لجنة تقصي الحقائق.

وذكرت أن وزارة الأشغال خاطبت الجهاز المركزي للمناقصات المركزية باستمرار وقف عدد 12 شركة مقاولات من ضمنهم مكتبين هندسيين وذلك استنادا الى ما انتهى له تقرير لجنة تقصي الحقائق عن مسؤوليتهم عن الأضرار والآثار التي خلفتها موجة الأمطار في شهر نوفمبر الماضي.

وقالت بوشهري أن تقرير لجنة تقصي الحقائق تم احالته الى مجلس الأمة وذلك لضمه مع أعمال لجنة التحقيق البرلمانية في حادثة تداعيات الأمطار بناء على الاتفاق المسبق معهم معربة عن أملها في أن يسهم التقرير الوزاري في دعم الجهود النيابية للوصول الى قرارات مشتركة تهدف الى حماية الأموال العامة ومصالح المواطنين والمقيمين ومحاسبة المتسببين.

وأشارت الى أن حجم الأضرار التي شهدتها طرق دولة الكويت والبنية التحتية في عدد من المناطق عقب موجة أمطار شهر نوفمبر الماضي كشفت عن قصور رقابي من داخل وزارة الأشغال وهيئة الطرق مؤكدة على أن الإصلاحات الجارية حاليا بدأت بالفعل على أكثر من محور لمحاسبة المسؤولين والقياديين والشركات ذات الصلة.

وتابعت ان الإصلاحات بإعادة بناء الإدارات الفنية والرقابية والإشرافية في الوزراة والهيئة اصلاحات مستعجلة للحفر في الطرق وذلك تمهيدا لتنفيذ الإصلاحات الدائمة في كافة الطرق المتضررة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة خلال الفترة القادمة.

وختمت بوشهري بتوجيه الشكر الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح على دعمه المتواصل ومتابعته الحثيثه ولأعضاء مجلس الأمة ولجنة التحقيق البرلمانية على ترسيخ مبدأ التعاون الحكومي النيابي.