ضرورة العمل على زيادة تكويت وظائف السلطة القضائية

ناقشت لجنة الميزانيات الحساب الختامي في اجتماعها اليوم الحساب الختامي لوزارة العدل عن السنة المالية 2017-2018 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنه.

وقال رئيس اللجنة عدنان عبدالصمد أن الاجتماع تم بحضور ممثلين عن وزارة العدل ووزارة المالية وديوان المحاسبة وديوان الخدمة المدنية وجهاز المراقبين الماليين.

وأضاف عبدالصمد أن اللجنة شددت على ضرورة تزويد ديوان المحاسبة بالتقارير التي تصدر عن مكتب التفتيش والتدقيق التابع لوزير العدل.

وأكد أن الديوان لم يتمكن من التحقق من مدى فاعلية المكتب وقيامه بالدور المنوط به لعدم اطلاعه على تلك التقارير التي طلبها أكثر من مرة بكتب رسمية وفقا لإفادته.

وأشار عبد الصمد إلى أن إجمالي مصروفات وزارة العدل بلغ ما يقارب 237 مليون دينار، إلا أن اللجنة لاحظت عدم عرض رأي المجلس الأعلى للقضاء في تقدير مصروفات الشؤون القضائية على مجلس الأمة.

وأضاف أنه لم يتم إيضاح توزيع مصروفاتها على الأبواب في الحساب الختامي، وعدم توضيح القواعد المتفق عليها حول آلية تنفيذ الميزانية وهو أمر لا ينسجم مع المواد ذات الصلة بشأن قانون تنظيم القضاء، مؤكداً أن اللجنة ستستوضح تلك الأمور من وزارة المالية.

وقال إن اللجنة لاحظت أن مصروفات الشؤون القضائية خلال السنوات الـ 6 الماضية قد ارتفعت 40% من 145 مليون دينار إلى 202 مليون دينار وفقا لبيانات الحساب الختامي.

ولفت إلى أن مصروفات المشاريع الإنشائية إضافة إلى مصروفات تنفيذ مبنى قصر العدل الجديد مدرجة في ميزانية الديوان الأميري، الأمر الذي يعكس عدم اتضاح ما يخصص مالياً للشؤون القضائية وفق القواعد المعتمدة لتنفيذ الميزانية.

وأشار عبد الصمد إلى تأكيد اللجنة على أنه يجب العمل على زيادة تكويت وظائف السلطة القضائية من خلال تهيئة البيئة الملائمة وفق ضوابط موضوعية وخطة واضحة.

وبين أنه ما تزال نسبة غير الكويتيين تفوق الكويتيين في بعض الوظائف القضائية كـ “مستشار محكمة التمييز – مستشار محكمة الاستئناف – المحامي العام – قاضي متخصص – وكيل بالمحكمة الكلية/ رئيس نيابة (أ) – قاضي من الدرجة الأولى/ رئيس نيابة (ب)” كما هو مبين في إيضاحات الميزانية.

وأضاف أن هذا يعني عدم تحقيق وزارة العدل لما تسعى له الدولة في تكويت القضاء خاصة وأنه لصيق بسلطة الدولة وسيادتها وفقا لإفادات سابقة لوزارة العدل.

وأوضح عبدالصمد أن اللجنة تبين لها وجود تسويات جزئية على ملاحظات ديوان المحاسبة فيما يخص إيرادات وزارة العدل، إلا أنه بشكل عام بحاجة إلى مزيد من الجهود لتلافيها.

ولفت إلى أن من بين الإيرادات وجود 29 مليون دينار كغرامات جزائية لم يتم تحصيلها، في حين تؤكد وزارة العدل أنه قد تم تحصيل أكثر من 5 ملايين دينار من هذه المبالغ نتيجة للربط الآلي مع وزارة الداخلية.

وأشار إلى تشديد اللجنة على ضرورة دراسة ظاهرة عدم الاستدلال على العناوين بشأن الإعلانات القضائية وكثرة وجود ملاحظات في هذا الجانب.

وأكد عبدالصمد أن هذا الأمر يستدعي أن تكون من ضمن خطة مكتب التفتيش والتدقيق التابع للوزير، مضيفاً أن اللجنة قررت متابعة هذا الموضوع لأهميته.