السعودية تأسف لاقتراح إدراجها بقائمة أوروبية للدول “العالية المخاطر”

(كونا) – أعربت المملكة العربية السعودية اليوم الخميس عن أسفها لإعلان المفوضية الأوروبية إدراجها ضمن القائمة المقترحة للدول “العالية المخاطر” في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس) ان المملكة بينت ان ذلك يأتي رغم إقرار السعودية العديد من التشريعات والإجراءات ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بهدف الحد من المخاطر المرتبطة بتلك الجرائم.

وأكدت المملكة من جديد التزامها القوي بالجهود العالمية المشتركة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتي تتعاون فيها مع شركائها وحلفائها على الصعيد الدولي.

وشددت المملكة على أنها وهي شريك أساسي في التحالف الدولي ضد ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وتقود مجموعة عمل مكافحة تمويل (داعش) إلى جانب الولايات المتحدة وإيطاليا أقرت ونفذت خلال السنوات الماضية العديد من القوانين والإجراءات التي تهدف إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتخفيف من المخاطر المرتبطة بها.

وأشارت الى ان تقرير التقييم المتبادل حول المملكة والذي نشره فريق العمل المالي (فاتف) في سبتمبر 2018 أشاد بمستوى التزام السعودية بتوصيات المجموعة.

وأضافت أن تقرير (فاتف) أوضح أن إجراءات المملكة الوقائية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قوية ومتينة كما أكد أن لدى المملكة إطارا قانونيا وإجراءات تنسيقية لتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة التي تفرضها الأمم المتحدة دون تأخير.

ونقلت (واس) عن وزير المالية السعودي محمد الجدعان القول “إن التزام المملكة العربية السعودية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يعتبر أولوية استراتيجية وسنستمر في تطوير وتحسين أطرنا التنظيمية والتشريعية لتحقيق هذا الهدف”.

واضاف الجدعان “ان إعلان المفوضية الأوروبية إدراج المملكة ضمن القائمة المقترحة للدول العالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب سيمر بمرحلة التصويت في البرلمان الأوروبي قبل أن يكون نافذا”.

ودعا الجدعان المسؤولين في المفوضية الأوروبية وأعضاء البرلمان الأوروبي إلى زيارة الرياض والاطلاع على الجهود المستمرة والمبادرات التي تقوم بها المملكة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

وأكد أن المملكة ستستمر في التواصل مع المفوضية وتتطلع إلى حوار بناء مع شركائها في الاتحاد الأوروبي للاسهام في تعزيز ودعم آليات مكافحة غسل الأموال والإرهاب على الصعيدين الدولي والإقليمي.