خامنئي شكك في أن تقدم أوروبا المساعدة في مواجهة عقوبات أمريكا
“رويترز” – نصح الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي الحكومة في يوليو تموز الماضي بألا تعول على حزمة أوروبية لحماية طهران من العقوبات الأمريكية بعد انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي واستئناف العقوبات على الجمهورية الإسلامية.
ويظهر الكشف عن تصريحات خامنئي بعد تسعة أشهر من اجتماع الزعيم الأعلى بمجلس الوزراء أن خامنئي لم يكن متفائلا حيال مساعي الرئيس حسن روحاني لإنقاذ الاتفاق النووي مع القوى الأوروبية، التي ظلت ملتزمة بالاتفاق رغم خروج واشنطن في مايو أيار 2018.
ونقل الموقع الرسمي لخامنئي عنه قوله يوم الاثنين إن الأوروبيين سيقولون بطبيعة الحال إنهم يحمون المصالح الإيرانية بحزمتهم ”لكن يتعين ألا تعطي (الحكومة الإيرانية) أولوية لذلك“.
ونشرت تصريحات خامنئي بعد أسبوع من رفض روحاني استقالة وزير الخارجية محمد جواد ظريف، وهو دبلوماسي مخضرم تلقى تعليمه في الولايات المتحدة، الذي قاد جهود إبرام الاتفاق النووي.
ويثير تشكك خامنئي تساؤلات بشأن فاعلية جهود ظريف للحفاظ على الاتفاق.
وتوصلت إيران وست قوى عالمية كبرى لاتفاق نووي في 2015 بعد أكثر من عشر سنوات من التفاوض. وبموجب الاتفاق رفعت عقوبات كانت مفروضة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة على إيران في مقابل موافقة طهران على قيود طويلة الأمد على برنامجها النووي الذي يشك الغرب في أنه يهدف لتصنيع قنبلة نووية.
وقال خامنئي إن الاتفاق لم يحل ”أيا من مشكلات إيران الاقتصادية“ وتوقع أن الآلية التي أقترح الأوروبيون استخدامها لحماية الأعمال مع إيران من العقوبات الأمريكية لن تؤدي أيضا لحل تلك المشكلات.
وأضاف أن الأوروبيين ”سيئون. إنهم حقا سيئون. لدي الكثير لأقوله بشأن الأوربيين.. ليس بسبب السياسات الراهنة.. بل بسبب طبيعتهم الخبيثة في القرون القليلة الماضية.
”لا تربطوا الاقتصاد الإيراني بشيء خارج عن سيطرتنا“.
ولطالما عانت السياسة الإيرانية من صراعات داخلية خاصة فيما يتعلق بعلاقاتها مع الغرب. وفي حين يدعم روحاني ومعسكره المعتدل الاتفاق النووي ويسعيان للتقارب مع الولايات المتحدة وأوروبا يرفض المحافظون مثلهم مثل خامنئي أي تنازل أمام الضغوط الأجنبية ويصفون ذلك بأنه ضد مبادئ الثورة الإسلامية.
وكان خامنئي قد حذر الشهر الماضي الحكومة من ألا تنخدع من الدول الأوروبية و“ابتساماتها“.
وفتحت فرنسا وألمانيا وبريطانيا في يناير كانون الثاني قناة جديدة للتجارة مع إيران بغير الدولار لكن دبلوماسيين يقولون إن من غير المرجح أن تسمح تلك الآلية بصفقات كبرى تقول طهران إنها تحتاجها للحفاظ على الاتفاق النووي.
وأشاد بهرام قاسمي المتحدث باسم وزارة الخارجية يوم الاثنين بالآلية الأوروبية المقترحة ووصفها بأنها ”خطوة متأخرة لكن مهمة“.
لكنه حذر من أن إيران لن تقبل أي شروط من الأوروبيين.
وتابع ”تعرف الدول الأوروبية أننا لا نقبل شروطا ولا نطلب إذنا لسياستنا الخارجية“.
ودعت فرنسا إيران إلى وقف كل الأنشطة المتعلقة بالصواريخ الباليستية أو مواجهة عقوبات.
وهددت إيران بالانسحاب من الاتفاق إذا لم تمكنها القوى الأوروبية من الاستفادة بمزايا اقتصادية. ووعد الأوروبيون بمساعدة الشركات على القيام بالأعمال مع إيران ما دامت ملتزمة بالاتفاق النووي.
وتقول واشنطن إنه رغم أن إيران أوفت ببنود الاتفاق إلا أنه كان متساهلا معها وأخفق في كبح برنامج إيران للصواريخ الباليستية وتدخلها في شؤون المنطقة.
ونجحت العقوبات الأمريكية الجديدة إلى حد كبير في دفع الشركات الأوروبية للتخلي عن العمل مع إيران.
