القوى العاملة: إلتزمنا بعدم تفعيل قرارات الدمج مع الهيكلة قبل موافقة مجلس الأمة

“كونا” -— أعلن مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة أحمد الموسى اليوم الثلاثاء ان الهيئة التزمت بعدم القيام بأي إجراء تنفيذي بنقل تبعية واختصاصات برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي بالدولة قبل صدور قرار من مجلس الأمة.

وأضاف الموسى في تصريح صحفي انه عملا بقرار مجلس الوزراء رقم 875/2017 بنقل تبعية واختصاصات البرنامج إلى الهيئة فان الهيئة قامت باتخاذ إجراءات آليات الدمج.
وأشار الى القرار رقم 23 بتاريخ 10/1/2018 يعتمد الهيكل التنظيمي للهيئة بعد عملية الدمج وموافقة مجلس الأمة خلال الجلسة العامة على الدمج واصدار الهيكل التنظيمي.
واضاف انه بناء على ذلك “اتخذنا قرارات النقل والتسكين واضعين نصب اعيننا عدم المساس بالمراكز القانونية للموظفين والصالح العام” مبينا أنه تم تفعيل العمل بالهيكل التنظيمي الجديد بعد عملية الدمج ونقل خدمات الموظفين وتنفيذ قرارات النقل اعتبارا من يوم امس الاثنين.

وأوضح أن عملية الدمج تمت بعد دراسات مستضيفة ومتأنية من قبل مجلس الوزراء لوجود تشابه باختصاصات الجهتين وبعد مراجعة التجارب الخليجية والدولية بشأن الجهة المختصة بشؤون العمالة والتكلفة المالية الناجمة عن توحيد كادر الجهتين وفقا للقرار 45/2006 والخطوات القانونية والإجرائية المقترحة للدمج.