الحجرف والسبيعي: الهدف من استجواب وزير التجارة إصلاحي.. وعليه صعود المنصة
أكد النائبان مبارك الحجرف والحميدي السبيعي أن استجوابهما الذي تقدما به رسميا اليوم والموجه إلى وزير التجارة والصناعة، وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان مكون من خمسة محاور مستحق.
وقال الحجرف في تصريح صحافي بمجلس الأمة إن الاستجواب يتناول المخالفات بوزارة التجارة والصناعة ومن ضمنها النصب العقاري الذي عانى منه المواطنون وذهبت أموالهم هباء منثورا.
وبين ان الاستجواب يشمل ما تم من عبث في المال العام بصندوق دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى المخالفات في الهيئة العامة للصناعة والتجاوزات المالية والإدارية في الهيئات التابعة للوزير.
ودعا الحجرف الروضان إلى صعود المنصة ومواجهة ممثلي الأمة حتى يعرف الشعب الكويتي ما تم من تجاوزات في هذا الجانب، مؤكداً أنه يجب ألا تكون الوزارة مكاناً يوزع فيه الوزير المناصب كيفما يشاء.
ورأى أن كل الوزراء ليسوا بمنأى عن المساءلة، في حال أخل أي منهم بواجباته الوطنية وواجبه الدستوري.
وأشار إلى أن هناك وزيراً آخر على المحك سيتم منحه فرصة أخيرة حتى يكون هناك متسع من الوقت وشفافية تامة في هذا الجانب.
وأكد عدم قبوله إحالة الاستجواب إلى المحكمة الدستورية او اللجنة التشريعية، داعيا المواطنين المتضررين من عمليات النصب العقاري والمشاريع الصغيرة لمتابعة الاستجواب متابعة حثيثة.
من جهته، أوضح النائب الحميدي السبيعي انه تم منح الوزير الروضان فرصة لأكثر من ٦ أشهر وتم تأجيل الاستجواب ٣ أشهر إضافية من دون أن يقوم بأي إصلاح حقيقي وبالتالي أصبح لا مفر من تقديم الاستجواب.
وأكد أن الهدف من الاستجواب ليس التهديد بل الإصلاح، متمنيا ان يصعد الوزير المنصة في جلسة ١٩ مارس الجاري ويفند محاور الاستجواب.
ولفت إلى ان الاستجواب تطغى عليه الصبغة القانونية أكثر من السياسية وهناك مستندات وأدلة وثبوتيات على كل محاوره ستعرض عند مناقشته.
وأكد ان حق المواطنين لن يضيع سواء من تضرروا من النصب العقاري او المشاريع الصغيرة او الهيئة العامة للصناعة ان بقية الهيئات التابعة للوزير.
وبين السبيعي ان المرحلة اللاحقة ستكون النظر فيما إذا كان الاستجواب يرقى لطرح الثقة ام لا.
وأضاف أن الاستجواب هو قناعة شخصية له وللحجرف وبناء على تلك القناعة قدما الاستجواب، مؤكداً أن التنسيق مع النواب سوف يكون بعد الاستماع الى مناقشة المحاور.
وتمنى السبيعي على النواب عدم الحكم على الاستجواب بتجديد الثقة بالوزير من عدمه قبل انتهاء جلسة مناقشة الاستجواب.
