مجلس الأمة يوصي بتكليف وزيرة الإسكان تشكيل لجنة تحقيق في موضوع تزوير معاملات بدل الايجار

مجلس الأمة يوصي بتكليف وزيرة الإسكان تشكيل لجنة تحقيق في موضوع تزوير معاملات بدل الايجار

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة بعدما رفعها نصف ساعة لمدة ساعة لعدم اكتمال النصاب .

وزير الدفاع: الشغل الشاغل لمجلس الوزراء والمجلس الاعلى للتخطيط الان انشاء المدن الحدودية

واكد النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الكويتي الشيخ ناصر صباح الاحمد الصباح ان “الشغل الشاغل ومحور عمل” مجلس الوزراء والمجلس الاعلى للتخطيط الان والذي يحظي باهتمامهم بالدرجة الاولى حاليا هو انشاء المدن الحدودية.

جاء ذلك في مداخلة للشيخ ناصر صباح الاحمد في جلسة مجلس الامة التكميلية اليوم الاربعاء واثناء مناقشة طلب نيابي حول عزوف المواطنين عن التقدم للتخصيص في اخر مشاريع الرعاية السكنية ومراجعة المخطط الهيكلي للدولة وتغيير سياسة معالجة الازمة الاسكانية عبر تبني انشاء مدينة مركزية جديدة متكاملة بما ينعكس على تنشيط الاقتصاد الوطني ويضمن ارتقاء مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال الشيخ ناصر صباح الاحمد “نعمل حاليا على تأسيس المدن الحدودية وبحثنا مع العراق موضوع وجود منطقة حرة بين الكويت والعراق”.

واضاف انه “بالنسبة لموضوع تطوير المنطقة الشمالية الاقتصادية فان (مدينة الحرير) ستكون مدينة حدودية كونها مجاورة لدولتين كبار ومهمتين وهما ايران والعراق”.

وتابع ان “مدينة الحرير الان انضمت الى الجزر الخمس بما فيها المنطقة الحرة”.

وحول الاستثمار في مدينة الحرير اكد الشيخ ناصر صباح الاحمد ان الاستثمار في هذه المنطقة سيكون مفتوحا للجميع وبالتساوي مشيرا الى ان “المفاوضات مع الصين تركزت في الاساس على ادارة ميناء مبارك”.

وقال انه “بحسب مساهمة الصين في ادارة ميناء مبارك فان هذا الامر سيكون له الاثر في انجاح علاقاتنا مع الدول المجاورة”.

واعرب عن توقعه بان تستقطب الاستثمارات في مدينة الحرير والتي ستكون متاحة للجميع نحو 400 الى 650 مليار دولار امريكي خلال ال25 سنة المقبلة مبينا بأنه “يمكن استقطاب هذه المبالغ شريطة ان تكون قوانين مدينة الحرير جاذبة للمستثمرين الاجانب”.

واعرب عن ثقته بان تتمكن الحكومة خلال الاسابيع المقبلة من تقديم مشروع قانون بشان مدينة الحرير موضحا ان جميع التفاصيل الخاصة بهذا الشان ستكون متوفرة لاعضاء مجلس الامة نظرا لاهمية هذا الموضوع.

وحول القضية الاسكانية قال الشيخ ناصر صباح الاحمد “اتفق مع النواب بان القضية الاسكانية هي القضية الاساسية والمحورية التي تشغل بال الجميع في الوقت الحالي” مؤكدا اهمية تحقيق مبدأ العدالة للاجيال المقبلة وعدم التعدي على حقهم في الرعاية السكنية.

وناقش مجلس الأمة طلبا مقدما من بعض الأعضاء بشأن عزوف المواطنين عن التقدم للتخصيص في مشاريع الرعاية السكنية.

ورأى نواب مجلس الأمة أن ضعف الخدمات في بعض المشاريع السكنية سبب رئيسي لعزوف المواطنين عن التقدم لها ويطالبون بزيادة عوامل الجذب لتك المشاريع.

وأكدوا ان المشكلة الاسكانية ترجع اسبابها الى الادارة الحكومية وسوء التنسيق بين الجهات المعنية.

وزيرة الإسكان تؤكد توفير الدولة حق الرعاية السكنية للمواطنين وحق الاختيار

واكدت وزيرة الاشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان الكويتية الدكتورة جنان رمضان توفير الدولة حق الرعاية السكنية للمواطنين تاركة لهم حق اختيار المدينة السكنية.

جاء ذلك في مداخلة للوزيرة رمضان خلال مناقشة المجلس لطلب نيابي حول عزوف المواطنين عن التقدم للتخصيص في اخر مشاريع الرعاية السكنية ومراجعة المخطط الهيكلي للدولة وتغيير سياسة معالجة الازمة الاسكانية.

وقالت الوزيرة رمضان انه جزء كبير مما تم التطرق له خاص بالمخطط الهيكلي للدولة التابع للبلدية والذي هو قيد الدراسة وسيصدر التحديث الجديد له وسيصدر بمرسوم قريبا.

وحول المدن الاسكانية أوضحت الدكتورة رمضان انه يتم إقرارها في المخطط الهيكلي ويكون عبر دراسة وموافقات من الجهات المعنية.

وحول عزوف المواطنين عن التقدم للتخصيص في اخر مشاريع الرعاية السكنية اكدت ان الأرقام تعكس غير ذلك ولا يوجد عزوف حيث تم تخصيص مدينة جنوب صباح الأحمد وتم طرح 12 الف وحدة سكنية والمتقدمين وصلوا الى 12 الف وتسعمائة واثنى عشر طلب.

وبينت ان المؤسسة وزعت 7861 على 27 دفعة توزيع من اصل 42 دفعة مؤكدة استمرار المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالتوزيع حتى نهاية شهر ابريل المقبل.

وأكدت انه عندما تصل أولوية التخصيص الى نهاية عام 2018 فإن ذلك يعد إنجازا للمؤسسة مشيرة الى ان الطلبات الاسكانية القائمة الان في المؤسسة أعطت حق الخيار للمواطن للتخصيص في المدينة التي يرغب.

وحول انشاء شركة مشتركة بين البلدية والإسكان أوضحت ان قانون البلدية الحالي لا يسمح بإنشاء شركات وان قانون الرعاية السكنية يسمح بذلك لافتة بأن المؤسسة بطور انشاء شركة تعتبر الذراع الاستثماري المؤسسي لها لادارة الأراضي الاستثمارية.

وذكرت انه في السابق كان هناك قانون لانشاء شركة خاصة لكل مدينة تم الغاؤه من قبل مجلس الامة وبناء عليه دارت عجلة التوزيعات مبينة ان التوزيعات على الأوراق هو اتفاق نيابي حكومي وتم البدء في التوزيع للعديد من المدن والمناطق الاسكانية واثبت هذا النموذج نجاحه وكثير من النماذج وتحولت الى توزيعات فعلية وفق العقود.

واعربت عن استعدادها للتعاون مع مجلس الامة لمناقشة أي اقتراح او ورش عمل خاصة تساهم بمعالجة القضية الاسكانية.
وأشارت الى وجود اتفاق نيابي حكومي منذ المجلس السابق يتعلق بتوزيع 12 الف وحدة سكنية سنويا مؤكدة التزام الحكومة بهذا الاتفاق وان التوزيع على الورق هو جزء من هذا الاتفاق واثبت نجاحه بعد ان تحول الى توزيعات حقيقية.

وحول عملية التدقيق والمراجعة على صرف بدل الايجار قالت ان هناك الكثير من الكشوف وجد بها تلاعب وتم علاجه عبر الربط الالي المباشر مع الخدمة المدنية لتحديث البيانات والتأكد من ان عملية الصرف تتم للمستحقين فقط.

وأعربت في هذا الصدد عن تعاونها مع أعضاء اللجنة الاسكانية والبرلمان لمناقشة وتقديم كافة الحلول التي من شأنها المساهمة في علاج القضية الاسكانية.

وأضافت الوزيرة رمضان ان مجلس الامة هو من اصدر قرار برفع الرقابة المسبقة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية حتى شهر مارس للعام 2021.

على الصعيد ذاته وافق مجلس الامة في جلسته التكميلية اليوم على توصية نيابية بان تقوم وزيرة الدولة لشؤون الاسكان باحالة ما اثاره احد النواب عن وجود حالات تزوير لمعاملات بدل الايجار الى التحقيق وفي حال ثبوت هذه التهمة يجب على وزيرة (الاسكان) احالة هذا الموضوع الى النيابة العامة او الهيئة العامة لمكافحة الفساد على ان تقدم تقريرها بهذا الشأن الى مجلس الامة خلال شهرين.

مجلس الأمة يوافق في مداولته الأولى على قانون استيراد المنتجات الغذائية

وافق مجلس الامة في مداولته الأولى على اقتراحات بقوانين بشأن بيع واستيراد المنتجات الغذائية وانشاء مختبرات بجميع منافذ البلاد لفحصها.

وجاءت نتيجة التصويت على هذا القانون في المداولة الأولى بموافقة جميع الأعضاء الحضور البالغ عددهم 45 عضوا.
وكان مجلس الامة ناقش في جلسته التكميلية اليوم تقرير لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية عن الاقتراحات بقوانين بشأن تنظيم بيع واستيراد المنتجات الغذائية الخاصة بالطاقة وتعديل بعض أحكام القانون رقم (112) لسنة 2013 بشأن الهيئة العامة للغذاء والتغذية وبشأن إنشاء مختبرات بجميع المنافذ البرية والجوية والبحرية لفحص المواد الغذائية المستوردة من الخارج.

ونصت المادة (12) من القانون “يحظر بيع أو تداول الأغذية المستوردة قبل تقرير صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للمواصفات المقررة وتلتزم الهيئة العامة للغذاء والتغذية بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة بإنشاء مختبرات لفحص المواد الغذائية المستوردة من الخارج وذلك في جميع المنافذ البرية والجوية والبحرية.

ولا يجوز السماح بإدخال أية مواد غذائية مستوردة من الخارج قبل ظهور نتيجة المختبرات المشار إليها في الفقرة الأولى على أن تراعي الاتفاقيات الدولية في هذا الخصوص.

وفي حال أظهرت نتائج الفحوصات لأية مواد غذائية مستوردة بأنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو احتوائها على مواد ضارة انها غير مباحة شرعا يتعين اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للتحفظ على تلك المواد وعدم السماح لها بالدخول للبلاد وابلاغ الهيئة لاتخاذ اللازم بشأنها وذلك وفقا للاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية”.

فيما نصت المادة (13) من القانون “مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون اخر: 1- يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار كل من تصرف في المواد الغذائية المتحفظ عليها أو جزء منها قبل التصريح بتداولها إذا ثبت صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للمواصفات ويجوز الحكم بالغلق المؤقت لمدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر أو وقف النشاط والترخيص لمدة مماثلة وسحب الترخيص إذا تكرر الفعل.

2- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجاوز خمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من طرح أو عرض للبيع أو باع مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو أنها غير مباحة شرعا أو تصرف في المواد الغذائية المتحفظ عليها أو جزء منها وثبت أنها غير مطابقة للمواصفات ويجوز الحكم بالغلق المؤقت لمدة لا تجاوز ستة أشهر أو وقف النشاط وسحب الترخيص لمدة مماثلة أو إلغاء الترخيص بصورة نهائية.

3- يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز ثلاثين ألف دينار كل من طرح أو عرض للبيع أو باع مواد غذائية وثبت أنها غير مطابقة للمواصفات ويجوز الحكم بالغلق المؤقت لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أو وقف النشاط وسحب الترخيص لمدة مماثلة وسحب الترخيص إذا تكرر الفعل.

4- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز ست سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف دينار ولا تجاوز مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تصرف في المواد الغذائية المتحفظ عليها أو جزء منها وثبت عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي أو أنها غير مباحة شرعا ويجوز الحكم بالغلق المؤقت لمدة لا تتجاوز السنة أو وقف النشاط وسحب الترخيص لمدة مماثلة أو إلغاء الترخيص بصورة نهائية.

5- وفي حالة العود تضاعف العقوبة في البنود أعلاه كما يجوز الحكم بإلغاء الترخيص أو وقف النشاط بصورة نهائية.
6- للهيئة غلق المنشأة إلى حين صدور الأحكام النهائية مع منع صاحب الشركة والمخول بالتوقيع من اصدار أي تراخيص تتعلق بالغذاء والتغذية”.

فيما قضت المادة (15) من القانون “مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تحدد اللوائح المنصوص عليها في المادة التاسعة العقوبات التي تقع على من يخالف أحكامها بالغرامة التي لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار وفي حال العود تضاعف العقوبة.

ويجوز أن تتضمن اللوائح المذكورة بالاضافة إلى عقوبة الغرامة عقوبة المصادرة والغلق أو الوقف المؤقت أو النهائي للنشاط وسحب الترخيص لمدة مؤقتة أو إلغائه بصورة نهائية.

ويجوز قبول طلب الصلح من المخالف فيما يتعلق بالأفعال المخالفة للوائح الغذاء والتغذية التي لا تزيد الغرامة المقررة فيها على ثلاثة آلاف دينار كويتي وعلى محرر المحضر – بعد مواجهة المخالف بالمخالفة – أن يعرض عليه الصلح فيها ويثبت ذلك في محضره وعلى المخالف الذي يرغب في الصلح أن يدفع خلال شهرين من تاريخ عرض الصلح عليه الحد الأدنى للغرامة المقررة للمخالفة المنسوبة إليه ويترتب على الصلح حفظ المخالفة أو انقضاء الدعوى الجزائية وكافة ما يترتب عليها من آثار”.