رياض العدساني: أستغرب رد إدارة صندوق الموانئ على أسئلتي البرلمانية بمعزل عن الحكومة

اعتبر النائب رياض العدساني أن رد إدارة صندوق الموانئ على ما ورد في أسئلته لوزيري التجارة والمالية بخصوص الصندوق سابقة خطيرة يتحمل تبعاتها الوزيران المعنيان وسمو رئيس مجلس الوزراء.

وقال العدساني، في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة، “أستغرب رد صندوق الموانئ في بيان منشور بوسائل الإعلام بمعزل عن الحكومة، وهي جهة غير مختصة”، مشيرًا إلى أن رد الصندوق يعتبر أن الأسئلة البرلمانية تدخل في أعمال القضاء وأنه يجب التأكد من صحة المعلومات لعدم الضرر بسمعة الكويت.

واعتبر أن هذا الرد تدخل “سافر” يمنع النائب من تقديم الأسئلة البرلمانية أو الاستجوابات، ملوحًا بتحويل الأسئلة إلى مادة للاستجواب حال عدم رد وزير التجارة خالد الروضان على ما وجه له من أسئلة بهذا الخصوص.

وشدد العدساني على حق النائب بموجب المادة ٩٩ من الدستور أن يوجه أسئلة برلمانية لرئيس الوزراء والوزراء المختصين، مطالبًا من هذا المنطلق وزير التجارة بإصدار بيان يرد على ما ورد في بيان إدارة الصندوق.

وقال مفصلًا إنه ” حرصًا على حقوق الدولة والأموال العامة وجهت سؤالين برلمانيين لكل من وزير الدولة لشؤون الخدمات ووزير التجارة خالد الروضان ووزير المالية نايف الحجرف فيما يخص استثمارات صندوق الموانئ.”

وتابع أنه ” من باب الأمانة والحرص والمسؤولية ومن أجل المصلحة العامة صرح بأنه سوف يقدم هذا الملف كاملًا للوزراء للفحص والتحري والتدقيق لأنه يحتوي معلومات لم تطرح في السابق”.

وأوضح أن الصندوق تم تأسيسه برأسمال٢٠ مليون دولار تملك الحكومة منه ٧٥٪؜ ،مؤكدًا وجود تجاوزات وتعديات إدارية وقانونية ومالية في الصندوق.

وبين أن وزارة التجارة منحت بتاريخ ١٢/ ٥ /٢٠٠٧ شركة “كي جي ال ” للاستثمار الترخيص رقم ٢٤ / ٢٠٠٧، لتأسيس الصندوق، برأسمال ٢٠ مليون دولار.

وإلى ذلك فقد أصدر العدساني بيانًا صحفيًّا لتوضيح عدد من الأرقام المالية الخاصة بالصندوق جاء فيه:

أن مؤسسة الموانئ الكويتية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية اكتتبتا في ذلك الصندوق بنسبة تعادل 75% من إجمالي المساهمات الرأسمالية المسددة فعليًّا.

وبين أن ذلك الاستثمار شابه كم كبير من التجاوزات الإدارية والقانونية والمالية كما هو ثابت في تقارير الجهات الرقابية ومنها تقارير ديوان المحاسبة السنوية وكذلك تقرير ديوان المحاسبة المنجز في العام 2015 بناء على تكليف لجنة حماية الأموال العامة في مجلس الأمة.

وقال العدساني في بيانه إن سؤاله البرلماني جاء بخصوص ما شاب أعمال صندوق الموانئ الاستثماري، وانعدام الشفافية في إجراءات التخارج من الأصول والاستثمارات العائدة له.

وأشار إلى أن عمليات التخارج أسفرت محصلتها عن استحواذ شركة (كي جي ال) للاستثمار وإدارة الصندوق على مبلغ ما يقارب 810 ملايين دولار أمريكي رغم عدم التزامها سداد حصتها في رأس مال الصندوق منذ تأسيسه وحتى انتهاء أجله في 2014/12/31.

وأوضح العدساني أن السؤال البرلماني فيما يتعلق بالصندوق تناول الآتي:

أولًا: التلاعب في البيانات المالية المعتمدة لصندوق الموانئ الاستثماري منذ السنة المالية المنتهية في 2008/12/31 وحتى انتهاء أجله في 2014/12/31 عندما أثبت مدير الاستثمار سداد شركة (كي جي ال) للاستثمار حصتها البالغة نحو 20 مليون دولار أمريكي في رأس مال الصندوق، وبما يعارض اعترافه أمام النيابة العامة بتاريخ 2016/02/01 في القضية رقم (2012/1496 حصر أموال عامة).

وهو ما يخلع عن الشركة المذكورة صفة مؤسس الصندوق وعدم أحقيتها في الأرباح وكذلك تعيين مدير الاستثمار، كما يلحق ذلك عدم استحقاق مدير الاستثمار بالتبعية أي رسوم إدارة أو عمولات أو أرباح من الصندوق.

ثانيًا:التناقضات التي شابت إعلانات صندوق الموانئ الاستثماري عن صافي التخارج من أصوله واستثماراته حيث تم التصريح في شهر نوفمبر 2017 بأن صافي التخارج بلغ 380 مليون دولار، فيما أعلن لاحقًا بأن المبالغ المحتجزة من صافي التخارج بلغت 496 مليون دولار .

وتبين لاحقًا أن صافي التخارج من استثمارين فقط هما مدينة صباح الأحمد اللوجستية وشركة 2GO بلغ 1,100 مليار دولار أمريكي، حسبما هو مثبت في البيانات المالية المعتمدة للشركة المستحوذة على تلك الأصول وكذلك في موقعها الرسمي.

وبالرغم من صافي التخارج عن الاستثمارين سالفي الذكر البالغ 1,100 مليار دولار أمريكي دون باقي استثمارات الصندوق الأخرى، إلا أن التوزيعات المحولة للجهات الحكومية تمت وفقًا للإعلان الأول البالغ 380 مليون دولار أمريكي وتم حجب مبلغ 720 مليون دولار أمريكي دون إجراء أي توزيعات عليه.

كما أن المبالغ المحولة للجهات الحكومية جاءت أقل من التسويات المرسلة إلى كل من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للموانئ الكويتية بمبلغ يعادل 9,576,316 دولار أمريكي حسبما هو مثبت في التسويتين المرسلتين إلى كل من الجهتين سالفتي الذكر بتاريخ 21 و22 /11 /2017.

وجاء ما تقدم ليؤكد انفراد القائمين على الصندوق دون غيرهم في إدارة أعمال الصندوق.

ثالثًا: منح مدير الصندوق إحدى الشركات التابعة لمؤسس الصندوق (شركة كي جي ال للاستثمار) قرضًا بمبلغ 20 مليون دولار أمريكي وهي شركة (كي جي ال) الدولية للموانئ والتخزين.

ويعد ذلك مثال صارخ لتضارب المصالح والإساءة لقدسية الأموال العامة وجاء ذلك القرض فور تأسيس الصندوق وتحديدًا في 2007/08/26.

وشاب ذلك التصرف تجاوزات ومخالفات مالية وقانونية ومن ذلك:

1- حصول شركة (كي جي ال) الدولية للموانئ والتخزين على القرض قبل سداد مؤسس الصندوق وهي شركة (كي جي ال) للاستثمار حصتها في رأس مال الصندوق.

كما جاء حجم القرض الممنوح للشركة المذكورة مساويًا حصة مؤسس الصندوق شركة (كي جي ال) للاستثمار التي لم تسدد حصتها في رأس مال الصندوق حتى تاريخ انتهاء أجله في 2014/12/31.

2- في حالة غير مسبوقة منح مدير استثمار الصندوق الشركة المقترضة (كي جي ال الدولية للموانئ والتخزين) قرضًا بمبلغ 20 مليون دولار أمريكي بالإضافة إلى علاوة إصدار تعادل 3% من أصل القرض وبشكل فوري ليصل إجمالي المبلغ الذي حصلت عليه الشركة المقترضة إلى 20,6 مليون دولار أمريكي، عوضًا عن سدادها الفوائد المقررة على القرض.

3- قام مدير الصندوق بشطب القرض وكافة الفوائد المقررة عليه وقيده باعتباره ديوان معدومة كما هو ثابت في البيانات المالية للصندوق للسنة المالية المنتهية في 2014/12/31، دون اتخاذ أي إجراء قانوني لتحصيل المستحقات المالية للصندوق، وبما يمثل هدرًا وتبديدًا لأموال المساهمين الذي تمثل نسبة الأموال العامة المستثمرة فيه 75% تقريبًا من إجمالي المساهمات الرأسمالية المسددة.

ولم يقف انتهاك الأموال العامة من قبل مدير الصندوق عند هذا الحد بل زاد عندما قام بتحويل ذلك القرض إلى مساهمة في شركة دمياط الدولية للموانئ المتوقفة حاليًا عن العمل وصادر ضدها أحكام بتعويضات مالية كبيرة ومنها:

صدور حكم لصالح شركة دوسان للصناعات الثقيلة في القضية المرفوعة أمام المحكمة الدولية للتحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس بإلزام شركة ديبكو سداد مبلغ 74 مليون دولار أمريكي.

صدور حكم لصالح شركة أركيرودون اليونانية في القضية المرفوعة أمام مركز تحكيم دولي في لندن بإلزام شركة ديبكو سداد مبلغ 140 مليون دولار أمريكي.

رفع الحكومة المصرية دعوى ضد شركة ديبكو للمطالبة بغرامات التأخير بواقع 140 مليون دولار أمريكي عن التأخر وعدم الالتزام في تنفيذ المشروع المتعاقد عليه.

وطالب العدساني الحكومة بالتخارج من هذا الصندوق لأنه لا يدر أرباحًا وأنه ذكر هذا الأمر لمدير التأمينات منذ ٢٠١٤.