مصر.. “خليها تصدي” مستمرة ووكلاء يكشفون “حقيقة التخفيضات”

“سكاي نيوز عربية”… في معركة أسعار السيارات التي اتخذت منحى تصاعديا في مصر مع انتشارها عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، لا يزال كل طرف متمسكا بموقفه، ففي حين تعتبر حملة “خليها تصدي” أنها أجبرت الوكلاء على بعض التخفيضات “غير الكافية”، تنفي شركات السيارات أي أثر للحملة وتعتبرها “معزولة عن الواقع”.

وتواصل مجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي ترفع شعار “خليها تصدي” في حملة لا هوادة فيها، ضد ما يصفونه بالأسعار الخيالية للسيارات في مصر، مرجعين ذلك بشكل أساسي إلى جشع تجار السيارات الذي يضعون هامش ربح مبالغا فيه، على حد قولهم.

ويقول مرتضى شاذلي أحد مؤسسي حملة “خليها تصدي” لموقع “سكاي نيوز عربية”، إن الحملة أجبرت الشركات على تخفيض الأسعار بعدما شهدت سوق السيارات انخفاضا ملحوظا في الطلب.

ويوضح: “واقعيا، أصبح هناك ركود شديد، ولجأت الشركات إلى طرح تخفيضات كبيرة لحث الناس على الشراء، فيما وضعت البنوك تسهيلات وصلت إلى تصفير الفوائد على السيارات”.

وذكر شاذلي أن التخفيضات تراوحت ما بين 10 آلاف جنيه إلى 40 ألف جنيه (ما يقترب من 1900 دولار) على السيارات الاقتصادية والمتوسطة، بينما بلغت التخفيضات في الفئات الفخمة ما بين 70 ألف جنيه (4 آلاف دولار ) إلى 150 ألف جنيه (8.6 آلاف دولار)”.

الحملة مستمرة

وأكد شاذلي إن الحملة مستمرة حتى القضاء على كافة “الممارسات السلبية” في تجارة السيارات، مما سيؤدي إلى تخفيض الأسعار.

وذكر أن بعض وكلاء السيارات يتحصلون على أرباح تصل إلى 75 بالمئة من ثمن السيارة الأصلي، ويضيفون ما يعرف بـ”سعر الاستلام الفوري” على العملاء الراغبين في شراء سيارات موجودة بالفعل داخل المعرض، وهذه المصاريف غير قانونية لأنها لا تخضع للضرائب.

وقال إن “تخفيض نسبة من السعر الكلي ليس كافيا، ويجب إلغاء الممارسات والمصروفات غير القانونية”.

وأوضح شاذلي أن هدف الحملة يتمثل في تحديد نسبة الأرباح على السيارات بنسبة لا تزيد عن 10 إلى 15 بالمئة بعد احتساب المصاريف التشغيلية والإدارية، بالإضافة إلى إلغاء تحميل المستهلكين الراغبين في تقسيط سياراتهم المصاريف الإدارية التي تصل 12 بالمئة ومصاريف التأمين التي تبلغ 6 بالمئة وذلك فوق الأرباح.

وتستهدف الحملة أيضا خفض أسعار قطع الغيار، وضمان أن تحتوي السيارات في فئتها القياسية على وسائل الأمان المتعارف عليها، مثل الوسائد الهوائية والمكابح المتقدمة مثل ABS وABD، قائلا إنها ضرورية في بلد يقع في صدارة الدول ذات الحوادث المرورية المرتفعة.

واعتبر شاذلي أن الحملة ساهمت في توعية الناس بحقوقهم فيما يتعلق بشراء السيارات، قائلا إن “الاستجابة واسعة للحملة، وهو ما نراه في تراجع الطلب على الشراء”.