البرلمان البريطاني يرفض الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق
(كونا) – صوت مجلس العموم البريطاني اليوم الاربعاء على رفض مشروع قرار الخروج من الاتحاد الاوروبي (بريكسيت) والمقرر في ال29 من مارس المقبل دون التوصل الى اتفاق.
وصوت 312 نائبا من مختلف الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان برفض مشروع قرار الخروج دون اتفاق بينما صوت لدعم الخروج دون التوصل الى اتفاق 308 نائبا.
وبهذا القرار لم يعد امام رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الا حل وحيد لإنقاذ البلاد من خروج البلاد من الاتحاد الاوروبي دون اتفاق الا هو موافقة البرلمان على تأجيل الخروج الى مابعد ال29 من مارس.
ومن المتوقع ان تطرح الحكومة يوم غد الخميس على البرلمان مشروع قرار للتصويت ويتعلق بتفعيل المادة (50) والخاصة بتأجيل الخروج من الاتحاد الاوروبي.
بيد ان هذا القرار يحتاج الى موافقة المفوضية الأوروبية والتي اكدت ان طلب تمديد عملية الخروج يجب ان يحظى بموافقة جميع أعضاء الاتحاد الآخرين دون استثناء لاعتماده وان تكون مدة التأجيل محددة.
غير ان هذا الخيار وكما أوضحه متابعون يواجه معضلة المدة الزمنية بسبب تنظيم انتخابات البرلمان الأوروبي بين 23 و 26 مايو المقبل اذ ان التأجيل قد يمتد لأقل من شهرين فقط حتى يتم تقرير ان كان المرشحون البريطانيون سيشاركون في الاستحقاق الانتخابي من عدمه.
وفي حال طلب البرلمان البريطاني تأجيلا لأكثر من شهرين فذلك يعني ان الانتخابات الأوروبية ستجري في بريطانيا أيضا لتعيين ممثلين عنها في البرلمان الأوروبي ثم يتم سحبهم بعد فترة قصيرة من خروج البلاد في الموعد الجديد الذي سيتم الاتفاق عليه.
وواجهت حكومة ماي معضلة حقيقية في تمرير مسودة الاتفاق بصيغتها الأولى وايضا الثانية وذلك بالنظر الى رفض بروكسل تقديم ضمانات قانونية مكتوبة بشأن المدة الزمنية التي من المفترض ان تطبق خلالها الية التجارة.
ويرى النواب وعدد من الوزراء الذين استقالوا من الحكومة ان الية التجارة مجرد حيلة لابقاء بريطانيا في السوق الأوروبية لأجل غير مسمى خصوصا وان مسودة الاتفاق لا تحدد مدة سريانها وتمنع على لندن الانسحاب منها من جانب واحد.
وتم وضع الآلية كضمان لعدم انسحاب بريطانيا بداية عام 2021 من كل المعاهدات الأوروبية دون اتفاق للتجارة الحرة حيث من المقرر ان تخرج البلاد من التكتل الأوروبي يوم 29 من الشهر الجاري لتبدأ معها مباشرة مرحلة انتقالية تنتهي يوم 31 ديسمبر 2020 من المفترض ان يقوم خلالها الطرفان بالتوصل لاتفاق تجاري شامل.
