المئات يحتجون في الخرطوم والبشير يعد بإجراء حوار

“رويترز” – قال شهود إن المئات من المحتجين نزلوا إلى شوارع العديد من أحياء العاصمة السودانية الخرطوم يوم الخميس ورددوا شعارات مناهضة للحكومة فيما قال الرئيس عمر البشير إنه سيسعى لإجراء حوار مع المعارضة من أجل الاستقرار.

وفي حي بري في الخرطوم رددت مجموعة من المحتجين من بينهم أطفال هتاف ”الثورة خيار الشعب“ في لقطات مصورة نشرت على فيسبوك. وقرع عدد قليل من المحتجين الطبول وأطلق الزغاريد.

وارتدى البعض أقنعة لحمايتهم من الغاز المسيل للدموع في أحدث احتجاج ضمن مظاهرات شبه يومية منذ 19 ديسمبر كانون الأول.

وفي شرق الخرطوم قال شهود إن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المتظاهرين الذين احتشدوا خارج إحدى الجامعات الخاصة. كما نظم أكثر من مئتي متظاهر مسيرة في أحد الشوارع الرئيسية بالعاصمة وردت الشرطة بوابل من قنابل الغاز.

ووعد البشير، الذي يواجه أكبر تحد لحكمه منذ تولى السلطة في انقلاب عسكري قبل 30 عاما، خلال مراسم أداء حكومة جديدة لليمين بأنه سيجري حوارا مع المعارضة.

وبدأت الاحتجاجات بسبب ارتفاع الأسعار ونقص السيولة النقدية.
وقال البشير في بيان صادر عن الرئاسة ”تثبيت السلام وإسكات صوت البندقية يمثل الأولوية القصوى للدولة وسنتواصل مع القوى الرافضة للحوار من أجل الاستقرار السياسي“.

وعين البشير 15 وزير جديدا على الأقل في تعديل وزاري يوم الأربعاء.

وأعلن الرئيس الشهر الماضي حالة الطوارئ وحل الحكومة المركزية وأقال حكام الولايات وعين محلهم مسؤولين أمنيين ووسع من السلطات الممنوحة لقوات الشرطة وحظر عقد التجمعات العامة دون تصريح.

ولم توقف تلك الإجراءات الاحتجاجات، إذ نظم محتجون العديد من المظاهرات بعد دخولها حيز التنفيذ.

وفي إطار إجراءات الطوارئ تمت محاكمة محتجين في جلسات مسائية مما دفع إلى احتشاد محتجين خارج المحاكم.

والبشير مطلوب أمام المحكمة الجنائية الدولية في تهم متعلقة بتدبير أعمال إبادة جماعية بإقليم دارفور وهو ما ينفيه الرئيس. ويضغط من أجل رفع السودان من قائمة الدول التي تعتبرها واشنطن راعية للإرهاب.

ويقول خبراء اقتصاد إن إدراج السودان في هذه القائمة حال دون حصوله على استثمارات ومساعدات مالية كان في حاجة ماسة إليها منذ أن رفعت الولايات المتحدة العقوبات المفروضة عليه عام 2017.

ويزيد السودان على نحو سريع معروضه النقدي في محاولة لتمويل عجز الموازنة مما تسبب في ارتفاع حاد في معدل التضخم وانخفاض مستمر في قيمة العملة.