الكويت تؤكد رفضها اقتسام الاشراف على المسجد الاقصى وفرض سيطرة الاحتلال عليه

(كونا) — اكدت الكويت امام مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان اليوم الاثنين رفضها للدعوات المطالبة باقتسام الاشراف على المسجد الاقصى المبارك وفرض سيطرة الاحتلال عليه وتقسيمه مكانيا.
وقال مندوب الكويت الدائم لدى الامم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف السفير جمال الغنيم في مناقشة لتقرير المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية المحتلة ان اقتسام الاشراف على المسجد “يهدد بإشعال شرارة التوترات الدينية لاسيما مع استمرار الاستفزازات الاسرائيلية المتعمدة وغير المسبوقة حين سمحت اخيرا باقتحام ساحة المسجد الأقصى”.
واضاف ان “الكويت تنظر باستغراب للصمت الدولي حيال سياسات اسرائيل في توفير الحوافز السياسية والاقتصادية من اجل تشجيع سكانها على الاستيطان غير القانوني في الأراضي المحتلة سعيا منها الى تعزيز الاحتلال وتغيير صفتها الجغرافية والديمغرافية”.
واكد السفير الكويتي ان استمرار اسرائيل في تهويد مدينة القدس وتغيير معالمها الدينية والتاريخية واستمرار اعمال الحفريات والتنقيب اسفل المسجد الاقصى هو خرقا واضحا وصريحا لاتفاقية جنيف الرابعة كما يقوض الجهود الدولية الرامية الى وضع نهاية للاحتلال وقيام دولة فلسطينية مستقلة.
واعرب عن استنكار الكويت للاعتداءات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني والانتهاكات الصارخة للقانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني من قبل الجيش الاسرائيلي لاسيما عمليات القتل ومصادرة الأراضي وتدمير المنازل وغيرها من الانتهاكات”.
واكد الغنيم حرص الكويت على منح المواطن الفلسطيني حقوقه المشروعة وفي مقدمتها حقه الاساسي في الحياة وتقرير المصير وانهاء الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية بموجب القرارات ذات الصلة الصادرة عن الامم المتحدة.
ولفت الى حرص الكويت ايضا على ضرورة الاستمرار في مناقشة تدهور حالة حقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة في إطار البند السابع من جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان نظرا لخطورة هذه الانتهاكات وجسامتها.
واعتبر السفير الكويتي ان هذه الانتهاكات تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية تستدعي المطالبة بمحاسبة مرتكبيها مبينا ان عدم المشاركة في البند السابع من اعمال مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان ومحاولات تهميشه يشجع تل ابيب بالاستمرار في انتهاك القانون الدولي.
في الوقت ذاته دعت الكويت المجتمع الدولي الى العمل على ضمان احترام مبادئ واحكام القانون الدولي والقانون الدولي الانساني في الاراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية خاصة في ظل استمرار اسرائيل بانتهاك القرارات الدولية.
كما استعرض السفير الكويتي مطالبة بلاده المجتمع الدولي بالضغط على تل ابيب من اجل الوفاء بمسؤولياتها القانونية ذات الصلة والوقف الفوري لانتهاكتها لحقوق الشعب الفلسطيني والامتثال الى قرارات الشرعية الدولية.
واضاف ان تلك القرارات تتضمن ايضا اطلاق سراح الاف الاسرى والمعتقلين ورفع الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة وفتح المعابر اضافة الى رفع نقاط التفتيش العسكرية داخل الأرض الفلسطينية.
ولفت السفير الغنيم الى حرص الكويت للوفاء بواجباتها الانسانية تجاه الشعب الفلسطيني منذ الوهلة الأولى للاحتلال وقيامها بتوفير الدعم لهذا الشعب لتمكينه من الحصول على حقوقه الاساسية ولاسيما حماية حقوق الطفل.
واشار الى تقديم الكويت في نوفمبر الماضي تبرعا استثنائيا قيمته 1ر42 مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (أونروا) ما يرفع إجمالي التبرعات الكويتية لميزانة (أونروا) لعام 2018 الى 50 مليون دولار.
واعتبر السفير الكويتي ان هذا التبرع يعكس التزام الكويت المستمر ودعمها التاريخي للعمل الهام الذي تقوم به (أونروا) في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين مشيرا الى تقديم الكويت تبرعات أخرى لدعم برامج الطوارئ المخصصة للاجئين الفلسطينيين في سوريا.
وطالبت بعض الدول الغربية بضرورة الغاء البند السابع من جدول اعمال المجلس والمعني بمناقشة الانتهاكات الاسرائيلية في الاراضي العربية المحتلة ومنها القدس الشرقية الا ان الكتلتين الاسلامية والعربية بالمجلس مدعومتان بالدول الافريقية والآسيوية ومن امريكا الجنوبية تحبط دوما هذه المحاولات.