رئيس مجلس الأمة يعلن تقدم 10 نواب بطلب لطرح الثقة بوزير التجارة

– النائبان الملا والكندري يؤديان اليمين الدستورية في مستهل جلسة مجلس الأمة

أدى عضوا مجلس الأمة النائبان الدكتور بدر الملا وعبدالله الكندري في جلسة مجلس الأمة العادية اليوم الثلاثاء اليمين الدستورية لمباشرة أعمالهما في المجلس بعد فوزهما في الانتخابات التكميلية (2019) وذلك استنادا إلى المادة (91) من الدستور.
جاء ذلك خلال في مستهل الجلسة اليوم وأثناء مناقشة البند الأول الخاص بأداء اليمين الدستورية للأعضاء الذين لم يسبق لهم أداؤها حسب نص المادة آنفة الذكر.

وكانت نتائج انتخابات مجلس الأمة التكميلية (2019) التي أجريت السبت الماضي قد أسفرت في الدائرة الثانية عن فوز الدكتور بدر الملا وفي الدائرة الثالثة عن فوز عبدالله الكندري بعضوية مجلس الأمة بعد حصولهما على المركز الأول كل في دائرته.

وجاءت الانتخابات التكميلية لمجلس الأمة بناء على إعلان مجلس الأمة خلو مقعدي النائبين الدكتور وليد الطبطبائي والدكتور جمعان الحربش اللذين قضت المحكمة الدستورية في ال19 من ديسمبر الماضي بعدم دستورية المادة (16) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة المتعلقة بإسقاط العضوية مع ما يترتب عليها من آثار.

وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم أعلن في جلسة المجلس بتاريخ 30 يناير الماضي اتخاد المجلس قرارا بخلو مقعدي النائبين الطبطبائي والحربش بناء على مواد الدستور وحكم (الدستورية).

– مجلس الأمة يوافق على ثلاثة رسائل واردة إليه

(كونا) – وافق مجلس الأمة الكويتي في جلسته العادية اليوم الثلاثاء على ثلاثة رسائل من الرسائل الواردة إليه.

ومن تلك الرسائل التي وافق عليها المجلس رسالة من رئيس لجنة المرافق العامة البرلمانية النائب محمد الهدية يطلب فيها إعادة تكليف اللجنة بتقديم تقرير عن موقف الحكومة تجاه الزيادة الخيالية بأسعار إيجار المحلات في (سوق المباركية) وذلك خلال شهرين.

ووافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة حقوق الإنسان البرلمانية النائب الدكتور عادل الدمخي يطلب فيها إحالة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية عن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل إلى لجنة المرأة والأسرة البرلمانية وفقا للمادة (58) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

كما وافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية النائب خليل الصالح يطلب فيها تكليف اللجنة بدراسة الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لاستيعاب خريجي هندسة البترول والخطوات اللازمة للتنسيق بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل على أن تقدم اللجنة تقريرها في هذا الشأن خلال شهرين.

كما وافق المجلس على طلب نيابي بتحديد جلسة خاصة للاستماع إلى رأي الحكومة والنواب ولجنة الموارد البشرية البرلمانية لاتخاذ القرارات المطلوبة لمواجهة أزمة التوظيف وسيتم إحالة ما سينتهي إليه المجلس من توصيات بهذا الشأن إلى لجنة (الموارد البشرية) البرلمانية لضمه ضمن تقريرها.

– مجلس الأمة يبدأ مناقشة استجواب وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الخدمات بصفته.

بدأ مجلس الأمة مناقشة الاستجواب الموجه إلى وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان بصفته والمقدم من النائبين مبارك الحجرف والحميدي السبيعي بعد أن أبدى الوزير استعداده للمناقشة.

واعتلى النائبان المستجوبان الحجرف والسبيعي يمين منصة الرئاسة فيما اعتلى الوزير الروضان يسار منصة الرئاسة.
وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم قال في كلمة له بعد ان انتقل المجلس إلى مناقشة بند الاستجوابات ان النائبين الحجرف والسبيعي تقدما في الخامس من مارس الحالي بهذا الاستجواب الموجه إلى الوزير الروضان بصفته.

وأوضح الرئيس الغانم انه “عملا بنص المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة تم ابلاغ الوزير الروضان بهذا الاستجواب فور تقديمه وأدرج في جدول أعمال جلسة اليوم”.

وأضاف انه “طبقا لنص المادة المذكورة لا يجوز مناقشة الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام من يوم تقديمه وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة الوزير” مبينا انه “يجوز لمن وجه إليه الاستجواب طلب مد هذا الأجل إلى أسبوعين على الأكثر فيجاب إلى طلبه”.

وذكر انه “يجوز بقرار من مجلس الأمة التأجيل لمدة مماثلة ولا يجوز التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بعد موافقة أغلبية أعضاء المجلس”.
وأوضح ان بتاريخ 10 مارس الحالي طلب الوزير الروضان من المستجوبين استيضاحا حول بعض المعلومات الواردة في صحيفة الاستجواب ورد النائبان المستجوبان على هذا الطلب وتمت إحالته إلى الوزير فورا.

وخاطب الرئيس الغانم الوزير الروضان بسؤاله “هل ترغب في مناقشة الاستجواب في جلسة اليوم أم تطلب التأجيل” فأجاب الوزير بالقول “برا بقسمي واحتراما للدستور أنا جاهز لمناقشة الاستجواب وأطلب دخول فريقي الفني”.

وفي هذا الشأن نصت المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على أن “يبلغ الرئيس الاستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص فور تقديمه ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية لتحديد موعد للمناقشة فيه بعد سماع أقوال من وجه إليه الاستجواب بهذا الخصوص”.

وحول موعد مناقشة الاستجواب نصت المادة آنفة الذكر على أنه “لا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير حسب الأحوال”.

وتعطي المادة من وجه إليه الاستجواب الحق في أن “يطلب مد الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة إلى أسبوعين على الأكثر فيجاب إلى طلبه ويجوز بقرار من المجلس التأجيل لمدة مماثلة ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس”.

ويشمل طلب الاستجواب المقدم من النائبين خمسة محاور يتعلق الأول منها وفق مقدميه ب”التعدي على القانون والمال العام وارتكاب التجاوزات الإدارية والمالية وانعدام الدور الرقابي في وزارة التجارة”.

أما المحور الثاني فيدور حسب ما رآه مقدما الطلب حول “الإخلال بحقوق الموظفين ومحاربة الكفاءات الوطنية وانتشار المحسوبية في جميع الهيئات التابعة لإشراف الوزير المستجوب”.

ويعنى المحور الثالث وفقا للنائبين ب”التجاوزات الإدارية والمالية والتعدي على المال العام في الهيئة العامة للصناعة” فيما تناول المحور الرابع من الاستجواب “التجاوزات الإدارية والمالية في أعمال الصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة”.

وتطرق المحور الخامس وفق النائبين إلى “إهدار المال العام بعدم استكمال الإجراءات الرقابية بالمخالفة لتعليمات ديوان المحاسبة وعدم التعاون مع الديوان وتضليله وإخفاء البيانات والمستندات اللازمة عنه وعدم تحصيل الديون المستحقة للدولة لدى الغير بما أضر بالمال العام مخالفة قواعد إعداد الميزانية والانحراف في التقديرات”.

وكان وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات قال عقب تقديم النائبين المستجوبين للاستجواب ان الادوات الرقابية والتي من ضمنها الاستجواب هي “حق اصيل” لكل نائب وسيتعامل معه وفق الاطر الدستورية.

وزير “التجارة”: آثرت مناقشة الاستجواب رغم شبهاته الدستورية وحرصا على مصلحة البلاد

قال وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الخدمات الكويتي خالد الروضان اليوم الثلاثاء إنه رغم ما يحيط بالعديد من محاور الاستجواب من شبهات دستورية إلا أنه آثر أن يناقشه وألا يتعلل بهذه الحجة الدستورية القوية وذلك حرصا منه على مصلحة الكويت.

جاء ذلك في كلمة الوزير الروضان في جلسة مجلس الأمة العادية عقب انتهاء النائبين المستجوبين مبارك الحجرف والحميدي السبيعي من مرافعتهما أثناء مناقشة الاستجواب الموجه منهما إلى الوزير بصفته ضمن بند الاستجوابات.

وأوضح الروضان أنه “رغم ما يحيط بالعديد من محاور الاستجواب من شبهات دستورية ورغم أهمية هذا الجانب وقوة حجتنا فيه فقد آثرت ألا أتعلل بهذه الحجة الدستورية القوية”.

وأضاف “ان رغبتي في الرد على كل التساؤلات لا تنبثق من حدود مسؤوليتي السياسية فحسب بل من حرصي على مصلحة الكويت أيضا وهو حرص ليس له حدود وكذلك إنصافا لأخوة محترمين عملوا بكل شرف ونزاهة وإخلاص وجد اجتهاد للقيام بمهام مسؤولياتهما الجسيمة”.

وأبدى الوزير استغرابه من كل هذا التهجم والتجريح من قبل النائبين المستجوبين في مرافعتهما من ظلم شديد مؤكدا انه سيبقى متمسكا بأصول الحوار الراقي ومتطلعا إلى أن يبقى الاستجواب في إطار سماحة الكويت وأخلاق أهلها.

وتابع “ان ما أعربت عنه من شكر صادق للنائبين مقدمي الاستجواب لا يمنعني من إبداء عتبي على كل من ساعد في صياغة الاستجواب لأنهم آثروا المغالاة في النقد إلى درجة التجريح حيث يجمل الاختصار والتلميح كما أنهم اختاروا الإيجاز إلى درجة الغموض”.

وأشار إلى اتهام المستجوبين له عن طريق استخدام مفردات جارحة مثل “متجاوز ومخالف ومتمادي في السعي لكسب الولاء عن طريق التنفيع وانتهاك حرمة المال العام” وغيرها.

وشدد على أن الاستجواب أداة دستورية ضرورية ومشروعة لا ريب فيها وجدال غير “أن هذه المشروعية الدستورية على الرغم من سموها سرعان ما تضعف سلطتها وحضانتها إذا ما تعسف المستجوب في استخدام حق الاستجواب”.

وقال “إن الحق لا يبقى حقا مشروعا إذا تم توظيفه في غير محله وبعيدا عن مقتضيات المصلحة العامة” معربا عن اعتقاده بأن هذا الاستجواب يعتمد على كلام مرسل لا سند يدعمه ولا رقم يعززه”.
وأضاف أن هذا الاستجواب “من قبيل محاكمة النوايا ولا يرقى إلى معالجة القضايا وهو يؤدي إلى إضعاف ثقة المواطن الكويتي بالديمقراطية ومؤسساتها”.

– رئيس مجلس الأمة يعلن تقدم 10 نواب بطلب لطرح الثقة بوزير التجارة

أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم تقدم 10 نواب بطلب لطرح الثقة في وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان.

جاء ذلك أثناء مناقشة مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم بند الاستجواب الموجه إلى الوزير الروضان من النائبين مبارك الحجرف والحميدي السبيعي ويتكون من خمسة محاور.

وقال الغانم إن النواب الموقعين على الطلب هم الدكتور عبدالكريم الكندري وخالد العتيبي ومحمد المطير وفراج العربيد والحميدي السبيعي وثامر السويط ومبارك الحجرف وشعيب المويزري وصالح عاشور وعبدالله فهاد.

وأوضح أنه “وفقا للمادة (102) من الدستور الكويتي والمادة (144) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة لا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في هذا الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه” مضيفا “وعليه سيتم التصويت على طلب طرح الثقة في جلسة خاصة يوم الأربعاء المقبل الموافق 27 مارس الجاري”.

وتنص المادة (101) من الدستور على أن “كل وزير مسؤول لدى مجلس الأمة عن أعمال وزارته وإذا قرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبر معتزلا للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة ويقدم استقالته فورا”.

وعن تقديم طلب طرح الثقة تقضي المادة بأنه “لا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير إلا بناء على رغبته أو طلب موقع من عشرة أعضاء أثر مناقشة استجواب موجه إليه ولا يجوز للمجلس ان يصدر قراره في الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه”.

ووفقا للمادة يكون سحب الثقة من الوزير ب”أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة”.

ونصت المادة (143) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على أنه “يجوز أن يؤدي الاستجواب إلى طرح موضوع الثقة بالوزير على المجلس ويكون طرح موضوع الثقة بالوزير بناء على رغبته أو على طلب موقع من عشرة أعضاء إثر مناقشة الاستجواب الموجه إليه وعلى الرئيس قبل عرض الاقتراح أن يتحقق من وجودهم بالجلسة”.

كما نصت المادة (144) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على أن “يكون سحب الثقة من الوزير بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة ولو كانوا من أعضاء المجلس المنتخبين ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه”.