الوزيرة بوشهري: رصف الشوارع سيبدأ في الأسبوع الأول من أبريل المقبل
– مجلس الأمة يرفض رفع الحصانة عن النائبين العنزي والمويزري
– وزير الشؤون: التبرعات الخارجية للجمعيات الخيرية تتم بالتنسيق مع وزارة الخارجية
– مجلس الأمة يوافق على اعتماد تقديرات الميزانية توجيه “3” الباب الثاني
– مجلس الأمة يقر فتح اعتماد إضافي بميزانية “الصحة” و”النفط” و”التعليم العالي”
– مجلس الأمة يوافق بالمداولة الثانية على مشروع قانون “هيئة الغذاء”
– الوزيرة بوشهري: رصف الشوارع سيبدأ في الأسبوع الأول من أبريل المقبل
افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جلسة اليوم بعد رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الأمين العام لمجلس الأمة علام الكندري أسماء النواب الحضور والمتغيبين عن جلسة اليوم.
واستهل المجلس جلسته ببند الأسئلة وطلبات اللجنة التشريعية بشأن طلبات رفع الحصانة عن نائبين.
رفض مجلس الأمة في جلسته التكميلية اليوم الأربعاء طلب النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن عضوي مجلس الأمة النائبين عسكر العنزي وشعيب المويزري.
وجاءت نتيجة التصويت على طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن النائب العنزي بعدم موافقة 27 عضوا وموافقة 12 عضوا من إجمالي الحضور البالغ عددهم 39 عضوا.
وأظهرت نتيجة التصويت على طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن النائب المويزري عدم موافقة 28 عضوا وموافقة 11 عضوا من اجمالي الحضور وعددهم 39 عضوا.
وكان مجلس الأمة استهل جلسته التكميلية بمناقشة بند طلبات رفع الحصانة إذ ناقش تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية بشأن طلب رفع الحصانة عن العنزي في القضية رقم (354/2017) جنح تيماء.
كما ناقش المجلس ضمن البند ذاته تقريرا آخر ل(التشريعية) البرلمانية بشأن طلب رفع الحصانة عن المويزري في القضية رقم (260/2019) حصر نيابة الإعلام.
وزير الشؤون: التبرعات الخارجية للجمعيات الخيرية تتم بالتنسيق مع وزارة الخارجية
(كونا) – أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل سعد الخراز اليوم الاربعاء ان تبرعات الجمعيات الخيرية الكويتية الى الخارج تتم بالتنسيق مع وزارة الخارجية الكويتية عبر منظومة أمنية الكترونية لديها.
وأضاف الخراز في رده على سؤال برلماني بجلسة المجلس التكميلية حول عدد جمعيات النفع العام المرخصة رسيما وفقا لقرار اشهار الجمعيات الخيرية وان لها الحق بتوجيه مبالغ التبرعات الخارجية أو الداخلية مؤكدا انه “لا يتم تمرير أي مشروع خيري الا بعد موافقة وزارة الخارجية وتتبع ما يتم صرفه”.
وأشار الى ثناء وفود أوروبية وأمريكية على جهود وزارتي الخارجية والشؤون وتعاونهما مع البنك المركزي في شأن تنظيم الأنشطة الخارجية الخاصة بالجمعيات الخيرية لافتا وجود تنسيق عالي مع الجمعيات الخيرية بما يخص التبرعات الداخلية وتوجيهها لمستحقيها.
– مجلس الأمة يوافق على اعتماد تقديرات الميزانية توجيه “3” الباب الثاني
وافق مجلس الأمة على اعتماد تقديرات توجيه (3) – النفقات الرأسمالية – الباب الثاني (شراء الأصول غير المتداولة) الواردة في مشروع القانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية (2019-2020) وإحالته إلى الحكومة.
كما وافق المجلس على تقرير ديوان المحاسبة بشأن موضوعات الرقابة المسبقة التي صدر عنها الرأي بعدم الموافقة وأحيلت إلى مجلس الوزراء وفق أحكام المادة (13) من قانون ديوان المحاسبة رقم (30) لسنة 1964 خلال الفترة من 1 يناير 2018 إلى 31 ديسمبر 2018.
واستنادا إلى تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية “تقدر مصروفات الباب الثاني – (شراء الأصول غير المتداولة) بمبلغ 000ر687ر271ر3 دينار (نحو 993 مليار دولار أمريكي).
من جانبه قال وزير المالية الكويتي الدكتور نايف الحجرف في مداخلة له انه للسنة الثالثة يتم إنجاز مبالغ المشاريع الإنشائية والصيانة وشراء الآلات والمعدات معتبرا انها “سنة حميدة” كي لا يكون هناك تأخر في الحصول على الموافقات بهذا الباب.
وثمن الحجرف تقدير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية للجهود المبذولة من قبل الحكومة في معالجة بند العهد والحد من الصرف على حسابات العهد مبينا للمجلس ان مبالغ هذا الباب حتمية يجب ان يتم الوفاء فيها كي لا يتأثر المواطن الكويتي سواء كان طالبا أو مريض يتلقى علاجا في الخارج.
وأوضح ان (المالية) بذلت جهودا لمعالجة جزء كبير من حسابات العهد وتمكنت في هذه السنة من معالجة مبلغ نحو 720 مليون دينار (نحو 371ر2 مليارين دولار) وستقوم في تقديرات السنة المقبلة بمعالجة مبلغ نحو 341 مليون دينار (نحو 123ر1 مليار دولار) من حسابات العهد.
وشدد على ان ملف حسابات العهد بحث في السابق ولازال يبحث حتى الآن مشيرا إلى وجود مراسلات كثيرة تمت من شهر ديسمبر 2017 مع جميع الجهات الحكومية عبر إجراء حصر “دقيق وواضح” لهذا الملف المتراكم منذ عام 1993 إلى اليوم.
وأبدى الاستعداد الكامل لإطلاع نواب مجلس الأمة على ما قامت به وزارة المالية من جهود وأن يكون معهم “يدا واحدة” لمعالجة هذا الملف.
وذكر ان لجنة (الميزانيات) عقدت ما يقارب 31 اجتماعا مفصلا ومطولا بحضور جميع الجهات الحكومية ما يدل على التعاون “الكبير” الذي أبدته اللجنة البرلمانية معربا عن الشكر لأعضائها والمكتب الفني للجنة على الجهد الكبير الذي بذل.
– مجلس الأمة يقر فتح اعتماد إضافي بميزانية “الصحة” و”النفط” و”التعليم العالي”
وافق مجلس الأمة على مشاريع قوانين بفتح اعتمادات إضافية بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية (2018-2019) بميزانية وزارات الصحة والنفط والتعليم العالي.
وجاءت نتيجة التصويت على مشاريع قوانين الجهات الثلاث بموافقة 50 عضوا وعدم موافقة خمسة أعضاء من اجمالي الحضور البالغ عددهم 55 عضوا.
واستنادا إلى تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية نصت المادة الأولى من مشروع قانون (الصحة) على التالي “يفتح اعتماد إضافي بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية (2018-2019) بمبلغ 000ر500ر319 مليون دينار كويتي (نحو 052ر1 مليار دولار امريكي) بميزانية وزارة الصحة.
ويضاف مبلغ 000ر000ر100 مليون دينار (نحو 400ر329 مليون دولار) إلى الباب الثاني (السلع والخدمات) لتغطية العجز باعتماد النوع 22120101 – أدوية وعقاقير ومواد كيماوية.
كما يضاف مبلغ 000ر500ر219 مليون دينار (نحو 723 مليون دولار) إلى الباب السابع (المنافع الاجتماعية) لتغطية العجز باعتماد النوع 27120101 – التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين بمبلغ 000ر500ر19 مليون دينار (نحو 64 مليون دولار) واعتماد النوع 27220201 – الخدمات الصحية بالخارج – مواطنين بمبلغ 000ر000ر200 مليون دينار (نحو 659 مليون دولار).
وتقضي المادة الثانية من مشروع قانون (الصحة) بأن “يؤخذ الاعتماد الإضافي المشار إليه في المادة الأولى من المال الاحتياطي العام للدولة”.
وفي تقرير لجنة (الميزانيات) البرلمانية عن مشروع قانون (النفط) نصت المادة الأولى على التالي “يفتح اعتماد إضافي بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية (2018-2019) بمبلغ 000ر000ر900 مليون دينار (نحو 965ر2 مليارين دولار) يضاف إلى اعتماد الباب الخامس (الإعانات) لتغطية العجز باعتماد النوع 25110101 – دعم منتجات مكررة وغاز مسال ومسوق محليا بميزانية وزارة النفط”.
وقضت المادة الثانية من مشروع قانون (النفط) بأن ” يؤخذ الاعتماد الإضافي المشار إليه في المادة الأولى من المال الاحتياطي العام للدولة”.
أما تقرير اللجنة البرلمانية عن مشروع قانون (التعليم العالي) فقد نصت المادة الأولى على التالي “يفتح اعتماد إضافي بمبلغ 000ر195ر53 مليون دينار (نحو 175 مليون دولار) بميزانية وزارة التعليم العالي للسنة المالية (2018-2019) مقسمة على عدة أبواب كل فيما يخصه”.
وقضت المادة الثانية من مشروع قانون (التعليم العالي) بأن “يؤخذ الاعتماد الإضافي المشار إليه في المادة الأولى من المال الاحتياطي العام للدولة”.
– الوزيرة بوشهري: رصف الشوارع سيبدأ في الأسبوع الأول من أبريل المقبل
أعلنت وزيرة الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الإسكان الكويتية الدكتورة جنان رمضان أن عملية رصف الشوارع والطرق ستبدأ في الأسبوع الأول من شهر أبريل المقبل وسيكون التنفيذ على مراحل والأولوية فيها للطرق السريعة.
جاء ذلك في كلمة للوزيرة الدكتورة رمضان بعد انتقال المجلس في جلسته التكميلية إلى مناقشة طلب مقدم من الحكومة (وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان) بشأن استعراض الإجراءات المتخذة في قضية تطاير الحصى من قبل الحكومة وخطة العمل لإصلاح الطرق بأفضل نظم الجودة والرقابة.
وأشارت الوزيرة رمضان إلى وجود تنسيق مع الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية على أعمال إغلاق الحارات للبدء في عملية الرصف موضحة أن الإغلاق سيكون لمدة 12 ساعة وفق المتطلبات العالمية لتأخذ عملية الرصف الوقت المناسب لها.
وأعربت عن خالص شكرها وتقديرها لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق متقاعد الشيخ خالد الجراح الصباح على تعاونه في وضع خطة عمل لإغلاق الحارات والبدء في عملية رصف الشوارع.
وأكدت حرصها على الإسراع في عملية إنجاز رصف الشوارع والانتهاء منها في أسرع وقت ممكن مضيفة “ليس هناك مجال لأعطي تاريخ قاطع عن موعد الانتهاء من عملية الرصف لكنني أؤكد ان العمل سيكون وفق الطاقة القصوى للانتهاء من أعمال الرصف سواء في الطرق السريعة أو الشوارع داخل المناطق بأسرع وقت ممكن”.
وقالت انه “لدينا الآن طاقة إنتاجية للاسفلت” مبينة انه “وفق الطاقة الإنتاجية للمصانع لدينا الآن أربعة مصانع قادرة على إنتاج الاسفلت إضافة إلى مصانع أخرى ستدخل على خط الإنتاج بعد فترة”.
وحول الإجراءات التي اتخذتها (الأشغال) في محاسبة المقصرين أوضحت ان المحاسبة ستكون على محورين الأول الموظفين والقياديين في وزارة الأشغال والمسؤولين أما الثاني للشركات.
وأشارت إلى تقرير لجنة تقصي الحقائق بشأن الأمطار الذي حمل المسؤولية على مجموعة من القياديين والموظفين سواء حاليين أو سابقين في (الأشغال) مؤكدة ان بعضهم تم تحويله إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) وآخرون إلى ديوان الخدمة المدنية للتحقيق “أما المدراء فهناك تحقيق جاري معهم من قبل لجنة التحقيق ب(الأشغال)”.
وقالت “نحن الآن في طور حصر مهندسي المشاريع التي أصابها الضرر لإجراء التحقيق معهم ومعرفة مدى مسؤوليتهم عن هذه الأضرار تمهيدا لأخذ الإجراءات في حال ثبوت تقصيرهم”.
وأضافت “أن تقرير لجنة تقصي الحقائق بشأن الأمطار تم رفعه بكتاب رسمي إلى مجلس الأمة لضمه إلى لجنة التحقيق التي شكلت لهذا الغرض برئاسة النائب الدكتور عادل الدمخي”.
وذكرت أنه “فيما يتعلق بالقطاع الخاص تم إيقاف الشركات التي أثبت التقرير مسؤوليتها عن الأضرار التي حدثت في مشاريعها وعددها 10 شركات ومكتبين هندسيين ولم تبرء ذمتهم وتم رفع كتاب إلى الجهاز المركزي للمناقصات العامة لمنعهم من الدخول في كل مناقصات الدولة إضافة إلى القضايا المدنية التي سترفع عليهم للتعويض المدني”.
وأعربت عن اعتذارها الشديد عن التأخير في بدء أعمال رصف الشوارع حتى مطلع ابريل قائلة “ألتمس من النواب والشعب الكويتي العذر نظرا للخطوات التي كان يجب اتخاذها والتأكد من سد الثغرات قبل بدء العمل وذلك حرصا منا على بدء العمل بأسس سليمة قائمة على مواصفات عالمية وتوصيات من لجان فنية سابقة”.
– مجلس الأمة يوافق بالمداولة الثانية على مشروع قانون “هيئة الغذاء”
وافق مجلس الأمة في المداولة الثانية على مشروع القانون بتعديل قانون إنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية لتأمين سلامة الغذاء والتغذية حماية لصحة المستهلك من الأمراض والأوبئة.
وتشمل التعديلات الرقابة والتفتيش على جميع المواد الغذائية والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وخلوها من الأمراض والتصدي لانتشار الأغذية الفاسدة وتشديد العقوبات وتفصيلها لاسيما بعد انتقال مسؤولية مراقبة الغذاء من بلدية الكويت إلى الهيئة العامة للغذاء والتغذية.
وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون في مداولته الثانية بموافقة 43 عضوا وعدم موافقة عضوا واحدا وامتناع عضو واحد من اجمالي الحضور البالغ عددهم 45 عضوا.
وكان مجلس الأمة انتقل في جلسته التكميلية إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية عن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (112) لسنة 2013 بشأن إنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية (الذي أقر في المداولة الأولى) والتعديلات المقدمة عليه.
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على التالي “يستبدل بنصوص المواد (12) و(13) و(15) من القانون رقم (112) لسنة 2013 المشار إليه النصوص الآتية: مادة (12): تلتزم الهيئة العامة للغذاء والتغذية بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة بإنشاء مختبرات لفحص المواد الغذائية المستوردة من الخارج وذلك في جميع المنافذ البرية والجوية والبحرية.
ويحظر بيع أو تداول الأغذية المستوردة قبل تقرير صلاحياتها للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للمواصفات المقررة وتتحفظ الهيئة على هذه المواد للتحقق من مطابقتها للمواصفات وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي في الأماكن التي تحددها ويحظر على صاحب الشأن التصرف فيها قبل الإفراج النهائي عنها.
مادة (13): مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر: 1- يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 3 آلاف دينار (نحو 10 آلاف دولار) ولا تجاوز 10 آلاف دينار (نحو 33 ألف دولار) كل من تصرف في المواد الغذائية المتحفظ عليها أو جزء منها قبل التصريح بتداولها إذا ثبت صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للمواصفات ويجوز الحكم بالغلق المؤقت لمدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر أو وقف النشاط والترخيص لمدة مماثلة وسحب الترخيص إذا تكرر الفعل.
2- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف دينار (نحو 33 ألف دولار) ولا تجاوز 50 ألف دينار (نحو 165 ألف دولار) أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من طرح أو عرض للبيع أو باع مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو أنها غير مباحة شرعا أو تصرف في المواد الغذائية المتحفظ عليها أو جزء منها وثبت أنها غير مطابقة للمواصفات ويجوز الحكم بالغلق المؤقت لمدة لا تجاوز ستة أشهر أو وقف النشاط وسحب الترخيص لمدة مماثلة أو إلغاء الترخيص بصورة نهائية.
3- يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف دينار (نحو 5ر16 ألف دولار) ولا تجاوز 30 ألف دينار (نحو 99 ألف دولار) كل من طرح أو عرض للبيع أو باع مواد غذائية وثبت أنها غير مطابقة للمواصفات ويجوز الحكم بالغلق المؤقت لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أو وقف النشاط وسحب الترخيص لمدة مماثلة وسحب الترخيص إذا تكرر الفعل.
4- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز ست سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف دينار (نحو 165 ألف دولار) ولا تجاوز 100 ألف دينار (نحو 329 ألف دولار) أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تصرف في المواد الغذائية المتحفظ عليها أو جزء منها وثبت عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي أو أنها غير مباحة شرعا ويجوز الحكم بالغلق المؤقت لمدة لا تتجاوز السنة أو وقف النشاط وسحب الترخيص لمدة مماثلة أو إلغاء الترخيص بصورة نهائية.
5- في حالة العود تضاعف العقوبة في البنود أعلاه كما يجوز الحكم بإلغاء الترخيص أو وقف النشاط بصورة نهائية.
مادة (15): مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تحدد اللوائح المنصوص عليها في المادة التاسعة العقوبات التي تقع على من يخالف أحكامها بالغرامة التي لا تقل عن 100 دينار (نحو 330 دولارا) ولا تزيد على 10 آلاف دينار (نحو 33 ألف دولار) وفي حال العود تضاعف العقوبة.
ويجوز أن تتضمن اللوائح المذكورة بالإضافة إلى عقوبة الغرامة عقوبة المصادرة والغلق أو الوقف المؤقت أو النهائي للنشاط وسحب الترخيص لمدة مؤقتة أو إلغائه بصورة نهائية.
ويجوز قبول طلب الصلح من المخالف فيما يتعلق بالأفعال المخالفة للوائح الغذاء والتغذية التي لا تزيد الغرامة المقررة فيها على 300 دينار (نحو 990 دولار).
وعلى محرر المحضر – بعد مواجهة المخالف بالمخالفة – أن يعرض عليه الصلح فيها ويثبت ذلك في محضره وعلى المخالف الذي يرغب في الصلح أن يدفع خلال شهرين من تاريخ عرض الصلح عليه الحد الأدنى للغرامة المقررة للمخالفة المنسوبة إليه.
ويترتب على الصلح حفظ المخالفة أو انقضاء الدعوى الجزائية وكافة ما يترتب عليها من آثار.
وتقضي المادة الثانية من مشروع القانون بأنه “تضاف مادة جديدة برقم (13 مكرر) إلى القانون رقم (112) لسنة 2013 المشار إليه ونصها ان للهيئة غلق المنشأة إلى حين صدور الأحكام النهائية مع منع صاحب الشركة والمخول بالتوقيع من إصدار أي تراخيص تتعلق بالغذاء والتغذية”.
