“رواد الأعمال”: تهديد النواب بعدم توزيع القسائم الصناعية “لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة” يضع العديد من علامات الاستفهام

ناقش المشاركون خلال مؤتمر ” المشروعات الصغيرة والمتوسطة ما بين التشريعات والقرارات ” والذي عقد في مقر مجموعة رواد الاعمال للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مساء امس ، مؤكدين ان اداء بعض نواب مجلس الامة ضعيف تجاه دعم ومساندة اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحيوي والتنموي.

وأعربوا عن اسفهم لما بدر من بعض نواب مجلس الامة خلال استجواب وزير التجارة والصناعة خالد الروضان من اساليب لا ترقي للمسئولية ادت الى تدهور انشطة بعض الشركات ذات الانشطة المتعلقة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة جراء التشهير البرلماني لها مما يعكس عدم احترام وتقدير بعض النواب لأهمية ودور هذا القطاع الذي تبني علية اقتصاديات الدول .

وقال عضو مجلس ادارة مجموعة رواد الاعمال المهندس سعيد المانع ان استجواب وزير التجارة والصناعة خالد الروضان انعكس سلباً على اداء انشطة بعض الشركات المدرجة ضمن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث تراجعت مبيعاتها خلال الايام القليلة الماضية بسبب تباين الآراء في ثقة مجلس الامة لتراخيصها واعمالها ، موضحا ان رؤية بعض نواب مجلس الامة القاصرة بأهمية ودور منظومة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمختلف قطاعتها (تصنيع –انتاج غذائي –ثروات طبيعية ومنتجات حيوانية ومطاعم ومقاهي ) يتطلب وقفة جماعية من رواد الاعمال والمبادرين لتغير وجهه النظر السلبية لدي السلطة التشريعية الى الصورة الايجابية والموضوعية حيث ان هذا القطاع اسس اقتصاديات بعص الدول المتقدمة والعظمي .
واوضح المانع خلال المؤتمر ان قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثل احد اهم ركائز التطور والتقدم والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لما يثمر من خلق فرص عمل كبيرة تقلص العباء عن كاهل الميزانية العامة للدولة ما يتطلب من السلطتين والتنفيذية التشريعية ضرورة دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بكافة السبل لإنجاح رواد الاعمال والمبادرين وليس لإفشالهم .
واعرب المانع عن دهشته من تهديد بعض النواب للوزير الروضان لمنح اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة فرصة حصولهم على القسائم الصناعية مما يعكس رفضهم لنمو الانتاجية الصناعية الوطنية عبر المبادرين ورواد الاعمال من المواطنين ،لافتا الى ان تركيز استجواب النواب خلال هذا المحور بات واضحا بتقليصهم حجم هذا القطاع في صورة مطاعم ومقاهي متجاهلين الشركات والمصانع والمشروعات التشغيلية التي تصدر حاليا منتجات كويتية خارج الحدود .

وقال ان ما حدث في الاستجواب فيما يتعلق بمحور المشروعات الصغيرة والمتوسطة امر مؤسف للغاية من بعض نواب مجلس الامة، متمنيا تغير وجهه النظر عن اهمية ودور المشروعات الصغيرة مناشدا جميع النواب والمسئولين بالدولة الى دعم ومساندة هذا القطاع .

وذكر المانع ان المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل جزءا مهما واستراتيجيا في مجتمع الاعمال الكويتي مشيدا بدور ومساعي وزير التجارة والصناعة الايجابية والداعمة للشباب .

ومن جانبه اكد عضو مجموعة رواد الاعمال المبارك سالم الحسن ان المجموعة تسير بخطوات حثيثة وجهود مضنية بالتعاون مع الحكومة لحل كافة الاشكاليات والتحديات التي تواجه اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمختلف انواعها ،مؤكدا على أن دعم هذا القطاع يساهم في خلق فرص عمل كبيرة لمخرجات التعليم، فضلا عن مساهمته بشكل كبير للحد من البطالة وتوجيه الشباب للعمل في القطاع الحر .
ودعا الحسن كافة السلطات التنفيذية والتشريعية والشعيبة الى عدم تجاهل الاهمية الاقتصادية لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة نظرا لما احدثه من طفرة إنتاجية وترفيهية وسياحية في الكويت .

واوضح في تصريحات خلال المؤتمر ان تعزيز الاستثمار وجذب رؤوس الاموال يتطلب عمل جاد من نواب مجلس الامة والحكومة معا لتصبح الكويت على قائمة افضل بلدان الاعمال ، مضيفا في الوقت ذاته ان الاعتماد على الشركات الكبرى فقط يساهم في المزيد من الاحتكار في حين ان المشروعات المتوسطة والصغيرة تبني اسس الامن الغذائي في البلاد .
وفي السياق ذاته قال عضو مجلس ادارة مجموعة رواد الاعمال نواف المطيري أن الداعم الحقيقي والأول للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، هو صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح لمبادرته السامية بتأسيس صندوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة برأسمال ملياري دينار لتشجيع الشباب للانخراط في قطاع العمل الحر ، مؤكدا انه لا يخلو نطق سامي الا ويطلب من السلطة التشريعية والتنفيذية تسهيل الاجراءات وخلق بيئة عمل جاذبة ومتينة لانخراط الشباب في العمل الحر .

واكد المطيري ان حكومة سمو الشيخ جابر المبارك سعت لتقديم تسهيلات وخدمات لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، ولكن مازال هناك بيروقراطية في التعامل مع الجهات الحكومية والعمل ببطيء على تحسين بيئة العمل ، متمنيا العمل بوتيرة اسرع لتحقيق رؤية صاحب السمو امير البلاد ودمج الشباب في تنفيذ رؤية الكويت 2035 .

واعرب عن اسفة لنأي السلطة التشريعية عنما يخدم الشباب من اصدار تشريعات تصب في مصلحة التنمية الاقتصادية ، مطالباً مجلس الامة بسن القوانين اللازمة لتحسين بيئة العمل .

وقال المطيري ان بعض النواب لا يدركون اهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويحصرونهما دائم في المطاعم والبقالات وهو ما يعكس رؤيتهم خلال محاور استجواب وزير التجارة والصناعة خالد الروضان ، في حين لا يشكل قطاع المطاعم الا نسبة 15% من اجمالي انشطة المشاريع المتوسطة والصغيرة .
واشار المطيري الى ان هناك مغالاة في اسعار الايجارات للمواقع الصناعية والزراعية والتي بدروها تشكل عبا كبيرا على نفقات رواد الاعمال ، حيث ان منح القسائم الصناعية يساهم بشكل كبير في توطين الصناعات الوطنية ، لافتا الى ان المشاريع الصغيرة والمتوسطة من الاقتصاد الحقيقي والموازي لاقتصاد النفط بل وتساعد على تنويع مصادر الدخل ومحاربة البطالة وتحقيق الرواتب على البند الأول .