“التشريعية” توافق على اقتراح بقانون بتنظيم مجلس إدارة مؤسسة البترول وتحيله إلى اللجنة المختصة

وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في اجتماعها اليوم على اقتراح بقانون لتنظيم مجلس إدارة مؤسسة البترول، وواصلت مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (23) لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء.

كما نظرت اللجنة في مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (42) لسنة 1964 في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم، بالإضافة إلى مناقشة مجموعة من الاقتراحات بقوانين.

وقال مقرر اللجنة النائب د.خليل عبدالله أبل، في تصريح بمجلس الأمة، إن الاجتماع تم بحضور ممثلي وزارة العدل ومجلس إدارة جمعية المحامين، مؤكدًا أن اللجنة ستتداول (تنظيم مهنة المحاماة) في اجتماع لاحق.

من جهة أخرى أكد أبل أن اللجنة ناقشت اقتراحًا بقانون لتنظيم مجلس إدارة مؤسسة البترول مقدمًا من نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري وتمت الموافقة عليه بالأغلبية بترجيح رأي الرئيس وتم إحالة الاقتراح إلى اللجنة المختصة.

وبين أن أبرز محاور الاقتراح تتمثل بأن يتم اختيار الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول من خارج المؤسسة، أي ألّا يكون عضوًا في مجلس إدارتها والأمر الثاني أن الفوائض المالية التي تحققها المؤسسة تذهب إلى خزينة الدولة.

في سياق آخر أكد أبل ضرورة إقامة مباني السفارات والقنصليات الأجنبية خارج المناطق السكنية، مؤكدًا عدم جواز تخصيص أراضٍ للسفارات في المناطق السكنية من الناحيتين التنظيمية والأمنية.

من جهته قال عضو اللجنة النائب أحمد الفضل إن الاجتماع المقبل للجنة سيتم فيه التصويت على قانون المحاماة مادة مادة.

وبين أن من أهم المواد في هذا القانون هي الحصانات الممنوحة للمحامي من حيث ماهيتها ومداها وما يسمى جرائم الجلسات وكيفية ضبطها وحدود القاضي في حبس المحامي وكذلك تفتيشه.

وأضاف أن من بين المواد قبول المحامي في المهنة والاختبارات المهنية، مؤكدًا إصراره على الاختبار المهني بسبب الكم المتضخم لحملة الشهادات القانونية من بعض الجامعات الضعيفة قبل أن يكون هناك ضبط شديد للشهادات.

واعتبر الفضل أن المجال تحول إلى (استرزاق) وأصبح بعيدًا عن محبي المهنة، معتبرًا أن المشكلة الكبرى تكمن في أن يتحول المرفق الذي يعول عليه في حماية حقوق الناس أن يدخله من يطلب الرزق وليس من يتقن المهنة.

وأشار إلى أن عدد المحامين الكويتيين وصل إلى ما يقارب 6 آلاف محامٍ بعد أن كانوا 50 إلى 60 محاميًا، بالإضافة إلى خريجي كليات الشريعة والقانون ممن يدخلون السلك القضائي والمحاماة.

وأكد الفضل ضرورة تطبيق الاختبارات المهنية على من أتم دراسته القانونية خاصة من جامعات ضعيفة.

وطالب بأن تكون هناك جهة موثوق بها يعهد إليها هذه الاختبارات وأن يكون اجتياز الاختبار المهني شرط دخول المهنة حتى لوكان خريج هارفارد.

كما طالب الفضل وزير التعليم العالي بالإفصاح عن الإجراءات التي اتخذت تجاه (الشهادات المزورة) وتزويده بالقائمة الكاملة لأصحاب هذه الشهادات، مشددًا على أن التعامل مع هذا الملف بتهاون سيؤدي إلى مساءلة الوزير.