مجلس الأمة ينظر في جلسته غدا طلب طرح الثقة بوزير التجارة
- طلب طرح الثقة حمل أسماء النواب عبدالكريم الكندري وخالد العتيبي ومحمد المطير وفراج العربيد والحميدي السبيعي وثامر السويط ومبارك الحجرف وشعيب المويزري وصالح عاشور وعبدالله فهاد
«كونا»: يعقد مجلس الأمة جلسة خاصة يوم غد الأربعاء للنظر في طلب طرح الثقة بوزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان والتصويت عليه.
ويأتي ذلك في أعقاب إعلان رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم في جلسة يوم الثلاثاء الماضي تقدم 10 نواب بطلب لطرح الثقة بالوزير الروضان في نهاية مناقشة المجلس الاستجواب الموجه إليه من النائبين مبارك الحجرف والحميدي السبيعي.
وأشارت المادة (101) من الدستور الكويتي إلى مسؤولية كل وزير لدى مجلس الأمة عن أعمال وزارته إذ قضت بأنه «إذا قرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبر معتزلا للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة ويقدم استقالته فورا».
واشترطت المادة الدستورية علاوة على المادتين (143) و(144) من اللائحة الداخلية للمجلس في طلب طرح الثقة أن «يكون بناء على رغبة الوزير أو طلبا موقعا من 10 أعضاء».
واستنادا إلى تلك المواد يتطلب سحب الثقة من الوزير موافقة «أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة».
وحمل طلب طرح الثقة بالوزير أسماء النواب الدكتور عبدالكريم الكندري وخالد العتيبي ومحمد المطير وفراج العربيد والحميدي السبيعي وثامر السويط ومبارك الحجرف وشعيب المويزري وصالح عاشور وعبدالله فهاد.
ووفقا للمادة (145) من لائحة مجلس الأمة فإنه قبل التصويت على طلب طرح الثقة في الجلسة سيأذن الرئيس بالكلام في هذا الموضوع لاثنين من مقدمي الاقتراح بعدم الثقة أو من غيرهم على أن تكون الأولوية لمقدمي الاقتراح بترتيب طلبهم.
ونصت المادة سالفة الذكر كذلك على أن الرئيس سيأذن قبل التصويت على الطلب أيضا لاثنين من المعارضين ما لم ير المجلس الإذن بالكلام لأكثر من هؤلاء الأعضاء الأربعة.
وكان مجلس الأمة ناقش في جلسته العادية الثلاثاء الماضي الاستجواب الموجه من النائبين الحجرف والسبيعي إلى وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات بصفته والمكون من خمسة محاور.
وعقب انتهاء تلك الجلسة أعرب الوزير الروضان عن ثقته «الكبيرة جدا» في نواب مجلس الأمة قائلا «قمت بتفنيد الاستجواب والحكم الآن بيد نواب الأمة».
أما رئيس مجلس الأمة فقد اعتبر الاستجواب «راقيا» من الوزير المستجوب والنائبين المستجوبين معربا عن الشكر والتقدير لهم على «الالتزام باللائحة».
