“الخارجية البرلمانية” توافق على عدد من المقترحات.. تكويت جميع وظائف وزارة الخارجية والاستفسار القانوني للراغبين في تملك عقار بالخارج

وافقت لجنة الشؤون الخارجية، خلال اجتماعها العاشر اليوم، على عدد من الاقتراحات بحضور ممثلين من وزارة الخارجية، من بينها الموافقة على مقترح بتكويت جميع وظائف وزارة الخارجية، ومقترح آخر لتقديم خدمة الاستفسار القانوني للراغبين في تملك عقار بالخارج.

وقال رئيس اللجنة النائب د.عبد الكريم الكندري، في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، إن اللجنة وافقت بالإجماع على الاقتراح بقانون المقدم من النواب أسامة الشاهين ومبارك الحجرف وعلى الدقباسي وعبد الله فهاد حول تعديل القانون رقم 21 /62 المتعلق بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي.

وبين أن الاقتراح يقضي بتوفير ملحق إنساني في السفارات الكويتية خاصة في الدول التي يكثر فيها نشاط جمعيات النفع العام وزيارات الشخصيات العامة بهدف تنظيم وتسهيل إجراءات الحملات الإنسانية ووجود نقطة اتصال بالسفارات وتوفير الحماية القانونية في نفس الوقت.

وأشار إلى موافقة اللجنة على اقتراح برغبة قدمه النائب ناصر الدوسري بأن تقوم السفارات الكويتية بالتعاقد مع ما لا يقل عن 3 مكاتب محاماة ذات خبرة في الدول التي توجد بها لتقديم خدمة الاستفسار المجاني للراغبين في تملك العقار بالخارج.

وأكد الكندري أن الهدف من وراء ذلك هو التأكد من كون العقار حقيقيًّا وبنفس المواصفات المعلنة أو أنه عقار وهمي ويتم حماية المواطنين من عمليات النصب العقاري.

وقال إن اللجنة وافقت أيضًا على اقتراح برغبة من النائب ثامر الظفيري لتكويت جميع الوظائف في وزارة الخارجية بجميع قطاعاتها وأجهزتها والسفارات بالخارج، مضيفًا “وصلنا رد من الخارجية متوافق مع هذا الاقتراح”.

ولفت إلى موافقة اللجنة على اقتراح النائب محمد الدلال بقيام وزارة الخارجية بالتنسيق مع أجهزة الدولة لإخطار السفارات الأجنبية والمنظمات الدولية بعدم استئجار مقار لها في المناطق السكن الخاص.

وبين أن اللجنة سبق أن وافقت على اقتراح النائب عبد الوهاب البابطين بنقل السفارات والقنصليات من مناطق السكن الخاص إلى منطقة السفارات.

من جانب آخر قال الكندري إن ممثلي وزارة الخارجية أفادوا بأنه في اجتماع مجلس الوزراء المقبل سيتم تخصيص أراضٍ وأماكن للدول ذات الجاليات الكبيرة لنقلها إلى منطقة السفارات، مؤكدًا أن اللجنة تنتظر الرد الرسمي من الوزارة بهذا الخصوص.

وأكد أن اللجنة بحاجة إلى توضيح أنه في الوضع الحالي هل تستمر القنصليات والسفارات في استقبال الجمهور خاصة وأن هناك قانونًا للبلدية ولائحة للسكن الخاص تمنع تخصيص أماكن لاستقبال الجمهور والخدمات العامة؟

ولفت الكندري أنه تم توجيه الدعوة لنائب وزير الخارجية لحضور اجتماع اللجنة المقبل لمناقشته حول تصريحاته عن الاتصالات بين الجانبين الكويتي والسوري والتي أدت إلى الإفراج عن رجل أعمال سوري تم القبض عليه بموجب عدة تهم.

وقال الكندري إنه بناء على طلب نواب وتفعيلًا لدور اللجنة وجهنا طلب استدعاء لتوضيح هذا التصريح الذي يحمل عدة معانٍ جزء منها يتعلق بالسيادة وجزء يتعلق بالقضاء الكويتي ويتعلق بالأمن العام.