“الأغذية العالمي” يعتزم مساعدة 1.2 مليون متضرر من الإعصار “ايداي” بموزمبيق

– المساعدات ستركز على توفير مخزون من الحبوب والزيوت النباتية والبقول يكفي لمدة 15 يوماً

(كونا) – أعلن برنامج الأغذية العالمي اليوم الثلاثاء اعتزامه ان تصل مساعداته الى 2ر1 مليون انسان من متضرري الاعصار المداري (ايداي) في موزمبيق والبالغ عددهم نحو 8ر1 مليون انسان.

وقال كبير المتحدثين الاعلاميين باسم البرنامج هيرفي فيرهوسل في تصريح صحفي بمقر الامم المتحدة في جنيف ان الفرصة الآن سانحة لإيصال المساعدات الغذائية لاسيما بعد اعادة فتح بعض الطرق في بعض المناطق الزراعية.

واضاف ان المساعدات التي يعتزم البرنامج تقديمها ستركز على توفير مخزون من الحبوب والزيوت النباتية والبقول يكفي لمدة 15 يوما مشيرا الى ان جميع المتضررين فقدوا كل ما يملكون من بيوت ومحاصيل وماشية.

كما اشار الى وجود ارتفاع هائل في اسعار المواد الغذائية بالاسواق المحلية ولا يتمكن المتضررون من شرائها ما يجعل من المساعدات المقدمة من برنامج الأغذية العالمي ذات اهمية قصوى مع الاخذ بعين الاعتبار ان الاعصار دمر نصف مليون هكتار من الاراضي المزروعة بمحصول الذرة.

وذكر ان البرنامج تمكن بالفعل من الوصول الى 350 ألفا من الضحايا بالتعاون مع حكومة موزمبيق والوكالة الوطنية لادارة الكوارث ولكن تلك المساعدات تركزت في المدن في حين يستعين البرنامج بالطائرات والقوارب لتوصيل المساعدات الغذائية.

واكد فيرهوسل ان هذه الكارثة كشفت عن حجم “سوء التغذية الحاد” المنتشر بين الاطفال والذي يصل الى “مستويات مثيرة للقلق” لاسيما وانها حالات تتزامن مع تهديدات بتفشي الكوليرا في المناطق المتضررة من الاعصار.

ولفت الى ان البرنامج حدد اربع مناطق لبدء تنفيذ تدخل سريع يشمل المناطق التي نزح اليها الناجون وخطة اخرى تستغرق ستة اشهر على الاقل تستهدف تقديم الدعم الغذائي لنحو 100 ألف طفل وامرأة جرى تصنيفهم ضمن الفئات التي تعاني من سوء تغذية حاد.

وقال ان المتضررين من كارثة الاعصار سيحتاجون الى الدعم الانساني من غذاء ودواء حتى منتصف عام 2020 على اقل تقدير مشيرا في الوقت ذاته الى ان الدعم المالي المطلوب للتعامل مع تلك الازمة خلال الاشهر الثلاثة المقبلة سيصل الى 133 مليون دولار. وكانت موزمبيق قد اعلنت الشهر الماضي حالة الطوارئ لمواجهة تداعيات الاعصار الاستوائي (ايداي) الذي وقع وسط البلاد وأدى الى سقوط العديد من الضحايا والمصابين الى جانب تدمير مرافق عامة وممتلكات.