الفضل يطالب بمعالجة حازمة لقضية الشهادات المزورة ووقف الابتعاث للتخصصات غير المطلوبة
– هناك 42 ألف وظيفة معلم في قطاع التعليم العام يمكن أن يشغلها مواطنون في حال تطبيق سياسة الإحلال
قال النائب أحمد الفضل إن الحكومة لم تقدم أرقامًا خلال اجتماع لجنة تنمية الموارد اليوم بشأن خريجي هندسة البترول ومعايير التعيينات في القطاع النفطي.
وأوضح الفضل، في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، أن الحكومة وعدت فقط بأن ترسل بيانات مكتوبة، لكنها لم تعط بيانات عن التوظيف والإحلال في العام الحالي ولا حتى في المستقبل.
وأوضح أنه كان يتوقع ذلك وحذر منه قبل أكثر من عام، مشيرًا إلى أن كمية الخريجين أكبر من استيعاب الحكومة، معتبرًا أن الصدام مع الحكومة في هذا الأمر أصبح أمرًا واقعًا لأن المسألة أرقام في النهاية.
وبين أن أحد أولياء الأمور أبلغه أن له ابنًا وابنة تخرجا بتفوق في هندسة البترول منذ 3 سنوات ولا يزالان بلا عمل، متسائلًا “إذا كان القطاع النفطي الضخم لم يستوعب 250 خريجًا فهل ستستوعب قطاعات الدولة الأخرى الخريجين؟
وقال إنه سأل المسؤولين في النفط عن ضوابط البعثات فأجابوه بأن التعليم العالي هو من يوافق على إرسال البعثات، ولا يوجد ربط بينهما للتنسيق في هذا الجانب قبل إرسال البعثات.
وطالب الفضل وزارة التعليم العالي بوقف وإغلاق التخصصات غير المطلوبة وإعادة حساباتها في البعثات بتوجيهها نحو التخصصات المطلوبة.
وقال إن ما يحدث هو مجرد بوادر لأزمة أكبر لأن الأعداد المقبلة من الخريجين ستكون بالآلاف، والحكومة ستكون مسؤولة عن تحمل تبعات الأمر.
وأوضح أن هناك 42 ألف وظيفة معلم في قطاع التعليم العام يمكن أن يشغلها مواطنون في حال تطبيق سياسة الإحلال، ناهيك عن النقص في معلمي الفيزياء واللغة العربية وغيرها من التخصصات.
وفي موضوع آخر قال الفضل “هناك عدد من الرقباء في وزارة الداخلية من حملة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه والذين تم تعديل وضعهم الوظيفي في آخر خمس سنوات”.
وأضاف أن “هؤلاء حصلوا على شهاداتهم وهم على رأس عملهم وتم تعديل وضعهم الوظيفي إلى ملازم وملازم أول وحصلوا على شهاداتهم من جامعات ضعيفة”، مطالبًا وزير الداخلية بالتحقيق في هذا الموضوع واتخاذ الإجراءات الواجبة.
وتساءل ” كيف قامت وزارة التعليم العالي باعتماد هذه الشهادات والتي حصلوا عليها وهم على رأس عملهم؟
وتعهد الفضل بإثارة الموضوع بالأسماء عندما يحصل على المعلومات، وقال “من يحصل على شهادة صحيحة ويسير في طريقه يجد أن من حصل على شهادة مضروبة قد أصبح رئيسه وهذا الأمر يبعث على الإحباط”.
ومن جهة أخرى قال الفضل إنه تقدم الأسبوع الماضي برسالة واردة لطلب مناقشة وسماع رأي الحكومة في موضوع الشهادات المزورة لأن الموضوع تعدى وزارة التعليم العالي لوزارات أخرى.
وأضاف أن “هناك ملفات جاهزة لكل وزارة وما يحدث فيها لذلك على كل وزير أن يجهز نفسه للإجابة، ولن نحمل الوزراء أخطاء غيرهم لكن أحملهم مسؤولية عدم تصحيح الخطأ السابق.
وختم قائلًا ” لو نجحنا في مواجهة هذا الموضوع فإن ذلك سيكون دفعة تمدنا بالجرأة والشجاعة لمواجهة أشكال أخرى من التزوير”.
