بوتفليقة: استقالتي جاءت لتهدئة نفوس الجزائريين وتفادي انزلاقات وخيمة
(كونا) — أعلن الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة اليوم الثلاثاء أن قراره الاستقالة من منصبه جاء إيمانا واحتسابا من أجل الإسهام في تهدئة نفوس مواطني بلاده وعقولهم لكي يتأتى لهم الانتقال جماعيا بالجزائر إلى المستقبل الأفضل الذي يطمحون إليه طموحا مشروعا.
وأوضح بوتفليقة في راسلة الاستقالة التي قدمها الى رئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز في وقت سابق اليوم أنه أقدم على هذا القرار حرصا منه على “تفادي ودرء المهاترات اللفظية التي تشوب الوضع الراهن واجتناب أن تتحول إلى انزلاقات وخيمة المغبة على ضمان حماية الاشخاص والممتلكات الذي يظل من الاختصاصات الجوهرية للدولة”.
وأكد أن قراره “يأتي تعبيرا عن إيمانه بجزائر عزيزة كريمة تتبوأ منزلتها وتضطلع بكل مسؤولياتها في حظيرة الأمم”.
وقال إنه اتخذ في هذا المنظور الإجراءات المؤاتية عملا بصلاحياته الدستورية وفق ما تقتضيه ديمومة الدولة وسلامة سير مؤسساتها أثناء الفترة الانتقالية التي ستفضي إلى انتخاب الرئيس الجديد للجمهورية.
واعتبر أن ما صدر منه من مبادرات وأعمال وجهود وتضحيات بذلها لكي يكون في مستوى الثقة التي أولاه إياها الجزائريون قائلا “سعيت من أجل تعزيز دعائم الوحدة الوطنية واستقلال وطننا المفدى وتنميته وتحقيق المصالحة فيما بيننا ومع هويتنا وتاريخنا”.
يذكر أن الجزائر تشهد منذ تاريخ 22 فبراير الماضي حراكا شعبيا يطالب بتغيير النظام ورحيل كل الوجود السياسية للموالاة من الساحة احتجاجا على إعلان الرئيس بوتفليقة يوم 10 فبراير ترشحه لولاية خامسة.
واضطر بوتفليقة الى سحب ترشحه يوم 11 مارس الماضي استجابة لمطالب المحتجين معلنا في نفس الوقت تأجيل الانتخابات الرئاسية والتحضير لندوة وفاق وطني للقيام بإصلاحات سياسية واقتصادية تختتم بتعديل عميق للدستور وتنظيم انتخابات رئاسية جديدة.
لكن إصرار الجزائريين على مواصلة الاحتجاجات والمظاهرات ورحيل جميع رموز النظام الحالي دفع بنائب وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش إلى الدعوة لتفعيل المادة 102 من الدستور بإعلان شغور منصب رئيس الجمهورية ومطالبة المجلس الدستوري بضرورة تحمل مسؤولياته أمام الوضع الصحي للرئيس بوتفليقة والذي يتطلب بحسب ما قال إعلان حالة شغور المنصب.
