الشعلة: “الرؤية الذكية” تحسن بيئة الأعمال في الكويت وترتيبها دوليا

“كونا” — قال وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة اليوم الأحد إن رؤية (البلدية الذكية) تعد نقلة نوعية أسهمت في تحسين بيئة الأعمال في الكويت وترتيبها في التقرير الدولي السنوي لممارسة الأعمال في بلدان العالم.

وأضاف الشعلة في كلمته بمناسبة انطلاق المرحلة الثانية من التراخيص الالكترونية مع خدماتها الملحقة لرؤية (البلدية الذكية) ان هذه المبادرة تسهم بفاعلية في تحقيق رؤية سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح (كويت جديدة 2035) وتحويل البلاد إلى مركز مالي واقتصادي.

وأكد أن جهود البلدية التي تستند على خطة ثلاثية المحاور إحداها تبسيط الإجراءات وفرض هيبة القانون ودعم خطة التنمية أسفرت في مرحلتها الأولى عن هذه النقلة النوعية التي شعر بها وتفاعل معها المواطنون وتوجت بالإشادة الأميرية السامية التي كان لها أكبر الأثر في التحفيز على بذل مزيد من الجهود.

وأفاد ان بلدية الكويت تعاونت مع القطاع الخاص وأصدرت الرخص الهندسية بأنواعها فضلا عن البدء برخص البناء وتعهدات الاشراف ورخص السلامة واستلام الحدود وإيصال التيار الكهربائي في زمن قياسي وبشكل فوري.

وأشار إلى أن ذلك تم عبر نظام يطبق للمرة الأولى في الكويت والأول من نوعه على صعيد بلدان مجلس التعاون الخليجي مؤكدا ان هذا النظام سيتم تعميمه على كافة الوزارات والمؤسسات التي تقوم باستلام الحدود ضمانا للدقة وتلافيا لأي مشاكل في عملية تسليم المواقع.

وذكر أن المرحلة الثانية الخاصة بميكنة المعاملات ستسهم بتحويل شعار (نحو مستقبل أفضل) إلى واقع عملي بشكل كامل ومتكامل.

من جانبه قال المدير العام للبلدية المهندس أحمد المنفوحي في تصريح صحفي إن التحديث الإلكتروني الجديد للبلدية لا يعني بالضرورة الاستغناء عن وظائف في البلدية بل هو لتكويت هذه الوظائف المتعلقة بالبرامج الإلكترونية الجديدة.

وأضاف المنفوحي أن البلدية نجحت في اصدار رخص البناء بعد طرح المشروع الذي يأتي ضمن خطط البلدية الالكترونية مبينا انه بعد مضي المرحلة الأولى منه بات الكل مؤمن بأن البلدية قادرة على التغيير ومواكبة التقدم.

وأوضح أن النواحي الإلكترونية للمشروع حسنت بيئة الاعمال الخاصة في البنك الدولي للعام الثالث على التوالي ما جعلها تسهم في رفع تصنيف الكويت في تحسين بيئة الاعمال على المستوى الدولي والاهم من ذلك هو ثناء سمو الأمير على دور البلدية “مما حملنا مسؤولية مضاعفة أن نكون على قدر من المسؤولية وثناء سموه”.

وذكر ان المرحلة الثانية ستكون تشغيل كامل النظام في يوليو القادم وستستمر لغاية 18 شهرا وتتضمن دراسة المخطط المعماري الكترونيا دون الحاجة لتدخل بشري وتخصيص الأراضي سيتم الكترونيا دون الحاجة لمهندس يدقق المعاملة.

وأكد أن الإعلان الصحي والرد على المحلات سيكون عن طريق رقمي وليس إلكترونيا فقط لافتا إلى أن 85 بالمئة من معاملات البلدية ستكون الكترونية مع انتهاء المرحلة الثانية.
وأفاد المنفوحي أن هذه التسهيلات الالكترونية تأتي من أجل خلق بيئة جاذبة للمستثمر الاجنبي مبينا أن النظام الالكتروني الذي تم تدشينه يمكن المستثمر من اصدار رخصة خاصة فيه وهو في بلده ويتابع كافة انجاز المعاملات دون حضوره.

وأضاف أن البلدية حريصة على تصنيف الكويت في البنك الدولي عبر تحسين بيئة الاعمال كونه سيكون مرجع لأي مستثمر بعد التواصل مع البنك موضحا أن البلدية تمتلك فريق متخصص لاصحاب المشاريع وعلى استعداد للتعاون واصدار ترخيص مشروع ضخم يرجع بفائدة لمصلحة الكويت.

بدوره قال عضو المجلس البلدي المهندس حمود العنزي في تصريح صحفي مماثل إن العرض التقديمي الخاص بالنظام الإلكتروني الجديد لبلدية الكويت استطاع اختصار الدورة المستندية في أروقة البلدية ما يحولها إلى بلدية ذكية.

وأكدانه مشروع تحول كامل لمعاملات البلدية الهندسية والذي يصب في الرؤية العامة لكويت 2035 والتي ترمي في معطياتها الحالية والمستقبلية إلى جعل الكويت مركزا مهما في الاقتصاد والجغرافيا الاقليمية.

وأضاف العنزي “نحن نطمح لمزيد من التطور الشامل الذي يأتي حتى على نظام المخالفات وتبني نظم الرقابة الذكية مؤكدا ان المجلس البلدي يقف مع التطوير والتحسين العملي للبلدية عبر المنظومة الذكية”.

على صعيد متصل أثنى عضو مجلس الأمة الكويتي يوسف الفضالة في تصريح صحفي على النظام الإلكتروني الجديد لبلدية الكويت مؤكدا أن هذه الخطوة جاءت بعد تأخر كبير لكنه جاء الان ليثبت أن التطور سيكون في المراحل المقبلة أكبر من المرحلة الآنية.

من جانبه قال عضو مجلس الأمة أحمد الفضل في تصريح مماثل إن الحصول على الرخص اليوم بشكل إلكتروني يعد قفزة هائلة للمعاملات الانشائية الهندسية في بلدية الكويت حيث انجاز المعاملة في ظرف ساعات قليلة بعد أن كانت تستغرق شهورا طويلة.

وأكد أن هذا النظام سيخطو بالكويت خطوات متسارعة إلى الامام خصوصا وان البلدية تعنى بالمواطن بشكل كبير.

من جهته قال نائب المدير العام لشؤون قطاع التطوير والتدريب ومركز المعلومات في بلدية الكويت المهندس سعد المحيلبي ان هذا الانجاز يعد مفخرة للبلاد ويختصر الوقت والجهد نظرا لدقته وسرعته ويؤكد قدرة شباب الكويت على الانجاز والتطوير.

وأضاف المحيلبي أن المرحلة الاولى من المشروع قضت على العديد من السلبيات كتأخير المعاملات وضياع الأوراق مبينا أن المرحلة الثانية ستستكمل باقي الاجراءات عبر الملفات والتدقيق على المعاملات التي تعرض من خلال الجهاز الفني أو المجلس البلدي في المستقبل.